این بانگ آزادی است....
کد خبر : ۱۹۶۵۷
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶ -14 August 2020
سخنگوی وزارت کشور ضمن تاکید بر اینکه این وزارتخانه در تعیین جدولی به عنوان محل‌های اقامت اجباری محکومین دادگاه‌ها نقشی ندارد، ادعا‌ها در این باره را خلاف واقع دانست.
به گزارش «آزادی»، سید سلمان سامانی روز جمعه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: پیش از این در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه‌ای اینگونه ادعا‌ها را بی اساس بر شمرده و رد کرده است.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد و براساس آیین نامه مربوطه، اقامت اجباری فقط توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.
وی افزود: قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می‌کنند.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد و براساس آیین نامه مربوطه، اقامت اجباری فقط توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.
وی افزود: قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می‌کنند.
ارسال نظر