*
به گزارش «آزادی»، دادگاه طبری، ماجرای فرار قاضی منصوری – یکی از متهمان این پرونده – و بعد هم شناسایی وی در رومانی این سوال را به ذهن بسیاری از مردم و کاربران فضای مجازی رساند که اگر میشد یک متهم را به این سرعت پیدا کرد، چرا در دستگیری خاوری و بازگرداندن و رسیدگی به آن فساد اقتصادی کلان تا این حد تعلل صورت گرفته است؟
این سوال اما از نظر کارشناسان مسائل حقوقی اساسا غلط است. نعمت احمدی، حقوقدادن در گفتوگویی با «آزادی» در این باره توضیح داد و تاکید کرد که تعللی در کار نیست زیرا اساسا دستگیری متهمان در خارج از کشور به مسئولان داخلی ربطی ندارد.
او در تشریح شیوه و روند دستگیری متهمان در خارج از مرزهای یک کشور گفت: « دستگیری متهمان و مجرمیان در خارج از مرزها در اختیار پلیس بینالملل است. این پلیس در قرن بیست رایج شد زیرا کشورها نمیتوانند در خارج از مرزهای خود اعمال حاکمیت کنند لذا پلیسی به نام اینترپل درست شد. روند کار به این صورت است که اگر یک کشور عضو اینترپل باشد و حق عضویت آن را بپردازد میتواند از این پلیس برای دستگیری متهمان انتظار همکاری داشته باشد. برای این کار هم وقتی محاکم داخلی کشور درباره یک فرد به وضعیت قرمز رسیده و حکم جلب او را صادر میکنند به پلیس اینترپل اطلاع قرار میدهند. اینترپل او در لیست قرار میدهد و وقتی این فرد به هر مرجع پلیسی مراجعه کند، دستگیری میشود.حال اگر کشور مبدا آدرسی داشته باشد در اختیار اینترپل قرار میدهد. اگر هم آدرسی نباشد که فرد به نوعی در فرایند بررسی پلیسی قرار میگیرد».
نعمت احمدی درباره چگونگی استرداد متهمان نیز توضیح داد: «استرداد نیز به این نحو است که اولا هر دو کشور مبدا و مقصد باید عضو اینترپل باشند. دوما اینکه عنوان اتهامی فرد (متهم یا محکوم) در کشور مقصد هم عنوان مجرمانه باشد. زیرا ما دو نوع جرم عادی و جرایم بینالمللی داریم. جرایم بینالمللی مثل جرایم تروریستی، جنگی و ... است و جرایم عادی هم شامل مواردی مثل کلاهبردای و امثال آن میشود. این جرایم اگر در کشور مقصد هم جرم باشد، مورد بررسی قرار میگیرد و اینطور نیست که فوری فرد را بازداشت کنند و برگردانند. کمااینکه الان آقای منصوری هم بازداشت نشده است. اینترپل او را شناساسی کرده و الان به ایران اطلاع داده و او هم یک ماه تحت نظارت پلیس رومانی است. ایران باید ظرف یک ماه ادله اتهامی خود را بفرست و اگر ادله کافی باشد، استرداد صورت میگیرد. این را هم در نظر داشته باشید که استردادات خیلی طولانی مدت است و به سادگی صورت نمیگیرد».
وی افزود: « برخی از عناوین اتهامی عناون جنایت علیه بشریت را دارد و ممکن است که در کشور مقصد هم مورد رسیدگی قرار بگیرد. مثلا ما الان حمید نوری را داریم. او را در سوئد دستگیر کردند و ادعا شده که او در اعدامهای دهه 60 دست داشته است. دادگاه سوئد برای خودش صلاحیت رسیدگی قائل است و او الان چند ماه است که بازداشت مانده است. درباره آقای منصوری البته وضعیت فرق دارد زیرا اتهامات او در گروه جرایم عادی است. البته از نوعی که پلیس بین المللی مورد توجه قرار داده و او را تحت نظر قرار داده است».
احمدی همچنین گفت: «برای استرداد مجرمین لازم است که قرارداد استرداد مجرمین بین هر دو کشور امضا شده باشد. یعنی اگر یک رومانیایی با این جرم به ایران آمده باشد، بر اساس همین قرارداد قابل استرداد باشد. اگر این رابطه را نداشته باشیم، استرداد صورت نمیگیرد. مثلا ما با آلمان استرداد مجرمین نداریم.»
وی در پاسخ به اینکه در این صورت چرا منصوری از آلمان خارج شده است؟گفت: « من حدس میزنم به این خاطر که گروههای مثل گزارشگران بدون مرز و دیگر گروههای فعال خارج از کشور به اتهامات دیگری یعنی جرایم علیه بشریت او را محکوم میکنند و بحث اقدام علیه روزنامهنگاران را پیش میکشند و در این صورت دادگاههای آلمان بدون توجه به اتهام اعلامی در ایران، پرونده او را بررسی میکردند از آلمان خارج شده است. زیرا ماندن در آنجا و بحث آن اتهامات کار او راخیلی سخت میکرد. اگر منصوری در آلمان دستگیر میشد به سرنوشت حمید نوری دچار میشد لذا یا خودش میدانسته و یا بر اساس مشورت با دیگران تصمیم به خروج از این کشور را گرفته است.»
این کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به اینکه چرا شناسایی و استرداد افرادی مثل خاوری مشمول مرور زمان شده و به نتیجه نرسیده است نیز گفت:« اگر وضعیت آنان به پلیس بینالملل اعلام شده باشد، شناسایی و استرداد آنان به کشور مقصد بستگی دارد. به اینکه آیا با ایران قرارداد استرداد مجرمانه داشته و در این زمینه روابط متقابل دارد یا خیر؟ کشورهایی مثل امریکا، کانادا و انگلیس این رابطه را ندارد و طبیعا این به نفع امثال خاوری است و برایشان یک بهشت موعود است.»