*
به گزارش «آزادی»، مصوبه اخیر مجلس برای اصلاح قانون انتخابات و افزوده شدن تبصره تظلم خواهی که در قالب یک طرح دو فوریتی ارائه و بررسی شد، حسابی حاشیه ساز شده است. شورای نگهبانیها چنان عصبانیاند که صبر نکردند مصوبه روی میزشان قرار بگیرد و آن را رد کنند. عباسعلی کدخدایی سخنگو و هادی طحاننظیف عضو حقوقدان این شورا در فضای مجازی دست به انتقاد زده و مجلس را متهم به وقت نشناسی کردند.
اعتراض آقایان بر این بود که چرا در بحبوحه کرونا مجلسیها سراغ قانون انتخابات رفتهاند. تاکیدشان بر این بود که اگر مجلس بررسی بودجه را به شیوههای تازه انجام داده و با یک تعطیلات طولانی از نقشآفرینی در مدیریت بحران کرونا طفره رفته است، پرداختن به موضوعی مثل اصلاح قانون انتخابات به معنای تفاوت اولویتهای مجلس و مردم است. در نگاه اول به نظر میرسد که آقایان بیراه نمیگویند. هرچه باشد این مجلس تا دیروز زیر تیغ انتقاد بود و همه رسانهها و مردم از آن تعطیلات کرونایی و شانه خالی کردن از بررسی سند دخل و خرج سالانه دولت گلایه داشتند.
مساله مهم و قابل تامل اینجا است که مجلس دهم فرصت چندانی تا پایان کار ندارد و اگر قرار بود به خاطر کرونا به مسائل دیگر نپردازد از همین حالا باید کرکره را پایین کشیده و کرسیها را به راه یافتگان مجلس یازدهم تحویل میداد.
در نظر داشتن این محدودیت زمانی سبب میشود که نقد اعضا شورای نگهبان را وارد دانسته نشده و اصرارشان بر آن را تلاشی برای جوسازی علیه مجلس تلقی شود. ناصر قوامی، نماینده مجلس در دوره ششم البته این تلاش را ناموفق میداند.
او در گفتوگویی با «آزادی» از مصوبه اخیر دفاع کرد و گفت: «اصلاح قانون انتخابات در دوره آقای خاتمی با لایحه دولت در دستور قرار گرفت و ما در مجلس ششم تصویب کردیم اما متاسفانه شورای نگهبان به هیچ وجه زیربار قوانینی که اختیاراتش را محدود کند، نمیرود. من معتقدم که اصلاح قانون انتخابات ضرورت دارد و باید هم با دوفوریت بررسی شود. البته من جزئیات مصوبه را نمیدانم اگر قرار باشد که تظلم خواهی به معنی شکایت به دستگاه قضا و دادگاه باشد، خوب است اما اگر قرار باشد به خود شورای نگهبان شکایت برند که فایدهای ندارد. شورای نگهبان مشکلش این است که نمیخواهد به دستگاه قضا پاسخگو باشد و میگوید ما فقط به رهبری پاسخگو هستیم.»
وی افزود: «این مصوبه قطعا مصوبه خوبی است اما مساله مهم این است که شورای نگهبان حتی اگر به قوانین موجود عمل نمیکند. این شورا باید مستندات رد صلاحیت را به داوطلب ابلاغ کند اما نمیکند. این شورا با اتهامات واهی دست به رد صلاحیت میزند و این برخلاف قانون اساسی است که اصل را بر برائت قرار داده است. اگر شورای نگهبان به همین قوانین موجود هم عمل میکرد، وضعیت اینطور نبود.»
این نماینده پیشین مجلس انتقادات اعضای شورای نگهبان به این مصوبه را وارد ندانست و گفت: «تشخیص اولویتهای مجلس که با شورای نگهبان نیست. باید از آقای کدخدایی پرسید که شما به چه مجوز شرعی و قانونی در تصویب قانون دخالت میکنید. شما که مصوبه را نهایتا رد میکنید چرا الان جوسازی میکنید. شما که نباید اولویتهای مجلس را تعیین کنید این تشخیص به عهده مجلس است او الان تشخیص داده که موضوع در اولویت است.»
وی در پاسخ به اینکه آیا این جوسازیها میتواند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و علیه مجلس تحریک کند؟ گفت: «این جوسازیهای تاثیری ندارد. مردم میدانند که مشکلا معشیتی و ... آنها به خاطر بیخاصیت شدن مجلس است. وقتی اجازه نمیدهند مجلس در تعیین قیمت بنزین نقش آفرین باشد مجلس بیخاصیت میشود و مردم هم میدانند که این مشکل از کجا نشات گرفته است. مردم درک میکنند و حقایق را میفهمند اما نمیتوانند بگویند. الان کارگری که در یک باغ بیل میزند هم میداند که مشکل مملکت چیست اما جرات نمیکند بگوید.»
قوامی ادامه داد: «اعضای شورای نگهبان حق اظهار نظر درباره اولویت تصویب مصوبات را ندارند. مجلس که نباید اول از کدخدایی بپرسد اولویت دارد یا نه. این اظهارات غیرقانونی است.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: «هیچگاه در اینباره افکار عمومی علیه مجلس نخواهد بود زیرا مردم میبینند که یک عده به ناحق رد صلاحیت شدهاند.»