به گزارش
«آزادی» ، روزنامه "گاردین" انگلیس در صفحه نخست خود، گزارشی با عنوان" متحد نخست وزیر، شبکهای را برای انحراف (افکار عمومی) در فیسبوک مدیریت میکند.
به گزارش گاردین، شرکت "سی تی اف پارتنز" که در زمینه تبلیغاتی و روابط عمومی فعالیت دارد و با مدیریت "سر لینتون کروسپی" اداره میشود، شبکهای برای فریب افکار عمومی را ساخته است که مطالب تبلیغاتی را به عنوان اخبار حقیقی در فیسبوک منتشر میکند.
گاردین اعلام کرد: تحقیقات از چند کارمند شرکت سی تی اف پارتنز، نشان میدهد که این شرکت دست به اقدامات فریبکارانه حرفهای در پایگاههای اینترنتی میزند.
براساس گزارش گاردین، شرکت سی تی اف پارتنز" صدها هزار پوند برای ترمیم وجهه ولیعهد سعودی از دولت ریاض دریافت کرده است، فردی که متهم ردیف اول پرونده قتل "جمال خاشقچی" روزنامه نگار منتقد هیات حاکمه بود.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) عملیات کشته شدن خاشقچی در ترکیه را به دستور ولیعهد عربستان ارزیابی کرد و براساس اعلام نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده، جسد این روزنامه نگار منتقد و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست، مثله و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
خاشقچی دوم اکتبر (۱۰ مهرماه) در استانبول ترکیه وارد کنسولگری عربستان شد و در آنجا به قتل رسید. نامزد وی پس از اطمینان از خارج نشدن خاشقچی از ساختمان کنسولگری، پلیس و مقامهای عالی ترکیه را در جریان رویداد قرار داد، ولی مقامهای عربستان در آن زمان منکر اطلاع از وضعیت خاشقچی شدند.
سرانجام دولت ریاض پس از ۱۸ روز انکار، در پی فشار بین المللی با صدور بیانیهای به قتل او در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول اعتراف و اعلام کرد که آمر قتل خاشقچی، رئیس تیم مذاکره کننده با او بوده است.
جنایت قتل روزنامه نگار معترض و منتقد عربستانی و دست داشتن مقامهای ارشد سعودی در آن خشم جهانی را در برداشته است و جهانیان خواهان پاسخگویی مقامهای ریاض از محل دفن حادثه خاشقچی و مجازات آمران اصلی این جنایت هستند.
پس از این ماجرا، عربستان بسیار تلاش کرد که از خشم جهانی که پس از کشته شدن خاشقچی دامانش را گرفت، رهایی یابد، و بتواند وجهه از دست رفته بن سلمان را ترمیم کند، اقدامی که بنظر میرسد سعودی چندان موفق نبوده است.
سازمان و نهادهای بین المللی حسن نیت عربستان در پرونده قتل خاشقچی را برگزاری یک دادگاه عادلانه و بدور از هرگونه جانبداری از مقامهای ارشد این کشور دانسته اند، موضوعی که تاکنون دولت ریاض آن را نپذیرفته است.