هشدار صندوق بین المللی پول

به گزارش «آزادی» صندوق بین المللی پول پیش بینی گذشته خود را برای رشد جهانی در سال جاری بازهم کاهش داد و درعین حال هشدار داد که تعرفه های بیشتر ایالات متحده و چین و یا خروج بی نظم انگلیس از اتحادیه اروپا می تواند رشد اقتصاد جهانی را بیش از این کاهش دهد، رشد سرمایه گذاری را تضعیف و زنجیره عرضه کالا در جهان را مختل کند.

گیتا گوپیناس مشاور اقتصادی و مدیر گروه تحقیقاتی صندوق بین المللی پول (IMF)، به همراه "جیان ماریا مایلسی-فرتی" معاون بخش تحقیقاتی صندوق بین المللی پول، با شرکت در یک کنفرانس خبری در سانتیاگو شیلی، تازه ترین بررسی های این صندوق را در مورد وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و پیش بینی های آتی را در گفت وگو با رسانه ها مطرح کردند.

نمایندگان صندوق بین المللی پول اعلام کردند که خطرات روند نزولی رشد اقتصادی جهان تشدید شده است و در حال حاضر انتظار می رود رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۱۹ میلادی برابر با ۳.۲ درصد و در سال ۲۰۲۰ رقم ۳.۵ درصد باشد که در مقایسه با پیش بینی ماه آوریل این صندوق این رقم ۰.۱ درصد کاهش یافته است.

در گزارش تازه ترین چشم انداز اقتصادی جهانی صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی شده است که رشد اقتصاد جهانی درسال ۲۰۲۰، از ۳.۶ درصد به ۳.۵ درصد کاهش خواهد یافت.

براساس گزارش برآورد شده که انتظار می رود بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی را در سال ۲۰۱۹میلادی و ۴.۷ درصدی را در سال ۲۰۲۰ تجربه کنند که این ارقام در در مقایسه با پیش بینی ماه آوریل این صندوق به ترتیب با کاهش ۰.۳ و ۰.۱ درصدی روبه رو شده است.

رویترز دراین زمینه گزارش داد: این چهارمین کاهش متوالی پیش‌بینی رشد اقتصادی توسط این صندوق، از ماه اکتبر تاکنون است. این صندوق اعلام کرد تنش‌های تکنولوژی و تداوم فشارهای کاهش تورمی، خطراتی هستند که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کنند.

دراین گزارش همچنین تاکید شده است خطرات دیگری، از جمله تنش در خلیج فارس که در ماه های اخیر افزایش یافته است ، فشارهای مهاجرتی و نوسانات شدید در بازارهای کالاها" رشد اقتصاد جهانی را تهدید می کند.

براساس گزارش رسانه های آسیایی، صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود خواستار تقویت سیاست های مالی برای تثبیت و تحریک رشد اقتصادی جهان از طریق اصلاحات ساختاری شده است .

این نهاد بین المللی همچنین خواستار چندجانبه گرایی بیشتر برای تقویت بنیادهای رشد جهانی شده است.

کارشناسان این صندوق تاکید کردند که کشورها نباید از اعمال تعرفه به عنوان راهکاری برای توازن روابط تجاری خود استفاده کنند.