تحریم روسیه ادامه دارد

به گزارش «آزادی» روسیه از نظر تعداد بسته‌های تحریمی آمریکا و اروپا که از مرز ۷۰ بسته تحریمی فراتر رفته است شاید در سطح جهانی رکورد دار باشد و اگر مکان نخست را کسب نکند حتماً در مقام دوم قرار می‌گیرد.

 

این وضعیت نشانگر اهمیت فراوان جلوگیری از توسعه طلبی روسیه برای استراتژیست‌های کاخ سفید است و واشنگتن برای این منظور به هر بهانه و مناسبتی متوسل می‌شود.

 

روس‌ها همواره تحریم‌های آمریکا را بی اثر می‌دانند و معتقدند که این اقدامات هیچ سودی برای آمریکا ندارد و تنها روابط دو ابرقدرت را خراب می‌کند که می‌توانند با کمک یکدیگر ثبات و آرامش در نظام بین المللی را تضمین کنند.

وزارت خارجه روسیه بتازگی در بیانیه‌ای با اشاره به ارائه یک لایحه قانونی دیگر در کنگره آمریکا برای تحریم روسیه اعلام کرده است که برخی نمایندگان کنگره آمریکا از تحریم روسیه برای تبلیغ خود استفاده می‌کنند و مسکو به ابزار تبلیغاتی سیاسیون در ایالات متحده تبدیل شده است.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود آورده است: در لایحه قانونی جدید از آمریکا خواسته شده است تا روسیه را به دلیل بازداشت ملوانان اوکراینی متجاوز به آب‌های سرزمینی روسیه تحریم کند.

 

«چنین لوایحی به ۲۰ مورد می‌رسد و بنظر می‌رسد مؤلف این طرح خبر ندارد که آمریکا چندی پیش به بهانه حادثه در تنگه کرچ و دستگیری ملوانان اوکراینی، تحریم‌هایی علیه روسیه وضع کرده است.»

با این وجود تحریم‌هایی که علیه روسیه اعمال می‌شود با تحریم‌هایی که آمریکا علیه سایر کشور‌ها وضع می‌کند متفاوت است.

 

مارشال بلینگسلی دستیار وزیر خزانه داری آمریکا دلیل این امر را شکل و ماهیت اقتصاد روسیه دانسته و اعلام کرده است که اقتصاد روسیه بزرگ است و به خوبی به سیستم مالی و تجاری بین المللی پیوند خورده است.

 

وی در سخنرانی خود در مقابل کمیته فرعی تخصصی سازمان‌های مالی و تجاری کنگره آمریکا اعلام کرد: وزارت خرانه داری برای اعمال تحریم‌ها بر کشور‌های مختلف از جمله روسیه، ایران و کره شمالی از رویکرد‌های گوناگونی پیروی می‌کند.

 

مقام آمریکایی ضمن صحبت درباره تفاوت‌های روسیه با کره شمالی و ایران به بزرگی اقتصاد روسیه و پیوند گسترده آن با سیستم مالی و تجاری بین المللی و جدا بودن جزئی یا کامل ایران و کره شمالی از این سیستم طی ده‌ها سال اشاره کرده است.

 

اما دلایل دیگری نیز وجود دارد که باعث می‌شود آمریکا نتواند آنچنان که می‌خواهد از تحریم‌ها علیه روسیه نتیجه بگیرد هر چند که از ژانویه ۲۰۱۷ تاکنون علیه ۲۳۲ شخصیت حقیقی و حقوقی در بخش‌های کلیدی اقتصاد روسیه تحریم‌هایی را اعمال کرده است.

 

تحریم‌های آمریکا علیه روسیه از چند دهه پیش آغاز شده است که شامل تحریم تجارت با روسیه و محدودیت‌هایی در این مورد در روابط بازرگانی مسکو و واشنگتن بود.

 

به باور کارشناسان، هرچند این دیدگاه وجود دارد که واشنگتن از چهار یا حداکثر پنج سال پیش تحریم‌هایی علیه مسکو را شروع کرده است، اما نخستین اقدام‌ها در این زمینه به حدود ۴۰ سال پیش یعنی زمان اتحاد شوروی سابق باز می‌گردد.

 

آمریکا سال‌های دهه ۱۹۸۰ اصلاحیه جکسون- نیک را در واکنش به جلوگیری اتحاد شوروی سابق از مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های اشغالی وضع کرد که مانع توسعه روابط تجاری میان مسکو و واشنگتن در بیش از سه دهه اخیر شده است.

 

این قانون تحریمی پس از فروپاشی شوروی و مهاجرت گسترده یهودیان جمهوری‌های سابق شوروی به سرزمین‌های اشغالی نیز معتبر بود.

 

حتی پس از فروپاشی سال ۱۹۹۱، روسیه نو که یکجانبه از مواضع خود در برابر آمریکا در مسائل مختلف عقب نشینی کرد و زیر فشار تسلیحات راهبردی از جمله سامانه قطار هسته‌ای، بمب افکن‌های دورپرواز و شماری از موشک‌های قاره پیما را که میراث و نشانه قدرت شوروی بود کنار گذاشت، اصلاحیه جکسون ونیک اجرا می‌شد تا اینکه سال ۲۰۱۱ لغو شد.

 

اما با وجود این اقدام، زنجیره تحریم‌های آمریکا از زمان شوروی علیه روسیه نو قطع نشد و واشنگتن بلافاصله پس از لغو اصلاحیه جکسون - نیک، تحریم‌های جدیدی را در چارچوب قانون ماگنیتسکی وضع کرد.

 

«سرگئی ماگنیتسکی» وکیل روس بنیاد انگلیسی سرمایه گذاری «هرمیتاژ» در روسیه بود که ۱۶ نوامبر ۲۰۰۹ در زندان «ماتروسکایا تیشینا» در مسکو درگذشت.

 

آمریکا به این بهانه از شش سال پیش در چارچوب تصویب و اجرای قانون مشهور به ماگنیتسکی، ده‌ها مقام و شهروند روس را تحریم کرده است.

 

مسکو نیز در پاسخ به این تحریم‌ها، دی ماه سال ۹۱ قانون «دیما یاکوولف» را وضع کرد و سفر اتباع آمریکایی ناقض حقوق شهروندان روس به روسیه و هر گونه فعالیت‌های تجاری یا داشتن املاک و دارایی توسط آن‌ها در این کشور ممنوع شد.
آمریکا هر ماه یا حداکثر سه ماه یکبار بسته جدید تحریمی در مورد روسیه وضع می‌کند و افراد و شرکت‌ها و سازمان‌های روسی بیشتری را در فهرست‌های تحریمی خود می‌گنجاند.

 

بر اساس قوانین آمریکا افرادی که نامشان در این فهرست‌ها قرار می‌گیرد، اولاً دارایی‌هایشان در آمریکا توقیف می‌شود و دوم اینکه تجارت با این اشخاص منع می‌شود و اتباع آمریکایی یا کشور‌های دیگر که این ممنوعیت را رعایت نکنند از طرف واشنگتن مجازات می‌شوند.