اقدامات قاضی القضات جدید؛ خوش بینی مفرط یا اصلاحات امیدبخش؟

صادق لاریجانی از ریاست قوه قضاییه کنار رفت تا راه را برای ابراهیم رییسی باز کند. برگ برنده‌ی رییس جدید، آشنایی با ساختار قضایی کشور، به واسطه‌ی بیش از سه دهه حضور در این قوه است. گروهی از فعالین حقوق بشر با یادآوری نقش او در اعدام‌های دهه ۶۰، (نقشی که رییسی همواره آنرا رد می‌کند)، معتقدند نباید منتظر تغییرات خاصی در دستگاه قضایی کشور باشیم. در مقابل، اما بسیاری، اصلاحات قاضی القضات جدید را در همین مدت کوتاه، بدیع و امیدبخش می‌دانند.

ابراهیم رئیسی که در یکی از محله‌های مشهد به دنیا آمد، پس از گذراندن تحصیلات دورهٔ ابتدایی، دروس حوزوی را ابتدا در مشهد و سپس از سال ۱۳۵۴ در قم فراگرفت. او فعالیت قضایی خود را در ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کرج آغاز کرد. رییسی بعدتر دادستانی همدان را نیز به‌طور هم‌زمان بر عهده گرفت. او در سال ١٣٦٤ به تهران منتقل شد و جانشین دادستان این شهر شد. چهار سال بعد و در پی آغاز رهبری آیت الله خامنه ای، رییسی با حکم رییس وقت قوه قضاییه، به عنوان دادستان تهران منصوب شد. در سال ۱۳۷۳، او به عنوان رییس سازمان بازرسی کشور منصوب و تا ده سال در این سمت بود. رییسی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، معاون اول قوه قضائیه و در سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩٤ دادستان کل کشور بود.

ابراهیم رییسی در اسفند ١٣٩٧با حکم رهبری، رسما به عنوان هفتمین رییس قوه قضاییه، بعد از صادق لاریجانی، منصوب و آغاز به کار کرد.

رییسی اخیرا، به مناسبت هفته قوه قضاییه، درمصاحبه با شبکه یک صدا و سیما، علاوه بر موضوع واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب شخصی رئیس این قوه، به توضیحاتی نیز در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی، انفصال ۶۰ قاضی از قوه قضاییه در چند ماه گذشته و کاهش پرونده‌های دستگاه قضا نیز پرداخت.

با توجه به مسایلی از این دست، بسیاری از کارشناسان، انتخاب رییسی را به دلیل آگاه بودن به امور قضایی، حرکتی رو به جلو و امیدوارکننده می‌دانند و اقدامات اخیر او از جمله بررسی لایحه مقابله با خشونت علیه زنان در جلسه مسئولان عالی قضایی و کاهش حساب‌های قوه قضاییه را بسیار جدید، بدیع و قابل توجه می‌دانند. اما گروهی از فعالین حقوق بشر نیز با یادآوری نقش او در صدور احکام اعدام سال ١٣٦٧به عنوان معاون وقت دادستان، انتقاداتی را نسبت به اومطرح می‌کنند و معتقدند با این اوصاف، در، همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و نباید منتظر تغییرات خاصی در دستگاه قضا باشیم. البته رییسی همواره ادعای دست داشتن در اعدام‌های سال ١٣٦٧ را رد می‌کند. او سی سال بعد، در آذر١٣٩٧ در دانشگاه بهشتی تهران و در پاسخ به سوالی در همین مورد، گفت: «در سال ١٣٦٧ پرونده تعدادی از منافقین مورد رسیدگی قرار گرفته بود و دادگاه حکم داده بود و دیوان عالی کشور نیز تایید کرده بود، ولی فورا نیاز نبود که حکم‌شان اجرا شود. در آن شرایط، امام خمینی گفتند حالا که حکمشان تایید شده، ولی اجرای آن به دلایلی به تاخیر افتاده، هیات‌هایی بنشینند و بررسی کنند که آیا شرایط اجرای حکم وجود دارد یا نه؟ فقط برای کسانی که جرم و حکمشان قطعی شده بود».

رییسی در این مراسم که به مناسبت روز دانشجو برگزار شده بود، افزود: «من به دفتر نشر آثار امام (ره) گفتم مبانی فقهی حکم امام را توضیح دهند. برخورد امام در جریان نفاق، برای همیشه کشور را از لوث منافقین پاک کرد، ولی خود من هیچکدام از آن سه سمت تصریح شده را در حکم امام نداشتم».

کسی که سال‌ها در مقام‌های مختلف قضایی سابقه کار دارد، اکنون در ریاست دستگاه دادرسی کشور چه عملکردی خواهد داشت؟

 

اقداماتش در همین چند ماهی که آغاز به کار کرده، اصلاحاتی امیدوار کننده است یا صرفا نوعی خوش بینی افراطی در یک دوران سخت اقتصادی؟

اینکه از دست اندرکاران قوه قضاییه بوده و با آن آشناست، چه تاثیری بر شیوه‌ی اداره‌ی این قوه خواهد داشت؟ آزادی در ادامه، ضمن گفتگو با دوتن از وکلای طراز اول دادگستری، به تحلیل این موضوع می‌پردازد.

ایمان میرزازاده، وکیل دادگستری: «رئیسی از جنس قضاست، به آینده امیدوارم»

ایمان میرزازاده کارشناس ارشد حقوق بشر و وکیل دادگستری، با اشاره به اقدامات «قابل توجه، و تازه‌ای که از اسفندماه سال پیش، با به دست گیری سکان دستگاه قضا توسط ابراهیم رییسی، شاهد بودیم»، ابراز خرسندی کرد و گفت: «بررسی لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، امکانی که سال‌ها مغفول مانده بود، در جلسه مسئولان عالی قضایی در حال بررسی است؛ این نشان از اتفاقات تازه‌ای در دستگاه قضایی است که باید به فال نیک گرفت».

او با مثبت ارزیابی کردن سیر تحولات در این مدت کم، گفت: «مواردی مثل دعوت از اساتید و نخبگان، بخصوص در عرصه‌ی حقوقی کشور و همچنین نشست با اهالی رسانه، نشاندهنده‌ی عزم و اراده‌ی جدی در راستای شنیدن نظرات مختلف و نوجه به تکثرگرایی است».

میرزازاده با اشاره به حضور فعال و تاثیرگذار رییسی در فضای مجازی، گفت: «در شرایطی که دادستان فعلی، زیاد روی خوشی به فضای مجازی نشان نمیدهند، حضور رییس دستگاه قضا در شبکه‌های اجتماعی بسیار حس خوشایندی به بقیه کاربران می‌دهد. قوه قضاییه، علاوه بر اطلاع رسانی از این طریق، این بستر را فراهم کرده که شهروندان بتوانند به طور روزانه، از طریق همین شبکه‌های اجتماعی، در جریان تصمیمات این قوه قرار بگیرید و نظرات خود را در صفحه ایشان اعلام کنند».

این کارشناس ارشد حقوق بشر در پاسخ به برخی نهاد‌های حقوق بشری که در ارزیابی سوابق رییسی در بیش از سه دهه در ساختار قضایی، چشم خود را روی نقاط روشن او می‌بندند و با تاکید روی اعدام‌های سال ١٣٦٧، سعی در ناامید کردن مردم نسبت به ایجاد تغییرات مثبت توسط او دارند، تاکید کرد:
«باید هر مساله‌ای را در ظرف زمان و مکان خود برسی کرد. بهتر است هر کسی به فکر بهسازی شرایط امروز است، با شخصی نکردن مسایل، با تغییرات روز همراه شود و به جلو حرکت کند».

این وکیل دادگستری با اشاره به سابقه‌ی دخالت برخی نهاد‌های غیرمسئوول در اموری که حوزه‌ی تخصصی آن‌ها نیست، اظهار داشت: «به باور من، اگر برخی نهاد‌های خاص و غیرمسئوول اجازه دهند، رییس قوه قضاییه با استعانت از خداوند و تکیه بر سوابق اجرایی، نه تنها شرایط رسیدگی مجدد به پرونده‌هایی نظیر سعیدطوسی و فعالان محیط زیست را فراهم می‌کند، بلکه پرونده‌های وکلای زندانی و مفسدین اقتصادی را هم با جدیت پیگیری خواهد کرد، چرا که رییسی از جنس قضاست».

محمد صالح نقره کار عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا، ضمن اظهار رضایت از اقدامات اخیر رییس جدید دستگاه قضا و روشن دانستن چشم انداز پیش رو، معتقد است: «برای ایران در افق آینده، مهمترین عنصر حرکت آفرین، امید است. باید امید داشته باشیم تا تغییر ممکن شود». او افزود: «برای تغییر به سمت بهبود، شاخص‌ها مهم اند. توسعه‌ی قضایی و تحول حقوقی، مستلزم داشتن سازمان، برنامه و روش است. قوه برای تغییر باید ماموریت‌های مشخصی برای خود تعریف کند».

نقره کار با اشاره به دادگستری شایسته و منصفانه به عنوان پیش نیازی برای ارتقای حقوق اولیه‌ی افراد، یادآور شد: «بدیهی است که ارتقای شاخص بهره مندی از سعادت و خوشبختی جز در پرتو تثبیت دادگستری شایسته و تقویت دادرسی منصفانه بر مدار تکریم حقوق بشر و ارتقای حقوق انسانی مطالبه‌ای نافرجام است. هویت تاریخی و شخصیت ملی ایرانیان، قرین با عدالت خواهی و تضمین گری آزادی به سوی مردم سالاری، پیشرفت و کارآیی است».

این وکیل دادگستری، مطابه گری را نه تنها یک وظیفه بلکه یک حق می‌داند و معتقد است: «حق بر زیست کرامت مدار، حکمرانی خوب، دادگستری شایسته و برخورداری از دادرسی منصفانه را باید به مثابه حق ادعا، با صدای رسا مطالبه کرد».

نقره کار، راه حل اصلاح ساختاری را با تاکید بر تفکیک قوا و صلاحیت‌های تخصصی هر یک از قوا، پیگیری کارکرد‌های مورد انتظار اصل ٦١و ١٥٦ قانون اساسی می‌داند.

او با اشاره به وظیفه‌ی نظارتی که برای دستگاه قضا تعریف شده است، انتقادی را در این زمینه مطرح می‌کند: «دیوان عالی کشور، شان نظارتی فائقه دارد، ولی عملا از کارکرد اصلی خود دور شده است. توجه به صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور و استفاده از ظرفیت مشورتی قضات دیوان عالی و تلاش در جهت اثربخشی نظارتی دیوان، ضامن ارتقای کیفیت قضا بوده و حذف طرق فوق العاده‌ای نظیر ماده ۱۸ یا ۲ یا ۴۷۷ که رویه‌های مخل دادرسی متعارف را باژگون می‌کند ضرورت دارد».

این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا، در پایان، بازنگری به نوع برداشتی که نسبت به وکلای حقوق بشر وجو دارد را لازم دانست و تشریح کرد: «پایان دادن به نگاه انتظامی سوءظن گرایانه و تقابلی به نهاد وکالت و وکلای فعال حقوق بشر و شهروندی سزاوار است. اصرار بر استقلال کانون وکلا یک مولفه زاید تشریفاتی - وارداتی نیست. تقلای وکلا برای استقلال ناشی از میل انحصارطلبانه و منفعت مآبانه صنفی نیست؛ هویت وکیل به استقلال گره خورده و تمرکز وکیل و قاضی در یک نهاد قطعا مخل حق مردم در تضمین حقوق و ازادی‌های عمومی است».

نویسنده: غلامرضاهاشمی فرد