عفو بین‌الملل از دادگاه کیفری بین‌الملل خواست تا جرایم علیه بشریت صورت گرفته از سوی دولت ونزوئلا به ویژه در موج اعتراضات خشونت‌آمیز در ژانویه ۲۰۱۹ را مورد تحقیق قرار دهد.
به گزارش
«آزادی» ، به نقل از خبرگزاری رویترز، عفو بین‌الملل در گزارش خود اعلام کرده که شواهدی از اعدام‌هایی بدون محاکمه، بازداشت‌های خودسرانه و قتل و جرح در نتیجه استفاده بیش از حد از زور توسط دولت نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا در اختیار دارد.
از ژانویه سال جاری میلادی و زمانی که خوآن گوآیدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خود را رئیس جمهوری خودخوانده اعلام کرد، با بحران شدید اقتصادی و سیاسی روبرو شده است.
اریکا گوآرا، مدیر قاره آمریکای عفو بین‌الملل در مقر آن در مکزیک به خبرنگاران گفت: همانطور که طی چند سال گذشته گفته‌ایم، سیاست سیستماتیک سرکوب علیه اپوزیسیون در ونزوئلا وجود دارد.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، در نتیجه درگیری‌های خشونت‌آمیز ژانویه سال جاری میلادی در ونزوئلا، دست کم ۴۷ تن کشته شدند. همچنین بیش از ۹۰۰ تن به صورت خودسرانه در این تظاهرات پنج روزه بازداشت شدند.
گروهی از عفو بین‌الملل در بازه زمانی ۳۱ ژانویه تا ۱۷ فوریه سال جاری میلادی به ونزوئلا رفت و در آنجا شش مورد اعدام بدون محاکمه، سه مورد استفاده بیش از حد از زور و شش مورد بازداشت خودسرانه را ثبت کرد.