کمبود شکر در هفتههای گذشته در حالی بازار کشور را تحت تاثیر خود قرار داد که برخی کارشناسان علت آن را کاهش تولید، تاخیر در واردات، احتکار توسط سودجویان، افزایش حجم ذخیره سازی صنایع وابسته به شکر و حتی صادرات آن بیان کردند.
به گزارش
«آزادی» با وجود روند افزایش قیمت شکر در بازار این سوال مطرح است که محتکران و سودجویان تلاش دارند با احتکار این ماده غذایی آن را به قیمتهای گزاف به فروش برسانند تا از سودهای کلان تری برخوردار شوند.
کمیاب شدن یکباره شکر گویای آن است که این مهم در بازار به شکل طبیعی بوجود نیامده و ارتباط به کاهش تولید داخلی و تاخیر در واردات ندارد، بلکه با وقوع سیل و از بین رفتن بخشی از اراضی نیشکر، عدهای دلال و واسطه با احتکار، تلاش در افزایش قیمت آن دارند به طوری که برخی مسئولان امر هم براین باورند که کشور در تامین شکر مشکلی ندارد و مقادیر زیادی از آن در انبارهای شرکتهای تولید کننده و یا توسط عمده فروشان احتکار شده و به بازار عرضه نمیشود.
بررسی واحدهای عمدهفروشی در خیابان مولوی تا فروشگاههای زنجیرهای و خرده فروشی گویای کمبود شکر در سطح بازار است به نحوی که برخی فروشندگان گفتند، مدتی است که شکر در بازار توزیع نمیشود و در صورت عرضه، با قیمتهای بیش از نرخ تنظیم بازاری است.
طبق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار که مربوط به سال گذشته است، قیمت هرکیلوگرم شکر سفید درب کارخانه ۳۰۰۰ تومان، شکر فله برای مصرفکننده ۳۴۰۰ تومان، شکر بستهبندی ۹۰۰ گرمی ۴۰۰۰ تومان و شکر بستهبندی یک کیلوگرمی ۴۴۰۰ تومان تعیین شده، اما در هفتههای گذشته قیمت شکر در چندین مرحله افزایش یافت و به بیش از ۱۰ هزارتومان رسید که بیانگر افزایش قیمت بسیار فراتر از نرخهای مصوب سال گذشته است.
بررسی بازار شکر گویای آن است که بخشی از افزایش قیمت این ماده غذایی، ناشی از هیجانهای در سطح بازار است، اما شکر به دلیل کمبود در بازار به طلای سفید تبدیل شده که یا موجود نیست، ویا عرضه کنندگان محدودی با قیمت تنظیم بازار عمل میکنند و سایر فروشندگان احتمالی هم نرخهای غیر واقعی و گزاف را به خریداران تحمیل میکنند.
موضوع عرضه شکر در بعضی فروشگاههای زنجیرهای با کارت ملی هم از رویدادهای دیگر است، اما تمامی فروشگاههای زنجیرهای موجودی شکرهای تنظیم بازاری در اختیار ندارند.
برخی مغازهها هم در این آشفته بازار، شکر فلهای خرید قبل خود را با قیمت ۱۰ تا ۱۱ هزارتومان میفروشند که تمام مدت مصرف کننده نهایی متضرر خرید است.
براساس آمارهای موجود نیاز کشور به شکر ۲.۲ میلیون تن و نیاز ماهانه ۱۸۰ هزارتن است که سالانه بخش عمده آن از محل تولید داخلی و بخشی از محل واردات با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی تامین میشود.
آمارهای گمرک نشان میدهد که بخشی از شکر وارداتی نیز سالانه صادر میشود، اما اکنون بنابر درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات شکر ممنوع شده است.
شرایط بازار بیانگر آن است که علاوه بر شرکتهای تولید کننده، تخلفاتی در شبکه توزیع شکر نیز وجود دارد و به تازگی ۹۰ تن شکر تنظیم بازاری خارج از شبکه توزیع توقیف شد و پرونده ۱۱۹ میلیارد تومانی ۲ شرکت کشت و صنعت در خوزستان به جرم احتکار شکر در دست رسیدگی قرار دارد.
اکنون نابسامانی بازار ارزاق و کالاهایی که مردم بیشتر نیاز دارند، گویای آن است که ضرورت دارد دستگاههای نظارتی با تشدید مجازاتها با این متخلفان برخورد کنند، تا برخی افراد سودجو از این بازار بهره برداری نکنند که تاوانش را مصرف کنندگان بپردازند.
به تازگی یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ضمن تاکید بر اینکه به میزان کافی شکر در انبارهای کشور وجود دارد، از شرکتهای تولیدی خواست تا شکر را به بازار عرضه کنند و از مردم خواست تا به اندازه نیازشان خرید کنند تا دست سودجویان از بازار قطع شود.
«کاوه زرگران» دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران نیز گفت: قیمت فعلی شکر در بازار کاذب است و این موضوع ناشی از نامتعادل بودن عرضه و تقاضاست.
عدالت نسب یکی از فروشندگان سطح شهر گفت: اغلب شرکتهای بسته بندی شکر نمیفروشند، از امروز برخی شرکتها اقدام به عرضه کرده اند که یک کارتن ۱۲ عددی شکر با قیمت هر بسته ۹۰۰ گرمی ۱۰ هزارو ۵۰۰ تومان فروخته میشود.
** احتکار صنایع شیرینی و شکلات
بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران در گفتگو با ایرنا در ارتباط با علل کمبود شکر در بازار گفت: کاهش عرضه شکر و وقوع سیل فروردین ماه که موجب از بین رفتن بخش عمدهای از اراضی نیشکر شد، صنایع وابسته به این محصول، همچون شیرینی و شکلات، نوشیدنیها و قنادیها را برآن داشت که برای چندین ماه ذخیره سازی کنند تا مشکلی در تامین شکر مورد نیاز نداشته باشند و برخی شرکتها نیز برای افزایش قیمت این محصول، از عرضه آن به بازار خودداری کنند.
به گفته وی، صنایع ذخایر شکر خود را از کارخانجات تولید کننده و سهمیه شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین کرده اند که این امر میتواند در کاهش عرضه این محصول به بازار موثر باشد.
این فعال صنفی تصریح کرد: بخش عمده اراضی کشت چغندر و نیشکر کشور و ۹ کارخانه فعال در بخش نیشکری در خوزستان قرار دارند و سال گذشته با پیش بینی ۱.۸ میلیون تن تولید شکر، قرار بود یک میلیون تن آن از محل اراضی کشت چغندر و ۸۰۰ تن از محل اراضی نیشکر تامین شود، اما در اواسط تابستان به دلیل مشکل کم آبی و ایجاد سهمیه بندی در استان خوزستان حدود ۳۰ درصد اراضی کشت و صنعت نیشکر کشور به طور کامل خشک شد و از بین رفت.
وی اظهارداشت: بهره برداری از کارخانههای چغندر موجب شد تا ۹۵۰ هزارتن شکر پیش بینی شده تامین شود و برآورد شد که تولید شکر از اراضی نیشکر نیز به ۵۵۰ هزارتن برسد که تشدید بارندگیها و آب زیاد در اراضی، موجب تاخیر برداشت نیشکر تا اواخر بهمن ماه شد.
به گفته وی، به طور معمول کارخانههای چغندر از اواسط شهریورماه هر سال تولید را شروع و تا دی و بهمن ماه فعالیت دارند و همچنین کارخانههای نیشکر نیز از اواخر مهرماه و اوایل آبان ماه شروع به تولید میکنند.
دانایی تصریح کرد: وقوع سیل در اواخر اسفندماه و نیز در ابتدای سال ۹۸ در استان خوزستان موجب شد که ۳۰ هزار هکتار از مزارع نیشکر خسارتهای هنگفتی داشته باشند و ۲ واحد کشت و صنعت نیشکری دهخدا و سلمان فارسی زیرآب رفتند.
وی افزود: این مساله در حالی رخ داد که طبق برنامه ریزی باید شکر مورد نیاز کشور تا خردادماه ۹۸ از تلفیق دو بخش چغندر و نیشکر و بقیه نیاز تا برداشت چغندر جدید در شهریورماه از محل واردات تامین شود.
دبیرانجمن مزبور گفت: تاخیر در واردات موجب کمبود شکر در بازار فعلی شد، زیرا در اواسط بهمن ماه شکر چغندری تمام و انبارها خالی از شکر شد، علت آن هم این بود که از شهریور تا بهمن ماه بازار از شکر چغندر تامین شد و شکر نیشکری نیز به دلیل بارندگیها پیوست آن به بازار نیامد.
دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران گفت: شرکت بازرگانی دولتی از بهمن ماه تاکنون شکر مورد نیاز کشور را از ذخایر خود تزریق کرد و هنوز هم در حال عرضه است.
وی صادرات شکر با ارز آزاد را اجحاف به منافع ملی و مصرف کنندگان دانست و افزود: طبق آمارهای موجود سال گذشته برای تامین نیاز کشور ۲۸۱ هزارتن از این ماده غذایی با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان تامین و به کشور وارد شد، که ۲۰۲ هزارتن آن مربوط به دولت بوده و نزدیک ۸۰ هزارتن آن از بقیه واردات سال ۹۶، که در ابتدای سال ۹۷ ترخیص شد.
دانایی درباره احتکار شکر توسط سودجویان و دلالان گفت: سالهای گذشته به طور قطع دلالان در احتکار شکر نقش داشتند، اما سال گذشته، چون شکر با حجم قابل توجهی در دستشان نبود بنابراین نمیتوانستند در بازار تاثیرگذار باشند.
وی پیرامون صادرات بین ۵۳ تا ۵۵ هزارتن شکر توسط عدهای سودجو به عراق و آسیای میانه در سال گذشته اظهارداشت: این اقدام با اعتراض انجمن صنفی صنایع قند و شکر روبرو شد تا جایی که برای حفظ ذخایر و موجودی شکر در کشور خواستار ممنوعیت صادرات این ماده غذایی شدیم، اما طبق آمار شهریورماه سال گذشته باردیگر ۳۰ تا ۴۰ هزارتن شکر از کشور خارج شد که برخی مسئولان اظهارکردند که این شکر ورود موقت بود.
دانایی یکی از عاملان اصلی کمبود شکر در بازار را صنایع نیازمند به شکر دانست و گفت: شکر بخش چغندری به طور عمده به مصرف صنایع همچون شیرینی و شکلات، قنادیها، نوشیدنیها میرسد.
وی اضافه کرد: احتمال احتکار توسط شرکتهای بسته بندی هم نمیتواند در حجمی باشد که بازار را با کمبود روبرو کند.
دانایی، کاهش مصرف شکر به دلیل پایین بودن توان خرید مردم را یادآور شد و افزود: مصرف شکر در سبد خانوار و صنعت شیرینی و شکلات کاهش یافته تا جایی که سرانه مصرف به کمتر از ۲۷ کیلوگرم رسیده درحالی که در سالهای گذشته سرانه مصرف به ۳۰ کیلوگرم نیز رسید.
وی متعادل شدن قیمت شکر در بازار را وابسته به تشدید کنترلهای دستگاههای نظارتی دانست و گفت: اکنون نرخ مصوب شکر درب کارخانه و در بازار مصرف تغییری نکرده و همچنان براساس نرخ مصوب سال گذشته از کارخانهها خریداری میشود و قیمتهای بیش از نرخ مصوب مصداق گرانفروشی است و در صورت مشاهده باید با متخلفان برخورد شود.
دانایی گفت: کشتیهای شکر در راه است و با ورود این محمولهها به کشور بازار این محصول به ثبات خواهد رسید.
** تعادل بازار شکر ۱۰ روز اینده
«یزدان سیف» مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نیز به ایرنا گفت: روزانه هشت هزار تن شکر در کشور، بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تن در میادین میوه و تره بار و ۵۱۰ تن در فروشگاههای زنجیرهای تهران توزیع میشود که با اقدامهای صورت گرفته تا ۱۰ روز آینده عرضه شکر در بازار متعادل خواهد شد.
به گفته وی، از ابتدای اسفند ۹۷ تاکنون بیش از ۳۰۶ هزار تن شکر وارداتی به بازار عرضه شده است.
تلاشهای خبرنگار ایرنا برای مصاحبه با محمد آقا طاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در خصوص تامین و عرضه شکر بدلیل پاسخگو نبودن، میسر نشد.