به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آيت الله العظمي خامنه اي، در اين يادداشت آمده است:اقتصاد مقاومتي به‌عنوان «يك الگوي اقتصادي بومي و
علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي» در صورت عملياتي شدن در كشور چند
هدف مهم و استراتژيك را پوشش مي‌دهد.
با پياده‌سازي اين الگو 4 هدفِ «غلبه بر همه‌ي
مشكلات اقتصادي»، «شكست و عقب‌نشيني دشمن در جنگ اقتصادي تمام عيار عليه
ملت»، «تحققِ اقتصادي متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و
برون‌گرا، پويا و پيشرو» ضمنِ «حفظ دستاوردهاي كشور در زمينه‌هاي مختلف و
تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي و سند چشم‌انداز بيست
ساله»(1392/11/29) به دست مي‌آيد. اين 4 هدف نه تنها شعاري نيستند؛ بلكه
اهدافي كاملا قابل تحقق و در دسترس هستند. با نگاهي به ابعاد اين الگو
مي‌توان مولفه‌هاي مهم و اساسي «اتكاء به دانش و فناوري»، «عدالت‌بُنيان
بودن»، «درون‌زا و بُرون‌گرا بودن» و «پويايي و پيشرو بودن» را مورد اشاره
قرار داد.
هر يك از اين مولفه‌ها جامعيت، انسجام و كارآمدي اين «نسخه» ي اقتصادي را افزايش داده و زمينه‌ساز دستيابي به اهدافِ كلان مي‌شوند.
1. اقتصاد دانش‌بُنيان
دانش‌محوري و شكل‌دِهيِ اقتصاد دانش‌بنيان براساس محاسبه‌اي دقيق و مبتني
بر «واقعيت» هاي كشور مطرح شده است. وجود نيروهاي انساني متخصص و شركت‌هاي
دانش‌بنيان از جمله‌ي اين واقعيت‌هاست: «بيش از 31 درصد جوان داريم؛ 25
برابرِ اول انقلاب دانشجو داريم... ده ميليون دانش‌آموخته‌ي دانشگاه‌ها
داريم؛ شصت‌وپنج‌هزار عضو هيئت علمي داريم كه بيش از ده برابر آن چيزي است
كه در اول انقلاب وجود داشت؛ پنج هزار شركت دانش‌بنيان داريم كه الان
هفده‌هزار متخصص و فعال در اين شركت‌ها مشغول كارند.»(1392/12/20) شركت‌هاي
دانش‌بُنيان با اتكاء به ظرفيتِ عظيم نيروي انساني متخصص مي‌توانند در
زمينه‌هاي گوناگون فعال شده و به نقش‌آفرينيِ اساسي در اقتصاد كشور
بپردازند: «بنده روي اين شركت‌هاي دانش‌بنيان تكيه مي‌كنم... شركت‌هاي
دانش‌بنيان هم فقط مخصوص صنعت نيست؛ در صنعت، در كشاورزي، در خدمات، در
نيازسنجي؛ جمع بشوند، نگاه كنند ببينند بنگاه‌هاي گوناگون اقتصادي به چه
چيزهايي نياز دارند، كمبودهايشان كجا است، اين را به آنها ارائه
بدهند.»(1393/11/29)
2. عدالت: مهم‌ترين شاخص
از جمله نقاط تمايز الگوي اقتصاد مقاومتي از ديگر الگوهاي اقتصادي توجه آن
به موضوع «عدالت» به‌عنوان «مهم‌ترين شاخص» است: «از همه‌ي اين شاخص‌ها
مهم‌تر، شاخص كليدي و مهم عدالت اجتماعي است. يعني ما رونق اقتصادي كشور را
بدون تأمين عدالت اجتماعي به‌هيچ‌وجه قبول نداريم و معتقد به آن نيستيم.
كشورهايي هستند كه شاخص‌هايشان خيلي خوب است، مطلوب است، رشد اقتصاديشان
خيلي بالا است؛ لكن تبعيض، اختلاف طبقاتي، نبود عدالت در آن كشورها محسوس
است؛ ما اين را به‌هيچ‌وجه منطبق با خواست اسلام و اهداف جمهوري اسلامي
نمي‌دانيم.»(1392/12/20) توجه به عدالت به‌عنوان اصلي بنيادين اساسا نقطه‌ي
تمايز نظام اسلامي با نظام سرمايه‌داري هم محسوب مي‌شود: «نظام ما، نظام
سرمايه‌داري نيست. نظام سرمايه‌داري، به جمعِ ثروت، به رونق اقتصادي و به
مجموع در آمد ملي نگاه مي‌كند و برايش مهم نيست كه اين ثروتْ چگونه به دست
مي‌آيد، به دست كي مي‌آيد و چند درصد از مردم، چگونه از آن استفاده
مي‌كنند... نظام اسلامي، اين‌گونه نيست. نظام اسلامي مي‌فرمايد: «بالعدل
قامت السموات والارض.» اصل، عدالت است.»(1376/05/12)
3. درون‌زايي و بُرون‌گرايي
درون‌زايي و بُرون‌گرايي در صحنه‌ي عمل علاوه بر جوشش استعدادها و
توانمندي‌هاي داخلي، باعث «تعامل قدرت‌مندانه» ي اقتصاد كشور با اقتصاد
ديگر كشورها نيز مي‌شود: «اين اقتصاد درون‌زا است. درون‌زا است يعني چه؟
يعني از دل ظرفيّت‌هاي خود كشور ما و خود مردم ما مي‌جوشد؛ رشد اين نهال و
اين درخت، متّكي است به امكانات كشور خودمان؛ درون‌زا به اين معنا است.
امّا درعين‌حال درون‌گرا نيست؛ يعني اين اقتصاد مقاومتي، به اين معنا نيست
كه ما اقتصاد خودمان را محصور مي‌كنيم و محدود مي‌كنيم در خود كشور؛ نه،
درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهاي جهاني تعامل دارد، با
اقتصادهاي كشورهاي ديگر با قدرت مواجه مي‌شود.»(1393/01/01) نتيجه‌ي اين
اتكاء به ظرفيت‌هاي مردمي و امكانات داخلي كشور در مسير رشد درون‌زاي
اقتصادي اين است كه تكانه‌هاي بين‌المللي نمي‌تواند بر اين اقتصاد تأثيرِ
مخرب بگذارد: «اقتصاد مقاومتي اقتصاد درون‌زا است، اقتصادي است كه در داخل
پايه‌هاي مستحكمي دارد كه تكانه‌هاي بين‌المللي و جهاني و اقتصادي آن را از
جا درنمي‌برد.»(1394/07/22)
4. پويايي و پيشرو بودن
اقتصاد مقاومتي صرفا نسخه‌اي براي شرايط و مقطع فعلي نيست. اين الگو قابليت
اجرا در بلندمدت و حل مشكلات ساختاري اقتصاد ايران را داراست: «[اقتصاد
مقاومتي] مربوط به وضع كنوني و شرايط كنوني كشور نيست، اين يك تدبير
بلندمدت براي اقتصاد كشور است؛ مي‌تواند اهداف نظام جمهوري اسلامي را در
زمينه‌ي مسائل اقتصادي برآورده كند؛ مي‌تواند مشكلات را برطرف كند؛
درعين‌حال پويا هم هست؛ يعني ما اين سياست‌ها را به صورت يك چهارچوب بسته و
متحجر نديده‌ايم، قابل تكميل است، قابل انطباق با شرايط گوناگوني است كه
ممكن است در هر برهه‌اي از زمان پيش بيايد؛ و عملاً اقتصاد كشور را به حالت
'انعطاف‌پذيري' مي‌رساند.»(1392/12/20) در جمع‌بندي موضوع توجه به اين
نكته نيز مهم است كه اقتصاد مقاومتي به‌عنوان الگويي بومي و ايراني- اسلامي
در حوزه‌ي اقتصاد قابليت حل مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم را دارد به شرط
آنكه نخبگان، كارگزاران و مديران كشور «مسير غربي» يا «مسير شرقي» را راه
پيشرفت ندانسته و مسير مبتني بر اصول و نيازهاي ايران اسلامي را براي حل
مشكلات در پيش گيرند: «مسيرِ پيشرفت، مسير غربي نيست، مسير منسوخ و
برافتاده‌ي اردوگاه شرقِ قديم هم نيست. بحران‌هائي كه در غرب اتفاق افتاده
است، همه پيش روي ماست، مي‌دانيم كه اين بحرا‌ن‌ها گريبان‌گير هر كشوري
خواهد شد كه از آن مسير حركت كند. پس ما بايستي مسيرِ مشخصِ ايراني- اسلامي
خودمان را در پيش بگيريم.»(1387/02/14)