به گزارش
«آزادی» ، در بخشی از بیانیه سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت آمده است: بیکاری جوانان در سال‌های اخیر عواقبی از جمله افزایش سن ازدواج، تهدید نهاد خانواده، افزایش بزهکاری و بروز ناآرامی‌های اجتماعی به دنبال داشته است.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: در چنین وضعیتی، بسیاری از صادرکنندگان مجوز‌های کسب وکار، خود در کسب وکار مربوطه ذینفع و دچار تعارض منافع هستند و با تشکیل انحصار و بهانه‌های گوناگون، جلوی ورود داوطلبان جدید به کسب وکار خود را گرفته اند.
این تشکل مردم نهاد یادآور شد: در اقتصاد‌های سالم، منع ورود رقیب به کسب وکار در حکم جنایت اقتصادی هولناک محسوب می‌شود و شورای رقابت یا دادستان مربوطه اشد مجازات را برای عاملان آن وضع می‌کند. اما در ایران به دلیل ضعف و بی عملی شورای رقابت، انحصارگران تحت حمایت قانون به این کار شنیع مشغول هستند و جوانان مظلوم جویای کار را مایوس می‌کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: سپردن صدور مجوز به ذینفعان در قوانین متعددی وجود دارد که 'قانون نظام صنفی' مصوب ۱۳۹۲ و 'قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت' مصوب ۱۳۷۶ از آن جمله اند. جالب آن که این قوانین اشتباه و رانت زا با دقت اجرا می‌شوند، اما ماده ۷ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ درباره تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب، اجرا نمی‌شوند.
براساس این بیانیه، نمونه انحصار در جلوگیری از ورود رقیب به بازار، در بازار خدمات حقوقی وجود دارد جایی که صادرکننده پروانه وکالت بر خلاف نص صریح ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شرایط صدور پروانه وکالت را شفاف و تسهیل نمی‌کند.
سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت که احمد توکلی نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی رییس آن است، در بیانیه خود از نهاد قانونگذاری کشور درخواست اصلاح این قوانین اشتباه، اصلاح آیین نامه‌های داخلی مجلس که شرایط تاثیرگذاری ذینفعان ثروتمند را در فرایند قانونگزاری فراهم می‌کنند و همچنین اصلاح قانون صدور پروانه وکالت را نموده است.
همچنین در بخش دیگری از بیانیه از قوه قضائیه نیز در خواست شده است تا دادستان ویژه‌ای برای ورود به پیگیری اختلال‌های صورت گرفته در صدور مجوز‌های کسب و کار انتخاب کند.
این تشکل مردم نهاد تصریح کرد: دادستان ویژه رقابت به عنوان مدعی العموم علیه کانون وکلای دادگستری بخاطر زیرپا گذاشتن قانون اساسی و صدور پروانه وکالت برای دبیر سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نیز بخاطر محدود سازی صدور پروانه وکالت، بر اساس قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اعلام جرم کند.
به گزارش ایرنا، کانون وکلای دادگستری نهادی غیر دولتی است که که در سال ۱۳۳۱ در ایران تاسیس شد و هم اکنون در جهت گزینش و پذیرش کارآموزان وکالت و هماهنگی میان کانون‌های وکلای دادگستری فعالیت دارد.