به گزارش ایرنا،اين 11 ميليارد دلار بخشي از توافقي است كه در مورد صادرات 15 ميليارد دلاري از اين خودروها صورت مي گيرد.
دولت
محافظه كار قبلي نيز قرارداد منعقده با سعوديها را تصويب كرده بود و دولت
جديد ليبرال تصميم گرفت به آن احترام بگذارد چرا كه لغو آن به مجازاتهاي
مالي سنگين منجر مي شد و به منافع تجاري بلند مدت كانادا لطمه مي زد.
گروه هاي طرفدار حقوق بشر از جمله عفو بين الملل و پروجكت پلافشير از دولت كانادا خواسته بودند اين قرار داد را لغو كند.
ديون
گفته است كه دولت از نزديك تمام مجوزهاي صادراتي سعودي را زير نظر خواهد
داشت تا تضمين شود كه آنها در راستاي قوانين بين الملل ، حقوق بشر و منافع
ملي كانادا هستند.
در اين اسناد به بحث برانگيز بودن اين قرار داد
اشاره ولي در نهايت نتيجه گيري شده است كه هيچ گونه نقضي صورت نگرفته تا
بتوان لغو قرار داد را توجيه كرد .