می توان به سیر مثبت در قوه قضاییه امیدوار بود

سال 97 با رویدادها و تحولات سیاسی قابل تاملی همراه بود اما تغییر ریاست قوه قضاییه را می توان مهم ترین آن دانست زیرا انتصاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس این قوه می تواند مرجع اثرات مهمی در فضای سیاسی ایران باشد. حذف او از فهرست گزینه های اصولگرایان برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آتی از یک سو و بازگشتش به دادگستری از سوی دیگر. بازگشتی که برخلاف انتظار مورد استقبال طیف گسترده ای از سیاسیون قرار گرفت . حتی اصلاح طلبان که در انتخابات 96 رویاروی او ایستاده و شکستش داده بودند نیز از جایگزینی او با آملی لاریجانی استقبال کردند و به تغییر و تحول در قوه قضاییه دلبستند. حقوق دانان که بیشتر با این قوه سر و کار دارند کمتر به ایجاد تغییر بنیادین امید داشتند اما به طور کلی انتصاب فردی که سابقه کار در قوه قضاییه را دارد، نوید بخش ایجاد تغییراتی دانستند. بهمن کشاورز از جمله این حقوق دانان است که در گفت و گویی با «آزادی» و در قالب یادداشت شفاهی چشم انداز خود از تحولات قوه قضاییه در سال جدید را تشریح کرد.

بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری: شاید پیش بینی در خصوص آنچه در سال 98 در قوه قضاییه اتفاق خواهد افتاد، زودهنگام باشد زیرا تحولات جدی در این قوه منوط است به برخی جابه جایی ها و تغییراتی در سمت ها و مقامات که تاکنون صرفا در مورد آن ها شایعاتی شنیده ایم. اما به طور کلی می توان گفت از آنجا که فرد منصوب برای اداره این قوه سابقه کار در قوه قضاییه را دارد و با سازمان ها و تشکیلات و بایسته های قوه قضاییه آشنا است لاجرم اقدامات و او با سرعت بیشتری توام خواهد بود. در عین حال از آنجا که در حکم مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جدید ضمن توصیه هایی به سند هم اشاره شده بود که مورد بررسی مقام رهبری قرار گرفته و حسب مندرجات حکم درمورد آن با اهل نظر و کارشناسان نیز مشورت فرموده و آن را مفید و موثر دانسته اند، اگر رئیس جدید با توجه به اشرافی که امور قوه قضاییه دارد آنچه را در این سند آورده و ناچار شامل برنامه و احتمالا زمانبدی است با سرعت قابل قبولی اجرایی کند آنگاه می توان به داوری عینی و دور از پیش داوری و توهم در مورد تحولات احتمالی پرداخت.

بدیهی است اگر سند مورد بحث منتشر شود قطعا به اینکه پیش بینی های تا حدی دقیق کمک خواهد کرد. البته عده ای برآنند که تغییر بنیادی در قوه قضاییه مستلزم تغییر ساختارها است و تا این مهم تحقق نیابد نباید در انتظار تغییری بود. گمان می رود از آنجا که صف اول و پیاده نظام قوه قضاییه قضات بدوی و تجدید نظر هستند و عملکرد آن ها است که نشان می دهد این قوه در چه حال است و چه سمت و سویی دارد اگر موجباتی فراهم شود که این مقامات قضایی از یک سو با استقلال کامل قضایی و از دیگر سو به دور از هر نوع شبهه و شائبه کار اصلی خود یعنی قضاوت را انجام دهند می توان به سیر مثبت در قوه قضاییه امیدوار بود. بدیهی است موانع ساختاری بزرگی نظیر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری (این که افراد ناچار هستند وکلای خود را از میان 21 نفر وکیل مورد تایید رئیس سابق قوه قضاییه انتخاب کنند نه از میان قریب به 50 هزار نفر وکیل دارای پروانه معتبر) و موارد دیگری از این قبیل وجود دارد که گمان می رود عبور از آن ها با تدبیر و ظرافت غیر ممکن نیست.
والله علم