تصویب نکردن FATF یعنی تحمیل هزینه مازاد به کشور

تعطیلات نوروزی که تمام و جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام که برگزار شود، تکلیف لوایح چهارگانه و پیوستن یا نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را هم معلوم می‌شود. طولانی شدن روند تصمیم گیری در این باره باعث نارضایتی فعالان اقتصادی شده و موانع موجود در زمینه انتقال ارز کارشان سخت‍‌تر از قبل کرده است. از همین رو مدام از ضرورت‌های تصویب FATF می‌گویند. سیده فاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران یکی از همین فعالان اقتصادی است که ادامه وضعیت فعلی را نوعی تحمیل هزینه به مردم و کشور تلقی می‌کند.

او در گفت و گویی با «آزادی» گفت: «برآیند تمام راهکارهایی که برای صادرات کالا یا عرضه محصول ایرانی به بازارهای بین المللی طرح می‌شود، این است که باید ارز حاصل از صادرات به سیستم مالی کشور بازگردد. مشکلی فعلی فعالان اقتصادی این است برای بازگرداندن پول خود مشکل دارند و اگر FATF تصویب نشود، نمی‌توان این مشکل را حل کرد. در وضعیت موجود صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را صادر کرده‌اند، قادر نیستند که مبالغ دریافتی خود را به کشور وارد کنند و این یک معظل بزرگی است که حتی وارد کنندگان را نیز با مشکل مواجه کرده است.»

وی درباره مشکل واردکنندگان توضیح داد: «در حال حاضر تامین ارز از طریق سیستم های مالی جدید مثل سامانه نیما و ... برای واردکنندگان ممکن نیست زیرا پول حاصل از صادرات بازنگشته و با عدم موجودی مواجه هستند. در حقیقت یک دور باطل شکل گرفته و حتی دسترسی به ارزهای متعلق به تجار نیز ممکن نیست زیرا تجار به واسطه تعهداتی که داده‌اند، همه بدهکار سیستم‌های بانکی هستند.»

به گفته وی، مشکل اساسی این است که از یک طرف ارز صادرکنندگان بیرون از کشور سرگردان مانده و وارد کنندگان در داخل کشور با مشکل تامین ارز مواجه هستند.

مقیمی در پاسخ به این پرسش که برای رفع این مشکل باید چه کرد؟ و آیا تصویب FATF کافی است تا مشکلات اقتصادی موجود حل شود؟گفت : «باید با تفکر درست در مراجع تصمیم‌گیرنده راهکاری برای الحاق به این کنوانسیون یافت تا حداقل بتوانیم بخشی از مشکلات اقتصادی که ناشی از بازگشت پول است را حل کنیم. تحریم و بانک‌هایی که برای نقل و انتقال مالی با ما همکاری نمی‌کنند، خود مشکل دیگری است اما با تصویب لوایح مذکور حداقل می‌توان بخشی از مشکل یعنی بازگرداندن ارز به کشور را حل و فصل کرد.»

این عضو اتاق بازرگانی درباره تبعات عدم تصویب FATF و احتمال اینکه آیا راه جایگزینی وجود دارد یا خیر؟ گفت: «وقتی جلوی یک راه منطقی را بگیریم به فرض اینکه راه جایگزین دیگری هم یافت شود، حتما هزینه‌بر خواهد بود. هزینه ای که گران تر از هزینه واقعی است. توجه داشته باشید که منظور از هزینه فقط قیمت تمام شده کالایی که به دست ما می‌رسد، نیست. صرف زمان بیشتر برای بازگشت پول نیز خود هزینه‌ای است که خواهیم پرداخت. همه این ها سبب می‌شود که ما متضرر شویم و سود و درآمدی که در یک بسته زمانی معقول باید به دست می‌آوردیم را به دست نیاوریم.»

وی تاکید کرد: «بزرگان در مجموعه‌های تصمیم‌گیرنده باید به شرایط کار و مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی توجه داشته باشند. خوب است که این نکات را از بخش خصوصی بشنوند و با توجه به آن چاره‌جویی کنند تا در این فرصت نهایی تصمیمی اتخاذ نشود که هزینه مازادی را به کشور و ملت تحمیل کند.»