مهر: «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان قرار است امروز دوشنبه در اولین رویارویی خود با اعضای پارلمان این کشور پس از انتشار اسناد افشاگرِ پاناما، از برنامه خود برای معرفی قانون جدیدی سخن بگوید که از قرار دست و پای آن دسته از شرکت هایی را که به مشتریان خود برای فرار از مالیات کمک می کنند، بسته و آنها را مشمول قوانین کیفری می کند.
طبق بیانیه داونینگ استریت، طرح پیشنهادی کامرون با قید فوریت در سال جاری (۲۰۱۶) به قانون تبدیل خواهد شد.
جالب آنکه نخست وزیری انگلستان در شرایطی به فکر تشدید قوانین کیفری فرار از مالیات افتاده که خود این روزها با بی آبرویی حاصل از برملا شدن رد پای پدر فقیدش در فساد مالی افشا شده در اسناد پاناما، دست و پنجه نرم می کند.
کامرون، بعد از آنکه در یک هفته گذشته چهار بار در برابر دوربین خبرنگاران حاضر شد و هر بار یک توضیح متفاوت از ماجرای فساد مالی خانواده اش را به مردم بریتانیا ارائه داد، سرانجام اعتراف کرد که تا قبل از سال ۲۰۱۰ و آغاز دوره نخست وزیریش درسهام شرکت پدرش واقع در جزایر «باهاماس» شریک بوده. علاوه بر این، وی ضمن انتشار عملکرد مالیاتی پنج سال گذشته خود، اعتراف کرد که می توانسته این قضیه را به شکل بهتری مدیریت کند.
از سوی دیگر، از آنجایی که کامرون طرفدار ماندن در اتحادیه اروپاست و همه پرسی جدایی از این اتحادیه هم در تاریخ ۲۳ ژوئن سال میلادی جاری (دو ماه دیگر) برگزار می شود، طرفداران وی دچار این دغدغه شده اند که مبادا رسوایی اخیر خانواده کامرون تاثیر منفی بر نوع تصمیم گیری مردم بریتانیا داشته باشد و آنها را به خروج از اتحادیه تشویق کند.
از همین رو وقتی کامرون امروز دوشنبه با اعضای پارلمان انگلستان دیدار می کند، خود را از تکاپو نیانداخته و برای سرپوشی رسوایی به بار آمده از اسناد پاناما دست بالا را می گیرد.
در بخشی از سخنان احتمالی کامرون که پیش از حضور وی در پارلمان، از سوی داونینگ استریت منتشر شده است، نخست وزیر انگلستان خطاب به قانون گذاران این کشور خواهد گفت: این دولت بیش از هر دولت دیگری به امر مبارزه با فساد در همه اَشکال آن پرداخته اما باز هم قانع نمی شویم و از این فراتر خواهیم رفت!
البته تلاش کامرون برای تسریع طرح مالیاتی که پیشتر از سوی «جرج آزبورن» وزیر دارایی انگلستان ارائه شده است، کمکی به فرونشاندن آتش انتقاد احزاب اپوزیسیون و برخی دیگر از گروه های شاکی نمی کند چراکه که آنها وی را به غفلت از مسائل مالی مهم علیرغم در اختیار داشتن همه ابزار لازم برای مبارزه با فساد، متهم می کنند.
واقعیت آن است که ماجرای رسوایی مالی پدر کامرون و بی دست و پایی پسر برای خلاصی از این بی آبرویی، بد موقعی بر ملا شده است چرا که نخست وزیر انگلستان کمتر از یک ماه دیگر (۱۲ می) میزبان نشستی بین المللی خواهد بود که موضع آن مبارزه با فساد آن هم در سطح جهانی است.