تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در آستانه بررسی لایحه پالرمو در جلسه فردای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اعضای آن نامه نوشتند.
به گزارش
«آزادی» متن این نامه به شرح ذیل است:
همگان مستحضرند که لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بین‌المللی پالرمو، یکی از لوایح چهارگانه مربوط به عضویت در FATF به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است. با وجود این و در یک روند بی‌سابقه، لایحه مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده و به یک چالش بدل شده است. امضاکنندگان این نامه به‌عنوان بخشی از فعالان سیاسی که نگران وضعیت حال و آینده کشورند، لازم دیدیم با طرح دیدگاه خود در این زمینه به شرح زیر، تصویب قوانین مربوط به FATF را از آن مجمع محترم درخواست کنیم:
۱. تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی محدودیت‌ها و فرصت‌های خاصی برای اعضای جامعه جهانی فراهم می‌کنند. اقدامات بین‌المللی هر کشور در هر حوزه‌ای از حمل و نقل و بانکداری تا ورزش و سیر و سفر و مراودات اقتصادی با مردم سایر کشورها، در گرو عضویت و تبعیت از مقررات کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی است.
البته اجزای یک کنوانسیون ممکن است مورد قبول کشوری نباشد، اما هنگامی که به تصویب همه کشور‌های موثر جهان برسد، عدم عضویت در آن مشکلات عدیده در مناسبات آن کشور حتی با کشور‌های دوست خود ایجاد می‌کند، زیرا آن‌ها به‌دلیل عضویت در این کنوانسیون‌ها، ملزم به رعایت مقررات کنوانسیون‌ها در مناسباتشان با سایر کشورها از جمله کشور‌های غیرعضو می‌شوند.
کنوانسیون پالرمو درباره مبارزه جهانی با جرایم سازمان یافته، تاکنون به تصویب ۱۸۰ کشور جهان رسیده است. عدم عضویت در آن به معنای منزوی کردن ایران و پذیرش اختلال در مناسبات جمهوری اسلامی با ۱۸۰ کشور جهان به شمول چین، روسیه، هند، همسایگان و سایر کشور‌های دوست خواهد بود.
۲. چین، روسیه و دیگر کشور‌های مستقل برای عضویت در کنوانسیون‌های جهانی، ملاحظاتی شبیه ایران دارند، اما همه آن‌ها فرصت‌های ناشی از عضویت در این کنوانسیون‌ها را به‌مراتب بیشتر از تهدید‌ها و خسارات ناشی از عدم عضویت ارزیابی می‌کنند. افزون برآن هر کشوری برای عضویت در یک کنوانسیون می‌تواند اجرای برخی از مواد آن را تعلیق کند یا با تحفظ بپذیرد. همچنین خروج از هر کنوانسیونی از جمله از FATF هزینه‌ای بیش از عدم عضویت در آن ندارد، ولی عدم عضویت در این کنوانسیون‌های متشکل از تقریبا همه کشور‌های جهان بسیار پرهزینه است و باعث نوعی خود تحریمی برای همکاری اقتصادی با کشورها شامل دوستان جمهوری اسلامی ایران می‌شود.
۳. آنچه موجب تاسف دلسوزان شده، تبدیل یک موضوع کارشناسی به یک درگیری جناحی است. مطلع شدیم جمعیت خاصی با اهدافی غیرملی در یک بمباران خبری و با استفاده از ابزار‌های گوناگون از جمله با ارسال انبوه پیام‌های اینترنتی، می‌کوشند اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت را از تصویب قوانین مربوط به FATF منصرف کنند. این درحالی است که عدم عضویت در FATF به منزله دادن فرصت به امریکا و اسرائیل برای شکل‌دادن به اجماع جهانی دیگری علیه جمهوری اسلامی در جهت مشروعیت بخشیدن به تحریم‌های نامشروع کنونی آنان است. پیشتر نیز در یک فضای هیجانی و با تشویق و تحریک همین گروه، و برخلاف توصیه کارشناسان و نیر برخی کشورها، در مذاکرات هسته‌ای به نحوی رفتار کردیم که در نهایت موجب تحویل پرونده ایران به دولت آمریکا از طریق ارسال پرونده کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل شد. پس از آن هرچه در ارتباط با موضوع هسته‌ای به ما تحمیل شد، ناشی از همین خطا و نیز فشار‌های گروه‌های بی‌نام و نشان و جناحی کردن سیاست خارجی کشور بوده است. جمهوری اسلامی میتوانست با پرهیز از آن اشتباه بدون تن دادن به قطعنامه‌های شورای امنیت، مناسبات اقتصادی خود را با سایر کشور‌های جهان حفظ کند و در جریان تدریجی مذاکرات هسته‌ای، امتیازاتی حتی بیش از برجام را که البته در زمان امضا بهترین راه خروج پرونده کشورمان از اختیار آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل بود، بدست آورد.
۴. عضویت جمهوری اسلامی در پیمان‌های بین‌اللملی معتبر نه به کرامت، اقتدار و عزت ملی ما لطمه می‌زند و نه مانع اقدامات لازم ایران در شرایط مقتضی، در جهت مصالح و امنیت ملی خود می‌شود. در جانب مقابل انزوای خود خواسته ایران به‌دلیل کناره‌گیری از پیمان‌های مورد قبول تقریبا همه کشور‌های جهان، می‌تواند مایه تحقیر ملی شود و مصالح و منافع کشور را بازیچه دولت‌های مخالف ایران به ویژه آمریکا و اسرائیل کند.
براساس براهین فوق از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با هر سلیقه سیاسی انتظار می‌رود در مورد پیمان‌های FATF تسلیم شانتاژ‌های مصلحت ستیز نشوند و با تصویب این لوایح، مانع تکرار مشکلات مشابه گذشته شوند. مشکلاتی که خسارات و اختلال‌های بزرگی در روند توسعه و پیشرفت کشور بوجود آورد.
چنانچه اعضای محترم مجمع در حمایت اکثریت قاطع ایرانیان از پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور تردید دارند، می‌توانند رد یا تایید آن را به همه پرسی ملت ایران بگذارند.
محسن آرمین، محمدابراهیم اصغرزاده، محسن امین‌زاده، سید مصطفی تاجزاده، علی تاجرنیا، رضا تهرانی، سعید حجاریان، محمد حسینی‌نیا، حمیدرضا جلایی پور، هادی خانیکی، عبدالله رمضان‌زاده، داود سلیمانی، عباس عبدی، فیض‌الله عربسرخی، علیرضا علوی‌تبار، زهرا شجاعی، محسن صفایی فراهانی، غلامرضا ظریفیان، محمدرضا ظفرقندی، مریم قدس، محمد کیانوش‌راد، سید مرتضی مبلغ، زهرا مجردی، فخرالسادات محتشمی‌پور، آذر منصوری، محسن میردامادی، شهیندخت مولاوردی، محمد نعیمی‌پور، صادق نوروزی، حسین واله و رضا یوسفیان از امضاکنندگان این نامه هستند.