این بانگ آزادی است....
کد خبر : ۳۶۹۲
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۴ -20 February 2019
عجایب یک پرونده:
حرف و حدیث‌هایی که در مورد مرگ کاووس سید امامی وجود داشت موجب تشکیل یک کمیته چهار نفره متشکل از معاون حقوقی رئیس جمهور و وزرای کشور، دادگستری و اطلاعات شد اما این کمیته هیچ وقت گزارشی از بررسی های خود را منتشر نکرد. به گفته درفشان این کمیته طبق قرار گزارش خود را به رئیس جمهور ارائه کرده و جزییات آن به اطلاع کسی نرسید.
یک سال از دستگیری فعالان محیط زیستی به اتهام جاسوسی می‌گذرد و اگرچه وزارت اطلاعات رسما اعلام کرد که بازداشت شدگان را جاسوس نمی‌داند، اما این پرونده هنوز به نتیجه نرسیده است. این بلاتکلیفی نه فقط زندگی متهمان پرونده و خانواده هایشان بلکه زندگی خانواده کاووس سید امامی که همان ابتدا در زندان فوت کرد را نیز تحت تاثیر قرار داده است. مصداق این مدعا توییت محمود صادقی در مورد ممنوع الخروج بودن همسر او است. نماینده اصلاح طلب تهران در این باره نوشت: «شوهرش در حالی که در حال بازجویی و تحت نظارت کامل بوده ظاهرا در سلول انفرادی‌اش خودکشی کرده، هیچ اتهامی متوجه خودش نیست ولی ممنوع‌الخروجش کرده‌اند! یکی بگوید این با کدامیک از موازین شرعی، اخلاقی، قانونی، سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی ... جور درمی آید؟!»
پیام درفشان وکیل آن‌ها نیز در شرح این وضعیت به «آزادی» گفت: «خانواده سیدامامی اصلا کانادا زندگی می‌کنند. بعد از فوت وی و برگزاری مراسم هم تصمیم گرفتند که از محیط دور شوند و برای همین خواستند که بروند. نمی‌دانستند که ممنوع الخروج هستند و به فرودگاه مراجعه کردند. اتفاقا مسئولان گذرنامه در آنجا نیز چیزی نگفتند و تا هواپیما رفتند. آنجا بودند که به خانم ممبینی مراجعه کرده و اعلام کردند که ممنوع الخروج است.»
وی با تاکید بر اینکه «ممنوع الخروجی یک دستور قضایی است که باید در قالب قرار صادر شود» گفت: « قرار نیز برای متهم صادر می شود یعنی کسی که به او تفهیم اتهام شده باشد. این درحالی است که خانم ممبینی در این پرونده متهم نیستند و حتی همسر او که متهم بوده نیز اکنون فوت شده است.»
درفشان ادامه داد: « خانم ممبینی علی رغم اینکه خیلی سخت و تلخ بود در همه مراحل پرونده همکاری کرده و هر وقت که گفته اند مراجعه کرده است. ممنوع الخروجی او مبنای حقوقی صحیحی نداشته و ندارد اما صبوری کرد تا با توجه به ابعاد امنیتی مساله مشکلی ایجاد نشود. امیدوار بودیم که بعد از صدور کیفر خواست اقلا قرار ممنوع الخروجی برای فردی که متهم نیست لغو شود. اکنون کیفرخواست صادره شده و متهمان دادگاه رفته اند اما فردی که ربطی به ادامه پرونده ندارد هنوز ممنوع الخروج است.»
وکیل خانواده سید امامی افزود: «قرار ممنوع الخروجی در تاریخ 01/10/97 منقضی شده و تمدید نشده است اما دادستانی قرار قبلی را لغو نکرده است. مراجعه که کردیم گفتند چون پرونده امنیتی است باید به صورت مجزار دستور لغو قرار را بدهند. پیگیری‌های ما از سرپرست اوین نیز به جایی نرسید و برعکس درخواست ما به جای لغو قرار قبلی ، آن را تمدید کردند. می توانستیم به دادسرای انتظامی طرح دعوا کنیم اما رویه خانواده جدل با کسی نیست برای همین صرفا آقای دولت آبادی پیگیری کردیم و هنوز هم به جایی نرسیده ایم. امیدوارم در این سطح حل شود وگرنه ناگزیر هستیم که به دادسرای انتظامی مراجعه کنیم.»
قرار ممنوع الخروجی همسر سید امامی تنها موضوع بلاتکلیف یا نامعلوم این پرونده نیست. نتیجه بررسیها در مورد علت مرگ وی نیز آن طور که انتظار می‌رود به اطلاع عموم نرسید. حرف و حدیث‌هایی که در مورد مرگ وی وجود داشت موجب تشکیل یک کمیته چهار نفره متشکل از معاون حقوقی رئیس جمهور و وزرای کشور، دادگستری و اطلاعات شد اما این کمیته هیچ وقت گزارشی از بررسی های خود را منتشر نکرد. به گفته درفشان این کمیته طبق قرار گزارش خود را به رئیس جمهور ارائه کرده و جزییات آن به اطلاع کسی نرسید. آنچه وکیل خانواده سید امامی در این خصوص می داند بیش از دیگران نیست. تنها همین قدر که « جلسه ای در معاونت امنیتی وزارت کشور با حضور آقای ذوالفقاری تشکیل شد و جمیع خانواده های فعالین محیط زیست و خانم ممبینی و وکلای آن ها حضور داشتند. خانواده ها همه مسائل را بیان کردند و آن ها جزییات را یادداشت کردند. این کمیته در نهایت گزارش خود را به ریاست جمهوری داد و وزیر اطلاعات به نمایندگی از آن کمیته صراحتاً اعلام کرد که اینها جاسوس نیستند.»
ارسال نظر