این بانگ آزادی است....
کد خبر : ۳۴۱۴
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸ -11 February 2019
پنج شنبه شب ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ پردیس سینمایی ملت تهران شاهد برگزاری نشست خبری فیلم «قسم» به کارگردانی محسن تنابنده، با حضور عوامل فیلم و اصحاب رسانه بود، این نشست در حاشیه رویداد بزرگ سینمایی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حاشیه حقوقی پررنگی داشت.
پنج شنبه شب ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ پردیس سینمایی ملت تهران شاهد برگزاری نشست خبری فیلم «قسم» به کارگردانی محسن تنابنده، با حضور عوامل فیلم و اصحاب رسانه بود، این نشست در حاشیه رویداد بزرگ سینمایی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حاشیه حقوقی پررنگی داشت.
به گزارش «آزادی» داستان فیلم «قسم» در مورد عده ایست که برای شرکت در مراسم قسامه عازم دادگاه هستند، در سال‌های اخیر موضوع قتل عمد و مجازات قصاص دستمایه ساخت فیلم‌های متعددی بوده است و این بار هم سازنده اثر به همین موضوع از جنبه‌ای دیگر پرداخته است.
بر اساس رویه جشنواره فیلم فجر عوامل فیلم «قسم» هم در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه حاضر شدند، ولی این نشست خبری یک ویژگی داشت و آن هم در گرفتن یک بحث حقوقی در مورد موضوع فیلم بود، در میانۀ این نشست مجری برنامه (فرزاد حسنی)، اعلام کرد که «آقای مظاهری که خودشان را حقوقدان معرفی کرده اند از رسانه نسل انقلاب چند نکته حقوقی دارند» فردی که از طرف مجری آقای «مظاهری» خطاب می‌شود در صحبت‌های خود مواردی را به عنوان ایراد حقوقی به فیلم وارد می‌کند که متقابلا کارگردان فیلم (محسن تنابنده) تلاش می‌کند تا پاسخ بدهد.
مواردی که آقای مظاهری در بحثی که در می‌گیرد به عنوان ایراد حقوقی فیلمنامه مطرح کرد در دو محور کلی قرار داشتند:
۱- امکان تکرار قسم در قسامه (در اثبات قتل عمد)
۲- امکان آزادی متهم به قتل با وثیقه (صدور قرار تامین قضایی غیر از بازداشت موقت)
امکان تکرار قسم در قسامه
قسامه یکی از ابزار‌های اثبات جنایت است، که در شرایط خاص و با کیفیت مخصوص به همان وضعیت موثر است، به طور کلی از جهت اقامه می‌توان گفت: در قتل اصولا اقامه قسامه با مدعی (اولیای دم مقتول) و در جنایات مادون نفس با مجنی علیه است، در مورد امکان تکرار قسم توسط مجنی علیه در جنایات مادون نفس تردید و اختلافی نیست و بحث حاضر هم در مورد امکان تکرار قسم توسط مدعی در قتل عمدی است.
در این مورد باید به سیر تقنینی «قسامه» در قتل عمد توجه کرد، در متن اولیۀ مادۀ ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ چنین مقرر شده بود که:
در موارد لوث، قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می‌شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان، نسبی مدعی باشند و در مورد آنها‌رجولیت شرط است.
تبصره ۱ ـ. مدعی و مدعی‌علیه می‌توانند حسب مورد یکی از قسم‌خورندگان باشند.
تبصره ۲ ـ. چنانچه تعداد قسم‌خورندگان کمتر از پنجاه نفر باشند هر یک از قسم خورندگان مرد می‌تواند بیش از یک قسم بخورد به نحوی که پنجاه‌قسم کامل شود.
تبصره ۳ ـ. چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی می‌تواند پنجاه قسم بخورد هر چند زن‌باشد.
حکم تبصره ۲ به نحو مطلق امکان تکرار قسم قسم خورندگان مرد را داده است بر این اساس هم قسم خورندگان مرد مدعی و هم مدعی علیه می‌توانستند قسم خود را تکرار کنند، ولی تبصرۀ ۳ حتی این امکان را به مدعی می‌داد که خودش حتی اگر زن باشد هم همه ۵۰ قسم را به تنهایی بخورد و جنایت اثبات می‌شد، حکم این ماده بر اساس نظر فقهی حضرت امام خمینی (ره) که در مساله اول مقصد دوم:قسامه جلد دوم تحریرالوسیله بیان شده است، گرفته شده بود:
مسأله ۱ـ اگر مقتول، قومی داشته باشد که به مقدار قسامه برسد، هر یک، یک قسم می خورند؛ و اگر از مقدار آن کم باشند قسم‌ها بر آن‌ها تکرار می‌شود تا قسامه را تکمیل کنند و اگر قوم بیشتر باشند پس آن‌ها در تعیین پنجاه نفر از بین خودشان در عمد، و بیست و پنج نفر در غیر آن مختار می‌باشند. .
ولی بعدا و بر اساس فتوای مقام معظم رهبری، برخی مواد مربوط به قسامه از جمله مادۀ ۲۴۸ و تبصره‌های ذیل آن، طی قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به این ترتیب اصلاح شد:
در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم‌خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.
تبصره ۱- مدعی و مدعی علیه می‌توانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند.
تبصره ۲ – چنانچه تعداد قسم‌خورندگان مدعی‌علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هریک از قسم خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی‌که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره ۳ – چنانچه مدعی‌علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، می‌تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه‌شود.
بر اساس این اصلاح، امکان تکرار قسم، فقط در فرض رد قسامه از سوی مدعی، و برای مدعی علیه ممکن شد، یعنی اگر نوبت به قسم خوردن مدعی علیه برسد و او نتواند ۵۰ مرد را حاضر کند، خودش به تنهایی (حتی اگر زن باشد) می‌تواند ۵۰ قسم بخورد و تبرئه شود و برای مدعی امکان تکرار قسم توسط قسم خورندگان کلا از بین رفت.
حتی در این زمینه رییس وقت قوه قضاییه در ۱۳۸۰/۹/۲۱ و چند ماه پیش از اصلاح قانون، نامه مفصلی به محضر رهبر انقلاب می‌نویسد و از ایشان در مورد عمل برخی دادگاه‌ها بر اساس ظاهر قانون و خلاف فتوای معظم له و اینکه تکلیف افرادی که قبلا با اقامه قسامه محکوم شده اند چیست سوال می‌پرسد، رهبر انقلاب در پاسخ تصریح می‌کنند: «حکم به قصاص کسانی که بر طبق ادله شرعیه محکوم به قصاص نیستند ولو دادگاه به هر جهت آنان را محکوم به قصاص کرده است تجرا بر دماء مسلمین است که نه اینجانب و نه جناب عالی به آن اقدام نمی‌کنید.» و حتی اذن اجرای احکام قصاص صادر شده قبلی بر اساس مقررات سابق مربوط به قسامه را نیز نمی‌دهند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم همین مبنا در مورد امکان تکرار قسم مورد استفاده قرار گرفته است و تکرار قسم در قتل عمد فقط مخصوص مدعی علیه است، مادۀ ۳۳۶ قانون این طور می‌گوید:
نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود
بر اساس مادۀ ۳۳۶ تکرار قسم در «قسامه اثبات» مجاز دانسته نشده است، ولی قانون گذار در ادامه و در مادۀ ۳۳۸ همین قانون، تکرار قسم برای مدعی علیه در «قسامه نفی» را ممکن می‌داند:
در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگند‌ها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگند‌ها را تکرار می‌نماید و تبرئه می‌شود.
تحلیل نزاع مظاهری و تنابنده در موضوع امکان تکرار قسم
مظاهری با اشاره به مواد ۳۳۶، ۳۴۲ و ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی، امکان تکرار قسم را صرفا مخصوص اثبات جنایت بر «منافع و اعضا» اعلام می‌کند، تنابنده در پاسخ ابتدا ضمن رد ایراد مظاهری یک سری مطالب پراکنده را به عنوان توضیح بیان می‌کند، از جمله اینکه: «اگر مقتول پدر و مادر نداشته باشد، خواهر حق قسم دارد»!، ولی بعدا و با فاصله چند دقیقه تنابنده مجددا به این موضوع بر می‌گردد و این بار توضیح دقیقی در مورد امکان تکرار قسم برای مدعی علیه (متهم به قتل) در صورت رد قسامه به او می‌دهد، ظاهرا در این فاصله به وسیله‌ای توضیح حقوقی موضوع به تنابنده رسانده شده است. ولی آن طور که در تصاویر دیده می‌شود در اینجا هم مظاهری همچنان قانع نمی‌شود و امکان تکرار قسم را حتی برای مدعی علیه نمی‌پذیرد.
هرچند مطلب علیرضا مظاهری در مورد امکان تکرار قسم در جنایت بر منافع و اعضا، اصولا صحیح است، ولی حکم امکان تکرار قسم مخصوص این نوع جنایات نیست و همان طور که گفته شد در مورد قتل عمد هم امکان تکرار قسم متصور است.
در این میان به محسن تنابنده که کاملا بی ارتباط با علم حقوق است شاید نتوان خرده گرفت، ولی علیرضا مظاهری که در همین گفتگو خود را دکتر حقوق معرفی کرد، اقلا در مقام ایراد انتقاد حقوقی باید به همه جزئیات توجه می‌کرد.
امکان صدور قرار تامین غیر از قرار بازداشت برای متهم به قتل
علیرضا مظاهری در سخنان خود به شدت بر این موضوع پافشاری می‌کرد که امکان آزادی متهم به قتل با هیچ وثیقه‌ای وجود ندارد، محسن تنابنده در پاسخ اشاره کرد که متهم به قتل هم می‌تواند با قراری غیر از قرار بازداشت، آزاد باشد.
یکی از رویکرد‌های بسیار خوب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تلاش برای محدود کردن قرار‌های بازداشت و قرار‌های منتهی به بازداشت و همچنین محدود کردن امتداد بازداشت متهم است.
در مادۀ ۳۵ قانون سابق (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸) صدور قرار بازداشت برای متهم به قتل عمد تا صدور حکم بدوی الزامی دانسته شده بود، ولی در مادۀ ۲۳۷ قانون فعلی که اصل را بر عدم جواز صدور قرار بازداشت گذاشته شده است، استثنائا در مورد برخی از جرائم از جمله جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات است، دادسرا «مجاز» به صدور قرار بازداشت شده است.
علاوه بر این در مادۀ ۲۴۲ قانون در مورد جرایم موجب مجازات سلب حیات (موضوع بند الف. ماده ۳۰۲) چنانچه تحقیقات تا دوماه منتهی به تصمیم نهایی نشود، بازپرس مکلف به فک تا تخفیف قرار شده است، و اگر بازپرس معتقد باشد علل موجهی برای ادامه بازداشت وجود دارد باید با ذکر این دلایل و با جلب موافقت دادستان قرار بازداشت را تمدید کند و این کار باید هر دو ماه یک بار تکرار شود، ولی این حالت هم نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد، و قانون گذار در مورد جرایمی که مجازات آن‌ها سلب حیات است، مقرر کرده است در هر حال مدت بازداشت موقت نمی‌تواند بیشتر از دو سال باشد، یعنی در فرض وجود هر علت یا ضرورتی، باز هم بازپرس مکلف است که نهایتا پس از دو سال قرار بازداشت را به قرار خفیف‌تر دیگری تبدیل کند و متهم می‌تواند با تودیع قرار آزاد شود.
مخصوصا در مادۀ ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است در جنایات عمدی اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه هم خودداری کند، متهم باید با تامین مناسب آزاد شود، حکم قانون گذار در این مورد قرینه‌ای بر امکان آزاد بودن متهم به قتل عمد با تامین دیگری به جز بازداشت است.
گذشته از این‌ها قانون گذار در مادۀ ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی حتی فرض امکان آزادی فرد محکوم به قصاص با اخذ وثیقه را نیز پیش بینی کرده است، در این ماده آمده است که اگر صاحب حق قصاص فرد محکوم را در وضعیت نامعین رها کند، و در مهلت مناسبی هم که دادگاه به او می‌دهد تعیین تکلیف نکند، دادگاه با تعیین تعزیر و گذشتن مدت آن فرد محکوم را با اخذ وثیقه تا زمان تعیین تکلیف آزاد می‌کند، بنا بر این در جایی که امکان آزادی فرد محکوم به قصاص با اخذ وثیقه ممکن است به طریق اولی آزادی متهم به جرایم مستوجب قصاص هم با اخذ وثیقه ممکن خواهد بود.
تحلیل نزاع مظاهری و تنابنده در موضوع امکان صدور قرار تامینی غیر از بازداشت
در این مورد ایراد فرد معترض کاملا بی مورد و غلط بود، و ظاهرا وی نظر به مقررۀ مادۀ ۳۵ قانون سابق داشت، تنابنده در پاسخ استدلال خاصی نکرد و لی توضیح داد که در طرح اولیه فیلمنامه فرد متهم داخل زندان بوده است، ولی بعدا مشاوران حقوقی به وی گفته اند که ضرورتی برای اینکه متهم حتما در زندان باشد نیست و از لحاظ حقوقی امکان آزاد بودن متهم به قتل وجود دارد، که بر همین اساس فیلمنامه تغییر داده شده است.
تنابنده به وکلا توهین کرد؟
محسن تنابنده در ابتدای بحث آنجا که با اصرار علیرضا مظاهری مواجه می‌شود، برای تاکید بر قوت فیلمنامه می‌گوید: «یک وقتی هست یک فیلنامه‌ای فقط با مشاوره مثلا چهارتا وکیل نوشته می‌شود، یک وقتی هست با [مشاوره]قضات بزرگی نوشته می‌شود»، قطعا این نحوه بیان و اولویت دادن نظر قضات بر وکلا یا تخفیف اعتبار مشاوره وکلا، غیر موجه و غیر قابل قبول است، ولی در جایی که متاسفانه در حال حاضر اشخاص با مختصر تحصیل یا مطالعه حقوقی خود را حقوقدان یا حتی وکیل فرض و معرفی می‌کنند نمی‌توان به شکل گرفتن چنین ذهنیت‌های منفی در میان افراد غیر متخصص در زمینه حقوق خرده گرفت.
علیرضا مظاهری در همین جلسه علاوه بر موارد گفته شده، در جایی با شور و حرارت و به عنوان اینکه با این اشتباهات حقوقی در فیلمنامه میلیارد‌ها به بیت المال ضرر وارد می‌شود می‌گوید: «وقتی یک فیلمی از نظر محتوایی، حقوقی و قانونی اشکال دارد، بعد توقیفش می‌کنند، بعد به دیوان عدالت اداری می‌رود، آنجا احراز وقوع تخلف می‌گیرد»
حتی از دانشجویان دوره کارشناسی حقوق که درس آیین دادرسی مدنی را گذرانده باشند هم انتظار می‌رود صلاحیت و حدود دیوان عدالت اداری را بشناسند و بدانند که دیوان هیچ ارتباطی به توقیف فیلم سینمایی یا احراز تخلف در ساخت آن یا اشتباهات حقوقی در فیلمنامه ندارد.
علیرضا مظاهری کیست؟
فردی که به عنوان یک حقوقدان در نشست خبری فیلم قسم سخن گفت، «علیرضا مفتخری مظاهری» نام دارد، در زندگی نامه‌ای که او از خودش در وبلاگش نوشته است تحصیلات خود را «مهندسی ژنتیک» ذکر کرده است و مسلما تا سال ۱۳۹۴ که وی این زندگی نامه را منتشر کرده است، از عنوان «مهندس علیرضا مفتخری مظاهری» استفاده می‌کرده است.
وی در طول سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ مجوز ۶ رسانه در زمینه‌های مختلف را اخذ کرده است و صاحب امتیاز و مدیر مسوول پایگاه خبری شاینا، هفته نامۀ نسل انقلاب، ماهنامه راز شقایق، پایگاه خبری اخبار اصناف، هفته نامه زراعت و دامداری مدرن و ماهنامه دنیای بچه‌ها می‌باشد.
او در زمینه بازیگری و کارگردانی هم فعالیت‌هایی داشته است و در چند فیلم و سریال به ایفای نقش پرداخته، ولی ظاهرا مهمترین اثر وی کارگردانی یک فیلم بلند به نام «منو اشتباه گرفتی» است که در سال ۱۳۹۴ ساخته شده است.
صحنه‌هایی از فیلم «منو اشتباه گرفتی» به کارگردانی علیرضا مفتخری مظاهری که ظاهرا در آن به ایفای نقش چند شخصیت مختلف پرداخته است
از جمله فعالیت‌های دیگر وی که در وبلاگش به نام «مهندس علیرضا مفتخری مظاهری» اعلام کرده است، تدوین کتابی با موضوع حماسه سیاسی و اقتصادی در کمتر از ۷ روز و انتشار کتاب «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در کمتر از ۴ روز است.
علیرضا مظاهری دست کم در یکی دو سال اخیر با عناوین «دکتر»، «استاد دانشگاه» و «حقوقدان» با رسانه‌های متعلق به خود یا دیگر رسانه‌ها گفتگو کرده است.
به گزارش «آزادی» داستان فیلم «قسم» در مورد عده ایست که برای شرکت در مراسم قسامه عازم دادگاه هستند، در سال‌های اخیر موضوع قتل عمد و مجازات قصاص دستمایه ساخت فیلم‌های متعددی بوده است و این بار هم سازنده اثر به همین موضوع از جنبه‌ای دیگر پرداخته است.
بر اساس رویه جشنواره فیلم فجر عوامل فیلم «قسم» هم در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه حاضر شدند، ولی این نشست خبری یک ویژگی داشت و آن هم در گرفتن یک بحث حقوقی در مورد موضوع فیلم بود، در میانۀ این نشست مجری برنامه (فرزاد حسنی)، اعلام کرد که «آقای مظاهری که خودشان را حقوقدان معرفی کرده اند از رسانه نسل انقلاب چند نکته حقوقی دارند» فردی که از طرف مجری آقای «مظاهری» خطاب می‌شود در صحبت‌های خود مواردی را به عنوان ایراد حقوقی به فیلم وارد می‌کند که متقابلا کارگردان فیلم (محسن تنابنده) تلاش می‌کند تا پاسخ بدهد.
مواردی که آقای مظاهری در بحثی که در می‌گیرد به عنوان ایراد حقوقی فیلمنامه مطرح کرد در دو محور کلی قرار داشتند:
۱- امکان تکرار قسم در قسامه (در اثبات قتل عمد)
۲- امکان آزادی متهم به قتل با وثیقه (صدور قرار تامین قضایی غیر از بازداشت موقت)
امکان تکرار قسم در قسامه
قسامه یکی از ابزار‌های اثبات جنایت است، که در شرایط خاص و با کیفیت مخصوص به همان وضعیت موثر است، به طور کلی از جهت اقامه می‌توان گفت: در قتل اصولا اقامه قسامه با مدعی (اولیای دم مقتول) و در جنایات مادون نفس با مجنی علیه است، در مورد امکان تکرار قسم توسط مجنی علیه در جنایات مادون نفس تردید و اختلافی نیست و بحث حاضر هم در مورد امکان تکرار قسم توسط مدعی در قتل عمدی است.
در این مورد باید به سیر تقنینی «قسامه» در قتل عمد توجه کرد، در متن اولیۀ مادۀ ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ چنین مقرر شده بود که:
در موارد لوث، قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می‌شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان، نسبی مدعی باشند و در مورد آنها‌رجولیت شرط است.
تبصره ۱ ـ. مدعی و مدعی‌علیه می‌توانند حسب مورد یکی از قسم‌خورندگان باشند.
تبصره ۲ ـ. چنانچه تعداد قسم‌خورندگان کمتر از پنجاه نفر باشند هر یک از قسم خورندگان مرد می‌تواند بیش از یک قسم بخورد به نحوی که پنجاه‌قسم کامل شود.
تبصره ۳ ـ. چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی می‌تواند پنجاه قسم بخورد هر چند زن‌باشد.
حکم تبصره ۲ به نحو مطلق امکان تکرار قسم قسم خورندگان مرد را داده است بر این اساس هم قسم خورندگان مرد مدعی و هم مدعی علیه می‌توانستند قسم خود را تکرار کنند، ولی تبصرۀ ۳ حتی این امکان را به مدعی می‌داد که خودش حتی اگر زن باشد هم همه ۵۰ قسم را به تنهایی بخورد و جنایت اثبات می‌شد، حکم این ماده بر اساس نظر فقهی حضرت امام خمینی (ره) که در مساله اول مقصد دوم:قسامه جلد دوم تحریرالوسیله بیان شده است، گرفته شده بود:
مسأله ۱ـ اگر مقتول، قومی داشته باشد که به مقدار قسامه برسد، هر یک، یک قسم می خورند؛ و اگر از مقدار آن کم باشند قسم‌ها بر آن‌ها تکرار می‌شود تا قسامه را تکمیل کنند و اگر قوم بیشتر باشند پس آن‌ها در تعیین پنجاه نفر از بین خودشان در عمد، و بیست و پنج نفر در غیر آن مختار می‌باشند. .
ولی بعدا و بر اساس فتوای مقام معظم رهبری، برخی مواد مربوط به قسامه از جمله مادۀ ۲۴۸ و تبصره‌های ذیل آن، طی قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به این ترتیب اصلاح شد:
در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم‌خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.
تبصره ۱- مدعی و مدعی علیه می‌توانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند.
تبصره ۲ – چنانچه تعداد قسم‌خورندگان مدعی‌علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هریک از قسم خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی‌که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره ۳ – چنانچه مدعی‌علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، می‌تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه‌شود.
بر اساس این اصلاح، امکان تکرار قسم، فقط در فرض رد قسامه از سوی مدعی، و برای مدعی علیه ممکن شد، یعنی اگر نوبت به قسم خوردن مدعی علیه برسد و او نتواند ۵۰ مرد را حاضر کند، خودش به تنهایی (حتی اگر زن باشد) می‌تواند ۵۰ قسم بخورد و تبرئه شود و برای مدعی امکان تکرار قسم توسط قسم خورندگان کلا از بین رفت.
حتی در این زمینه رییس وقت قوه قضاییه در ۱۳۸۰/۹/۲۱ و چند ماه پیش از اصلاح قانون، نامه مفصلی به محضر رهبر انقلاب می‌نویسد و از ایشان در مورد عمل برخی دادگاه‌ها بر اساس ظاهر قانون و خلاف فتوای معظم له و اینکه تکلیف افرادی که قبلا با اقامه قسامه محکوم شده اند چیست سوال می‌پرسد، رهبر انقلاب در پاسخ تصریح می‌کنند: «حکم به قصاص کسانی که بر طبق ادله شرعیه محکوم به قصاص نیستند ولو دادگاه به هر جهت آنان را محکوم به قصاص کرده است تجرا بر دماء مسلمین است که نه اینجانب و نه جناب عالی به آن اقدام نمی‌کنید.» و حتی اذن اجرای احکام قصاص صادر شده قبلی بر اساس مقررات سابق مربوط به قسامه را نیز نمی‌دهند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم همین مبنا در مورد امکان تکرار قسم مورد استفاده قرار گرفته است و تکرار قسم در قتل عمد فقط مخصوص مدعی علیه است، مادۀ ۳۳۶ قانون این طور می‌گوید:
نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود
بر اساس مادۀ ۳۳۶ تکرار قسم در «قسامه اثبات» مجاز دانسته نشده است، ولی قانون گذار در ادامه و در مادۀ ۳۳۸ همین قانون، تکرار قسم برای مدعی علیه در «قسامه نفی» را ممکن می‌داند:
در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگند‌ها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگند‌ها را تکرار می‌نماید و تبرئه می‌شود.
تحلیل نزاع مظاهری و تنابنده در موضوع امکان تکرار قسم
مظاهری با اشاره به مواد ۳۳۶، ۳۴۲ و ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی، امکان تکرار قسم را صرفا مخصوص اثبات جنایت بر «منافع و اعضا» اعلام می‌کند، تنابنده در پاسخ ابتدا ضمن رد ایراد مظاهری یک سری مطالب پراکنده را به عنوان توضیح بیان می‌کند، از جمله اینکه: «اگر مقتول پدر و مادر نداشته باشد، خواهر حق قسم دارد»!، ولی بعدا و با فاصله چند دقیقه تنابنده مجددا به این موضوع بر می‌گردد و این بار توضیح دقیقی در مورد امکان تکرار قسم برای مدعی علیه (متهم به قتل) در صورت رد قسامه به او می‌دهد، ظاهرا در این فاصله به وسیله‌ای توضیح حقوقی موضوع به تنابنده رسانده شده است. ولی آن طور که در تصاویر دیده می‌شود در اینجا هم مظاهری همچنان قانع نمی‌شود و امکان تکرار قسم را حتی برای مدعی علیه نمی‌پذیرد.
هرچند مطلب علیرضا مظاهری در مورد امکان تکرار قسم در جنایت بر منافع و اعضا، اصولا صحیح است، ولی حکم امکان تکرار قسم مخصوص این نوع جنایات نیست و همان طور که گفته شد در مورد قتل عمد هم امکان تکرار قسم متصور است.
در این میان به محسن تنابنده که کاملا بی ارتباط با علم حقوق است شاید نتوان خرده گرفت، ولی علیرضا مظاهری که در همین گفتگو خود را دکتر حقوق معرفی کرد، اقلا در مقام ایراد انتقاد حقوقی باید به همه جزئیات توجه می‌کرد.
امکان صدور قرار تامین غیر از قرار بازداشت برای متهم به قتل
علیرضا مظاهری در سخنان خود به شدت بر این موضوع پافشاری می‌کرد که امکان آزادی متهم به قتل با هیچ وثیقه‌ای وجود ندارد، محسن تنابنده در پاسخ اشاره کرد که متهم به قتل هم می‌تواند با قراری غیر از قرار بازداشت، آزاد باشد.
یکی از رویکرد‌های بسیار خوب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تلاش برای محدود کردن قرار‌های بازداشت و قرار‌های منتهی به بازداشت و همچنین محدود کردن امتداد بازداشت متهم است.
در مادۀ ۳۵ قانون سابق (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸) صدور قرار بازداشت برای متهم به قتل عمد تا صدور حکم بدوی الزامی دانسته شده بود، ولی در مادۀ ۲۳۷ قانون فعلی که اصل را بر عدم جواز صدور قرار بازداشت گذاشته شده است، استثنائا در مورد برخی از جرائم از جمله جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات است، دادسرا «مجاز» به صدور قرار بازداشت شده است.
علاوه بر این در مادۀ ۲۴۲ قانون در مورد جرایم موجب مجازات سلب حیات (موضوع بند الف. ماده ۳۰۲) چنانچه تحقیقات تا دوماه منتهی به تصمیم نهایی نشود، بازپرس مکلف به فک تا تخفیف قرار شده است، و اگر بازپرس معتقد باشد علل موجهی برای ادامه بازداشت وجود دارد باید با ذکر این دلایل و با جلب موافقت دادستان قرار بازداشت را تمدید کند و این کار باید هر دو ماه یک بار تکرار شود، ولی این حالت هم نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد، و قانون گذار در مورد جرایمی که مجازات آن‌ها سلب حیات است، مقرر کرده است در هر حال مدت بازداشت موقت نمی‌تواند بیشتر از دو سال باشد، یعنی در فرض وجود هر علت یا ضرورتی، باز هم بازپرس مکلف است که نهایتا پس از دو سال قرار بازداشت را به قرار خفیف‌تر دیگری تبدیل کند و متهم می‌تواند با تودیع قرار آزاد شود.
مخصوصا در مادۀ ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است در جنایات عمدی اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه هم خودداری کند، متهم باید با تامین مناسب آزاد شود، حکم قانون گذار در این مورد قرینه‌ای بر امکان آزاد بودن متهم به قتل عمد با تامین دیگری به جز بازداشت است.
گذشته از این‌ها قانون گذار در مادۀ ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی حتی فرض امکان آزادی فرد محکوم به قصاص با اخذ وثیقه را نیز پیش بینی کرده است، در این ماده آمده است که اگر صاحب حق قصاص فرد محکوم را در وضعیت نامعین رها کند، و در مهلت مناسبی هم که دادگاه به او می‌دهد تعیین تکلیف نکند، دادگاه با تعیین تعزیر و گذشتن مدت آن فرد محکوم را با اخذ وثیقه تا زمان تعیین تکلیف آزاد می‌کند، بنا بر این در جایی که امکان آزادی فرد محکوم به قصاص با اخذ وثیقه ممکن است به طریق اولی آزادی متهم به جرایم مستوجب قصاص هم با اخذ وثیقه ممکن خواهد بود.
تحلیل نزاع مظاهری و تنابنده در موضوع امکان صدور قرار تامینی غیر از بازداشت
در این مورد ایراد فرد معترض کاملا بی مورد و غلط بود، و ظاهرا وی نظر به مقررۀ مادۀ ۳۵ قانون سابق داشت، تنابنده در پاسخ استدلال خاصی نکرد و لی توضیح داد که در طرح اولیه فیلمنامه فرد متهم داخل زندان بوده است، ولی بعدا مشاوران حقوقی به وی گفته اند که ضرورتی برای اینکه متهم حتما در زندان باشد نیست و از لحاظ حقوقی امکان آزاد بودن متهم به قتل وجود دارد، که بر همین اساس فیلمنامه تغییر داده شده است.
تنابنده به وکلا توهین کرد؟
محسن تنابنده در ابتدای بحث آنجا که با اصرار علیرضا مظاهری مواجه می‌شود، برای تاکید بر قوت فیلمنامه می‌گوید: «یک وقتی هست یک فیلنامه‌ای فقط با مشاوره مثلا چهارتا وکیل نوشته می‌شود، یک وقتی هست با [مشاوره]قضات بزرگی نوشته می‌شود»، قطعا این نحوه بیان و اولویت دادن نظر قضات بر وکلا یا تخفیف اعتبار مشاوره وکلا، غیر موجه و غیر قابل قبول است، ولی در جایی که متاسفانه در حال حاضر اشخاص با مختصر تحصیل یا مطالعه حقوقی خود را حقوقدان یا حتی وکیل فرض و معرفی می‌کنند نمی‌توان به شکل گرفتن چنین ذهنیت‌های منفی در میان افراد غیر متخصص در زمینه حقوق خرده گرفت.
علیرضا مظاهری در همین جلسه علاوه بر موارد گفته شده، در جایی با شور و حرارت و به عنوان اینکه با این اشتباهات حقوقی در فیلمنامه میلیارد‌ها به بیت المال ضرر وارد می‌شود می‌گوید: «وقتی یک فیلمی از نظر محتوایی، حقوقی و قانونی اشکال دارد، بعد توقیفش می‌کنند، بعد به دیوان عدالت اداری می‌رود، آنجا احراز وقوع تخلف می‌گیرد»
حتی از دانشجویان دوره کارشناسی حقوق که درس آیین دادرسی مدنی را گذرانده باشند هم انتظار می‌رود صلاحیت و حدود دیوان عدالت اداری را بشناسند و بدانند که دیوان هیچ ارتباطی به توقیف فیلم سینمایی یا احراز تخلف در ساخت آن یا اشتباهات حقوقی در فیلمنامه ندارد.
علیرضا مظاهری کیست؟
فردی که به عنوان یک حقوقدان در نشست خبری فیلم قسم سخن گفت، «علیرضا مفتخری مظاهری» نام دارد، در زندگی نامه‌ای که او از خودش در وبلاگش نوشته است تحصیلات خود را «مهندسی ژنتیک» ذکر کرده است و مسلما تا سال ۱۳۹۴ که وی این زندگی نامه را منتشر کرده است، از عنوان «مهندس علیرضا مفتخری مظاهری» استفاده می‌کرده است.
وی در طول سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ مجوز ۶ رسانه در زمینه‌های مختلف را اخذ کرده است و صاحب امتیاز و مدیر مسوول پایگاه خبری شاینا، هفته نامۀ نسل انقلاب، ماهنامه راز شقایق، پایگاه خبری اخبار اصناف، هفته نامه زراعت و دامداری مدرن و ماهنامه دنیای بچه‌ها می‌باشد.
او در زمینه بازیگری و کارگردانی هم فعالیت‌هایی داشته است و در چند فیلم و سریال به ایفای نقش پرداخته، ولی ظاهرا مهمترین اثر وی کارگردانی یک فیلم بلند به نام «منو اشتباه گرفتی» است که در سال ۱۳۹۴ ساخته شده است.
صحنه‌هایی از فیلم «منو اشتباه گرفتی» به کارگردانی علیرضا مفتخری مظاهری که ظاهرا در آن به ایفای نقش چند شخصیت مختلف پرداخته است
از جمله فعالیت‌های دیگر وی که در وبلاگش به نام «مهندس علیرضا مفتخری مظاهری» اعلام کرده است، تدوین کتابی با موضوع حماسه سیاسی و اقتصادی در کمتر از ۷ روز و انتشار کتاب «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در کمتر از ۴ روز است.
علیرضا مظاهری دست کم در یکی دو سال اخیر با عناوین «دکتر»، «استاد دانشگاه» و «حقوقدان» با رسانه‌های متعلق به خود یا دیگر رسانه‌ها گفتگو کرده است.
منبع: پایگاه اختبار/سیاوش هوشیار
ارسال نظر