* اژه‌ای :حکم اعدام زنجانی مصلحت‌اندیشی نیست/جذب و بکارگیری ۱۰۸۸ قاضی جدید در سال ۹۴
کد خبر : ۳۰۶
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۶ -10 April 2016
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با اجرای جدید قانون آیین دادرسی متأسفانه آمار تجدیدنظرها و نوبت‌دهی‌ها نسبت به سال 93 افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فارس حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و چهارمین نشسیت خبری خود درباره عملکرد سال 94 قوه قضائیه اظهار داشت: در سال گذشته با اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی آمار تجدیدنظر متاسفانه افزایش یافته است و از همین رو نوبت‌دهی‌ها هم نسبت به سال 93، با بازه زمانی بیشتری انجام می‌شد.

  وی با تاکید بر اینکه به دنبال کاهش نوبت‌‌های تجدیدنظر هستیم گفت: با قانون آیین دادرسی جدید نوبت‌دهی‌ها در سال 94 افزایش یافته است.

اژه‌ای درباره دیوان عدالت اداری نیز افزود: با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به صلاحیت دیوان عدالت اداری افزوده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بر این اساس بعضی از وظایف و اختیارات،‌ شعب بدوی تغییر پیدا کرده است.

وی گفت: 135 هزار پرونده از سال گذشته در دیوان عدالت  اداری باقی مانده است که بخشی از آن در شعبات بدوی در حال رسیدگی است.

اژه‌ای گفت: ما در سال 94، بر اساس ارزیابی بنده قوه قضائیه اقدامات موثر، مفید و قابل تقدیری داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم حبس برای 10 نفر از محکومان ارزی و صدور کیفرخواست برای 48 نفر از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان خبر داد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا امروز در نود و چهارمین نشست خبری خود با اشاره به پرونده ارزی، گفت: رسیدگی به پرونده ارزی از دو، سه سال قبل آغاز شد که گفته می‌شد بیش از 400 جلد پرونده است.

وی افزود: این پرونده به نتیجه رسید و برای 10 نفر از محکومان حکم حبس، رد مال و جزای نقدی صادر شده است و برخی هم به صورت غیابی محاکمه شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه یکی دیگر از پرونده‌های بسیار وقت‌گیر در سال 94 را پرونده مربوط به مهدی هاشمی عنوان کرد و گفت: این پرونده مسائل حاشیه‌ای بسیار سنگینی داشت که خوشبختانه به نتیجه رسید و حکم لازم برای مهدی هاشمی صادر شد و وی به زندان رفت.

معاون اول قوه قضاییه به پرونده بانک صادرات اشاره کرد و گفت: در این پرونده هم برای 44 نفر یا حکم صادر شده و یا احکام در شرف صدور است.

وی یکی دیگر از پرونده‌های سال 94 را مربوط به مبادله زندانیان دانست و گفت: بحث مبادله زندانیان آمریکایی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود و پرونده قابل توجهی محسوب می‌شد که برخی از زندانیان آمریکایی همچون جیسون رضاییان و حکمتی در این مبادله جای داشتند.

حجت‌الاسلام اژه‌ای ادامه داد: چون این موضوع تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود قوه قضاییه هم در این مبادله همکاری لازم را انجام داد.

سخنگوی قوه قضاییه یکی دیگر از پرونده‌های مهم در سال 94 را پرونده مربوط به سفارت عربستان عنوان کرد و گفت: این پرونده آنقدر مهم بود که ظرف مدت 70 روز به کیفرخواست رسید.

وی ادامه داد: در این پرونده 121 نفر دستگیر و یا با قرار مناسب آزاد شدند و 24 نفر هم احضار شدند که تاکنون برای 48 نفر کیفرخواست صادر شده است و این موضوع به لحاظ امنیتی بود که کلیه مسئولین نظام به ویژه دستگاه قضایی آن را احساس می‌کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حدود 750 هزار نفر از صاحبان حساب تعاونی ثامن‌الحجج با پرداخت هزار میلیارد تومان پول نقد تعیین تکلیف شدند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا امروز در نود و چهارمین نشست خبری خود یکی دیگر از پرونده‌های سنگین و وقت‌گیر سال 94 را پرونده تعاونی ثامن‌الحجج دانست و گفت: درا ین پرونده عنوان شده بود که بیش از 2 میلیون سپرده‌گذار وجود دارد،‌ کارهای چندجانبه‌ای صورت گرفت و در آخرین خبر حدود 750 هزار نفر از صاحبان حساب این تعاونی تعیین تکلیف شدند که برای این موضوع هزار میلیارد پول نقد تقدیم مردم شده است.

وی موضوع معوقات بانکی را یکی دیگر از پرونده‌های مهم در سال 94 دانست و گفت: بارها گفتم بانک‌ها به خصوص بانک مرکزی باید کاری کند که معوقات اضافه نشود اما بر اساس آخرین آمار سرجمع معوقات کم نشده اما معوقات دانه درشت‌ها کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای مثال معوقات بانکی فردی 6 هزار میلیارد تومان شده بود که برای برخی از این افراد منجر به حکم بازداشت شد و زمانی که حکم بازداشت آمد پای میز توافق آمدند و با بانک‌ها توافقاتی را انجام دادند.

وی گفت: اما من به دادستان گفتم که اگر اینها آزاد شدند و پس از آزادی خواستند مجدداً تخلفی انجام دهند و سوءاستفاده کنند دوباره آنها را بازداشت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این که مطرح می‌شود حکم متهم اصلی پرونده نفتی مصلحت‌اندیشی یا گروکشی است تا پول‌ها را پرداخت کند صحیح نیست.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و چهارمین نشست خبری درباره پرونده نفتی اظهار داشت: این پرونده از قبل از سال 94 با هزاران صفحه بازجویی آغاز شد و شاهد بودیم که 26 جلسه دادگاه را متهمین پرونده به خود اختصاص دادند.

وی ادامه داد: نهایتا در دادگاه بدوی برای سه نفر از متهمان حکم مفسد فی‌الارض صادر شد و حکم نیز به وکلای سه متهم ابلاغ شده است.

اژه‌ای افزود: سپس این پرونده به دیوان عالی کشور برای رأی نهایی ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در بعضی از رسانه‌ها و سایت‌ها گفته شده است این متهم را محکوم به اعدام کرده‌اند تا گرو کشی شود و پول را بدهد ولی اینطور نیست چرا که قوه قضائیه بر اساس تحقیقات قانونی پس از دو سال اقدام به صدور حکم کرده است و من‌ بعد نیز تلاش می‌کند که آن طلبی را که شرکت نفت داشته است را وصول کند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تاکنون نیز اموال داخلی و خارجی را شناسایی کرده‌ایم و الان نیز به دنبال آن هستیم که بدهی‌ها وصول شود.

وی افزود: در مورد متهم اصلی پرونده نفتی مطرح می‌شود که قوه قضائیه حکمی را داده ولی قصد انجام آن را ندارد ولی قوه قضائیه براساس حکم قاضی عمل می‌کند و حکم نهایی را نیز دیوان عالی کشور اعلام خواهد کرد ولی اینکه به چه نتیجه‌ای می‌رسد را نمی‌دانیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه حکم متهم اصلی پرونده نفتی مصلحت‌اندیشی باشد و بعداً حکم اصلاح شود صحیح نیست.

سخنگوی قوه قضاییه از جذب و بکارگیری ۱۰۸۸ قاضی و همچنین کشف ۱۲۴ تن انواع مواد مخدر در سال ۹۴ خبر داد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا امروز در نود و چهارمین نشست خبری خود اظهار داشت: در سال 94 ما از لحاظ بودجه در مضیقه بودیم؛ البته دستگاه‌های دیگر نیز همین وضعیت را نیز داشتند و شنیدیم که مقداری که تخصیص داده شده بود و می‌گفتند چک صادر شده است پرداخت نشد و اعلام شد که در فروردین 95 این مبلغ را می‌پردازند که امروز 22 فروردین است و هنوز پرداخت نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه به دیگر مشکل قوه قضاییه اشاره و بیان داشت: مشکل دیگر ما کمبود کادر قضایی و کارمند بود که معاونت آموزش و جذب قوه با تلاشی که در سال 94 انجام داد توانست 1088 نفر به تعداد قضات بیفزاید که این افراد گزینش و جذب شده و آموزش‌های لازم را دیده‌اند و وارد مرحله قضا شده‌اند.

اژه‌ای به مشکل دیگر این نهاد پرداخت و گفت: هر قضای سه کارمند می‌خواهد، اجازه قاضی با ما است و اجازه سه کارمند به دست ما نیست و باید دولت اجازه و مساعدتی در این زمینه قائل شود؛ یعنی حداقل 3 هزار کارمند می‌خواهیم و از مجلس و دولت تقاضا داریم که در این زمینه به ما کمک کنند.

وی در خصوص پرونده‌های قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: متأسفانه کشور ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا قرار دارد و از زمانی که ناتو وارد افغانستان شده و این کشور را اشغال کرده برخلاف وظیفه‌اش، کشت مواد مخدر و تبدیل آن در این کشور چندین برابر شده هاست.

اژه‌‌ای گفت: بار این مسئله روی دوش قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

سخنگوی قوه قضاییه به آمار کشفیات مواد مخدر در سال 94 پرداخت و گفت: 124 تن انواع مواد مخدر از جمله آماری بود که که دادگستری‌ها آن را به عنوان کشفیات ارائه داده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از جمله اولویت‌های قوه قضائیه در سال ۹۵ سلامت‌سازی است که اگر پرسنل این قوه تخلفی را انجام دهند، براساس قانون برخورد شدیدی می‌شود.

حجت الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و چهارمین نشست خبری خود درباره عملکرد قوه قضائیه در سال 94 اظهار داشت: از جمله اولویت‌های قوه قضائیه در سال گذشته سلامت‌سازی قوه بوده است که به اشکال مختلف نظارت‌ها را افزایش داده‌ایم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: با آنهایی که به نام قوه قضائیه سوءاستفاده می‌کنند، در اولویت سال 95 نیز به شدت برخورد می‌شود، حال فرقی نمی‌کند قاضی، وکیل و یا دیگر پرسنل قوه قضائیه باشد، در صورت قطعیت، بازداشت، سلب صلاحیت و یا دیگر برخوردهای قانونی خواهد شد.

وی درباره تحقق اقتصاد مقاومتی در سال 95 اظهار داشت: به بازرسی کل کشور تأکید شده است که در راستای شعار سال که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، دستگاه‌های مختلف را مورد نظارت قرار دهد و مرتباً گزارش دستگاه‌ها به قوه قضائیه ارسال شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: با کسانی که در اجرای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل چوب لای چرخ می‌گذارند نیز پس از شناسایی، تذکر و در صورت لازم برخورد قضایی می‌شود.

وی افزود: یکی از مسائلی که به دادستانی کل کشور ابلاغ شده است، امنیت کسانی است که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند تأمین شود.

وی گفت: اگر در دستگاه‌ها مشکلاتی در این باب وجود دارد، دادستانی کل کشور از اختیارات خود استفاده کند تا نسبت به حل آن اقدام شود.


برچسب ها: ارژه ای ، زنجانی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: