این بانگ آزادی است....
به گزارش مهر به نقل از رویترز، تنها یک ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در استرالیا، نظرسنجی انجام گرفته از سوی مرکز «ایپسوس» از کاهش محبوبیت «ملکوم ترنبول» نخست وزیر این کشور خبر می دهد.
به این ترتیب، دولت محافظه کار ترنبول رقابت تنگاتنگی را با «بیل شورتن» رهبر حزب کارگر از جناح چپ میانه پیش رو خواهد داشت.
طبق نظرسنجی ایپسوس، دولت محافظه کار تنها با اختلافی دو درصدی و به نسبت آراء ۵۱ به ۴۹ از حزب رقیب پیش است.
با این حال، محبوبیت شخصی ترنبول در نزد افکار عمومی استرالیا با چهار درصد کاهش به ۴۷ درصد رسید. این در حالیست که شورتن از ۳۰ درصد محبوبیت در نزد مردم برخوردار است.
استرالیا قرار است پس از طی دوره تبلیغات انتخاباتی که معمولا ۷۴ روز به طول می انجامد، در تاریخ دوم ماه میلادی جولای شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی باشد.
کاهش محبوبیت شخصی ترنبول در حالی اتفاق می افتد که وی به عنوان فردی میانه رو در بدنه دولت ائتلافی به رهبری حزب لیبرال محافظه کار، شناخته می شود و از وقتی که طی یک کودتای درون حزبی «تونی ابوت» نخست وزیر محافظه کار پیشین را به کناره گیری از قدرت واداشت، همواره در بین مردم از محبوبیت زیادی برخوردار بوده است.
انتخابات پارلمانی استرالیا در شرایطی صورت می گیرد که این کشور به دنبال فاصله گرفتن از اقتصاد وابسته به معدن و سرمایه گذاری در حوزه های دیگر است.
اقتصاد استرالیا که به طور نسبی از گزند بحران های مالی جهانی به دور مانده است، در سال های اخیر با نشانه هایی از رکود همراه بوده است.
مالیات، بودجه آموزش و پرورش، خدمات درمانی، امنیت مرزی و مهاجرت از مباحث مورد بحث در میان کاندیداهای پست نخست وزیری استرالیا خواهد بود.
استرالیا در سال های اخیر به دفعات تغییر حاکمیت را تجربه کرده و اگر ترنبول در انتخابات پیش رو میدان را به حریف واگذار کند، این پنجمین بار از سال میلادی ۲۰۱۰ خواهد بود که این کشور نخست وزیری جدید را به خود خواهد دید.
در انتخابات زود هنگامی که حاصل فرایند انحلال پارلمان به دلیل عدم تایید یک لایحه بعد از برگزاری دو نشست است، همه کرسی های مجلس سنا به رقابت گذاشته می شوند و به نظر می آید که در این مرحله حذف تمامی سناتورهای مخالف دولت، هدف اصلی ترنبول باشد.
ناگفته نماد که مجلس سنای استرالیا چندی پیش برای دومین بار لایحه احیای کمیسیون نظارت بر اتحادیه صنایع عمرانی و ساختمانی را رد کرد و به این ترتیب پارلمان وارد فرآیند انحلال شد.