این بانگ آزادی است....
دولت سیزدهم که با شعار و برنامه نگاه به درون و پرهیز از گره زدن معیشت مردم به مذاکرات و سیاست به کارگیری نیروهای انقلابی و جوان روی کار آمد و علیرغم همه مشکلات بر سر راه، گام‌های بسیار موثری برداشت، متاسفانه هنوز به طور کامل به شعار حذف مدیران میانی دولت قبل نایل نیامده است و انتظارات به حق مردم برآورده نشده است و همچنان در گوشه و کنار ادارات و بالاخص شرکتهای دولتی، مدیران ناکارآمد دولت سابق، به ظاهر مشغول به فعالیت و در عمل در حال کارشکنی و تخریب وجهه دولت سیزدهم و ناامید نمودن مردم و نیروهای انقلاب هستند.
یکی از این شرکت‌ها که همچنان حیات خلوت جریان اصلاحات است، شرکت صبا جهاد زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری وزارت کار و رفاه اجتماعی است. جایی که در آن مدیرعامل این شرکت در زمان دولت روحانی و در پی سفارشات سیاسی برادر اصلاح طلب خود در قامت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از لیست امید، به صندوق بازنشستگی تحمیل شد و نخست او را در شرکت گلف اجنسی مستقر نمودند.
مشارالیه در تخریب دیگران و مسموم سازی فضای کاری برای رسیدن به اهداف فردی خویش ید طولایی داشته و در زمانی که به کمک لابی‌های خود در سمت مدیر مالی شرکت گلف اجنسی مشغول به کار بود، علیه مدیرعامل شرکت گلف اجنسی موضوعات کذبی مبنی بر سوء استفاده مالی ارائه داده بود که پس از بررسی‌های نهادهای نظارتی معلوم گردید نه تنها اظهارات وی در این رابطه کذب و نادرست است، بلکه شخص وی کسی است که مرتکب تخلفات مالی گردیده کار بجایی می رسد که با شکایت سازمان بازرسی کل کشور از تخلف محرز او، محکومیت او در دادگاه تجدیدنظر تهران قطعی و حتی تقاضای اعسارش نیز رد می گردد و رسما به مدیرعامل وقت صندوق اعلام مینماید.
در آن بازه زمانی صندوق که در صدد انحلال شرکت صبا جهاد بود و همچنین بدلیل روابط دوستانه مدیرعامل وقت صندوق با برادر دیگر وی (همکار در دانشگاه علامه طباطبایی )که به عنوان معاون محمدعلی نجفی شهردار وقت تهران منصوب شده بود و با حناچی نیز تداوم همکاری داشت وی را در سکوت مدیریتی بعنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد منصوب نمودند. نیک اگر بنگریم تنها یک لابی و سفارشات قدرتمند حزبی و خانوادگی میتواند چنین فرد ناکارآمد را به مدیریت یکی از شرکتهای مهم وزارت کار برساند و شرکت را محفلی برای سیاسی کاری تبدیل نمایند.
حتی کسانی که وی را به سمت مدیر عاملی هلدینگ منصوب نمودند، به عدم شایستگی وی آگاه بودند ولی از آنجا که در آن زمان قصد انحلال این شرکت در دستور کار بود، گماردن وی به این سمت حساس موضوع موقتی و به قصد امتیاز سیاسی تلقی می‌گردید. مع الاسف وی پس از بیست و دو ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم همچنان در چراغ خاموش با دریافت حقوق سنگین در سمت خود باقی مانده در حالیکه جوانان شایسته و تحصیلکرده در پی یافتن کار هستند و مردم و دلسوزان کشور، نسبت به دوقطبی سازی و کارشکنی بازماندگان جریان خاص شیفته غرب و پیرو وابستگی کشور به خارج از مرزها هشدار داده‌اند. دردآور آنکه کاشف به عمل آمده است در همین شرکت، شخص دیگری به عنوان رئیس هیات مدیره در حال فعالیت است که به دلیل اقدامات سابق خویش، توسط نهادهای امنیتی بازداشت و مراحل رسیدگی به تخلفات وی در جریان است و به همین دلیل از سمت خویش در صندوق بازنشستگی کشوری نیز عزل گردیده است لیکن از شکاف و خلاء مدیریتی و چراغ سبز حزبی مدیرعامل موصوف استفاده نموده و در سایه سکوت و لاپوشانی، در سمت مهم رئیس هیات مدیره باقی مانده است. هیچ شکی نیست که با ادامه حضور این افراد و ادامه سیاست‌های شکست خورده آنها، نمی‌توان انتظار موفقیت برنامه‌های دولت آقای دکتر رئیسی را داشت.
ریاست محترم جمهور در زمان انتخابات و پس از آن همواره تاکید نموده‌اند: کسانی که بانیان وضع موجود هستند و مردم از عملکرد آنان رضایت ندارند نباید در عرصه‌های مدیریتی مورد استفاده قرار بگیرند. وزیر محترم کشور نیز از کند بودن تغییرات مدیران دولت قبل گلایه و دستور تسریع صادر نموده بودند. مردم نیز بارها و بارها از طرق مختلف کارزار برکناری مدیران دولت قبل و حذف آنها از بدنه دولت جهادی را به راه انداخته و درخواست حذف این مدیران را نموده‌اند و حال زمان عمل به وعده‌های انتخاباتی و ایجاد امید در دل آحاد جامعه و مردم مومن و به کارگیری مدیران تازه نفس و با نشاط انقلابی جهت خدمت به کشور و حذف مدیرانی است که در حال سنگ اندازی در مسیر دولت سیزدهم و ناموفق جلوه دادن برنامه‌ها و اندیشه های آن هستند.