2میلیارد دلار به دادگاه لاهه میرود؟

محمد جعفر قنبري جهرمي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: مساله نقض مصونيت دولت جمهوري اسلامي ايران حدود 20 سال توسط دادگاه هاي آمريكا بر خلاف مقررات بين المللي انجام شده است و مساله طرح دعوا نزد ديوان بين المللي دادگستري همواره تحت نظر و مطالعه مراجع زيربط به ويژه مركز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري بوده است.

وي اظهار داشت: اما همواره به علت اينكه احكام صادره قطعي و نهايي نبوده و براي طرح دعوا لازم بوده است كه ايران ثابت كند آمريكا به طور قطعي قواعد حقوق بين الملل در مورد مصونيت را نقض كرده است، تاكنون شرايط طرح دعوا فراهم نبود اما با صدور حكم دادگاه عالي آمريكا كه بالاترين مقام قضايي در آمريكاست اين پيش شرط اكنون فراهم است.
قائم مقام مركز امور حقوقي بين المللي نهاد رياست جمهوري تصريح كرد: همانطور كه رييس جمهور تاكيد كردند دستگاه هاي ذيربط و اين مركز با جديت مشغول مطالعه و فراهم سازي مقدمات لازم براي طرح دعوا نزد ديوان بين المللي دادگستري هستند.
قنبري ادامه داد: البته بايد توجه كرد كه مبناي صلاحيتي ديوان بين المللي دادگستري،عهدنامه مودت ميان دولت ايران و دولت آمريكا است كه در سال 1334 شمسي منعقد شده و صدور حكم دادگاه آمريكا مبني بر توزيع دارايي بانك مركزي از مصاديق نقض اين معاهده بوده است.
اين مسوول حقوقي در دولت گفت: مطابق ماده 3 معاهده مودت، هر دو دولت ايران و آمريكا متعهد هستند امكان دسترسي آزادانه اتباع و ارگان هاي يكديگر در دادگاه هاي كشور ديگر را در دادگاههايشان فراهم كنند و دادرسي؛ بي طرفانه و عادلانه باشد.
وي توضيح داد: حال آنكه همانطور كه مطلع هستيد در قضيه پترسون اين كنگره آمريكا بوده است كه بر خلاف قانون اساسي خود آمريكا، حكم توقيف و توزيع اموال بانك مركزي را ميان شاكيان با وضع يك قانون خاص صادر كرده است و بانك مركزي را از دسترسي به دادرسي عادلانه محروم كرده است. با در نظر گرفتن جميع جهات ترديدي نيست كه آمريكا هم حقوق بين الملل و هم معاهده مودت را نقض كرده و بر اين اساس تيم حقوقي دولت اميدوار است كه بتواند با تاسي به اين مكانيزم از پايمال شدن حقوق ملت و كشور جلوگيري كند.
قائم مقام مركز امور حقوقي بين المللي نهاد رياست جمهوري در مورد روند و چگونگي طرح دعواي ايران نيز گفت: ابتدا لازم است با استفاده از متخصصان، حقوقدانان داخلي و خارجي لايحه مربوطه را تهيه و نزد ديوان به ثبت رساند، معمولا روند رسيدگي طولاني اما دقيق و تا سطح بالايي بي طرفانه و قابل اعتماد است.
قنبري يادآور شد: در دو تجربه قبلي كه يكي پرونده ايرباس و ديگري پرونده سكوهاي نفتي است، دولت جمهوري اسلامي ايران به استناد همان معاهده مودت عليه دولت آمريكا شكايت كرد. در پرونده ايرباس، آمريكا پس از آنكه متوجه شد، محكوم خواهد شد، پيشنهاد مصالحه داد و غرامت مربوطه را پرداخت و دعوا خاتمه يافت.
وي گفت: در پرونده سكوها هم ديوان بين المللي دادگستري، اقدام امريكا در حمله به سكوها را نامتناسب با تهديدات بالقوه تشخيص داد و از اين حيث آمريكا محكوم شد و از طرف ديگراين ادعاي ايران كه اقدامات آمريكا با تجارت آزاد ميان دو كشور مغايرت دارد را رد كرد.
قائم مقام مركز امور حقوقي بين المللي نهاد رياست جمهوري اضافه كرد: در قضيه دو ميليارد دلار نظر به اينكه ترديدي در نقض حقوق بين الملل در خصوص مصونيت توسط آمريكا نيست و از طرفي تنها سه كشور (آمريكا، كانادا و آرژانتين) در قوانين خود استثناي تروريستي به مصونيت دولتها را پذيرفته اند، به نظر نمي رسد كه آمريكا بتواند دفاع محكمي در قبال دعوي ايران داشته باشد و مي توان اميدوار بود كه ايران حكم مناسب را در ديوان كسب كند.