نعمت احمدی: امضای بیانیه اگر هم جرم باشد، جرم سیاسی است/ دادگستری توضیح دهد که چرا آرای متفاوتی صادر شده است

به گزارش «آزادی»، بعد از آبان 98 و وقایع ناگوار آن 77 نفر از اهالی سیاست دست به قلم شده و اعتراض خود را نسبت به شیوه برخورد با معترضان بیان کردند. هزینه این اعتراض اما احضار به دادگاه و نهایتا محکومیت به حبس بود. تکلیف هاشم آقاجری که یک نامه سرگشاده نوشته و با شکایت رئیس بسیج اساتید کشور مواجه شد، هنوز معلوم نیست اما برای علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت و 14 نفر دیگر حکم بدوی صادر شده است.

علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت به یک سال حبس، محمدحسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان‌نژاد، صدیقه وسمقی به یک سال حبس و مهدی محمودیان مجموعا به ۵ سال حبس و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم و باقی تبرئه شده‌اند!

آنطور که حجت کرمانی، حقوقدان و وکیل برخی از این گفته است، شکوری‌راد، به ‌دلیل انتشار بیانیه این حزب در مورد اعتراض‌های سال گذشته، محمدحسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان‌نژاد و صدیقه وسمقی به ‌دلیل امضای بیانیه معروف به ۷۷ امضا و مهدی محمودیان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و هم به ‌دلیل امضای بیانیه ۷۷ امضا و هم به‌خاطر فراخوان توییتری‌اش برای شمع روشن کردن در مراسم یادبود جان‌باختگان هواپیمای ۷۵۲ اوکراینی، ازسوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجرم شناخته و مستحق مجازات شناخته شده‌اند.

حال این سوال باقی است که آیا امضا کردن یک بیانیه به عنوان نمونه‌ای از مدنی‌ترین شکل اعتراض باید به دادگاه و حبس ختم شود؟ به فرض که این کار جرم باشد؛ آیا نباید مصداق جرم سیاسی شناخته و در دادگاه صالحه مورد رسیدگی قرار بگیرد؟!

نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «آزادی» در این باره گفت: «بر اساس قانون اساسی اظهار عقیده آزاد است و بیان انتقادات نیز از جمله ملزومات یک دولت است. در هر جامعه یک سری افراد هستند که از جایگاه اصلاح گرایانه عمل و اقدام می‌کنند تا دولت دچار کاستی نشود. نگاهی به ترکیب و اسامی این 77 نفری که بیانیه امضا کردند هم نشان می‌دهد که این افراد از از دایره نظام خارج نیستند. همه این‌ها سابقه اداری و اجرایی دارند، دلسوز هستند و هیچ وقت از دایره حاکمیت خارج نبوده‌اند.»

وی با تاکید بر اینکه «جرم این افراد مصداق عینی جرم سیاسی است»، پرسید: « اگر این افراد نتواند فعالیت سیاسی داشته باشند، چه کسی می تواند؟» نعمت احمدی همچنین گفت: «دادگاه انقلاب بنا بر ماده 5 برای موضوعات و مسائلی تشکیل می‌شود که فعالیت‌هایی سیاسی در حیطه آن نیست. بنابراین رای صادر شده از دادگاه غیر صالح صادر شده است. کیفرخواست این پرونده باید مربوط به جرایم سیاسی می‌بود و در دادگاه عمومی و با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شد.»

وی افزود: «مساله قابل توجه دیگر در این رابطه تنوع در آرا است. اگر مساله فقط 77 امضا ذیل بیانیه باشد و تعدادی تبرئه شده باشند، باید پرسید که مگر امضای دیگران غلیط تر بوده است؟ مثلا آقای محمودیان 5 سال حبس، برخی یک سال و برخی هم تبرئه شده‌اند. کاش حکم تفکیک کند و بگوید که همه این‌ها از بابت امضا بیانیه تبرئه شده و به خاطر اعمال دیگر محکوم شده‌اند. اعمال دیگر نیز باید تفکیک و مشخص شود».

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: «الان در جامعه این ذهنیت پیش آمده که افراد در مقابل قانون برابر نیستند. این برای دادگستری خوب نیست. به نظر من همین حالا روابط عمومی دادگستری باید درباره رای توضیح دهد و بگوید که اتهامات این افراد مختلف بوده است و به خاطر وجود عناوین مجرمانه دیگر محکوم شده‌اند. در غیر این صورت این ذهنیت به وجود می‌آید که دو نوع برخورد با متهمان صورت گرفته است».

احمدی خاطرنشان کرد: «حدس من این است که برای امضای بیانیه مجازات در نظر گرفته نشده است چون افرادی تبرئه شده‌اند. برای همین تاکید دارم که دادگستری باید ورود کرده و توضیحاتی را ارائه دهد».