این بانگ آزادی است....
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، امین حسین رحیمی روز شنبه در همایش فرآیند قانونگذاری- الزامات و راهكارها تاكید كرد: دیوان محاسبات همواره در جهت نظارت مستمر مالی به صورت كارشناسی و تخصصی عمل كرده است و از ورود به مسائل حاشیه ای اجتناب می كند.
وی ادامه داد: ما همواره تلاش كرده ایم كه نظارت های مالی دیوان محاسبات
با برخورد قضایی و تشكیل پرونده همراه نباشد از این رو اقدامات پیشگیرانه
با رعایت آبروی افراد و مسئولان در دستور كار ما بوده است.
رییس دیوان محاسبات افزود: براساس گزارش تفریغ بودجه سالیانه اعتبارات
زیادی در كشور هزینه می شود اما به همان میزان توسعه در كشور صورت نمی
پذیرد كه این مسئله به دو علت ایرادات ساختاری اقتصادی، مالی و بودجه ای
كشور و بی انضباطی مالی و فساد رخ می دهد.
رحیمی تاكید كرد: این دیوان میزان دخل و خرج دستگاه های اجرایی در سال مالی
گذشته را مورد بررسی و رسیدگی قرار می داد اما براساس مجوز مجلس قرار است
كه دیوان محاسبات حسابرسی مالی دستگاه ها را به روز انجام دهد یعنی در حین
خرج و هزینه كرد اعتبارات این دیوان هر سه ماه یكبار مسائل و اقدامات را
مورد بررسی قرار داده و پس از آن به دستگاه مربوطه یا گواهی تأیید داده، یا
گواهی مشروط برای اصلاح نحوه هزینه كرد و یا گواهی عدم تأیید صادر می كند.
وی خاطرنشان كرد: دیوان محاسبات با همكاری مجلس توانست در بحث حسابرسی مالی
تحولی شگرف ایجاد كند و قطعا این مسئله در موضوع دخل و خرج دستگاه ها و
هزینه كرد اعتبارات بسیار تأثیرگذار است.
وی تاكید كرد: براساس آمارها در سال 90 حدود 508 هزار میلیارد تومان، در
سال 94، 830 هزار میلیارد تومان و در سال 95، 979 هزار میلیارد تومان از
بودجه عمومی كل كشور هزینه شده است كه این نشان می دهد كه این اعتبارات در
پنج سال حدود دو برابر افزایش یافته است.
رییس دیوان محاسبات افزود: بر اساس آمارها در مسئله هزینه كرد اعتبارات
جاری در سال 90 حدود 82 هزار میلیارد تومان، در سال 94 حدود 170 هزار
میلیارد تومان و در سال 95 حدود 209 هزار میلیاردتومان از اعتبارات صرف
بودجه جاری كل كشور شده این در حالی است كه در مسئله بودجه عمرانی در سال
90 حدود 28 هزار میلیارد تومان و در سال 94 حدود 21 هزار میلیارد تومان
هزینه شده است.
وی با تاكید بر این كه قطعا برای توسعه در كشور نیازمند ساختار بودجه
عملیاتی هستیم ، یادآور شد: البته بودجه ریزی عملیاتی در سیاست های كلی
رهبری و چندین برنامه پنج ساله آمده اما اجرایی نشده است همچنین در دولت
های هشتم، نهم ودهم در این رابطه هیچ اقدامی انجام نداده البته دولت یازدهم
اقداماتی را صورت داده اما تنها این مسئله به صورت شكلی است و شاخص ها
هنوز اصلاح نشده است.
به گزارش ایرنا، همایش فرآیند قانونگذاری- الزامات و راهكارها از روز گذشته
با حضور منتخبان مجلس دهم در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی آغاز به كار
كرده است.