این بانگ آزادی است....
کد خبر : ۱۸۰۳۵
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۷ -11 May 2020
مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی برخورد با فساد و فسادستیزی را از اولویت‌های دستگاه قضا دانست و با بیان اینکه گزارشات خوبی در این راستا به گوش نمی‌رسد و پیگیری و برخورد با این موضوع با شتاب بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: تخلف مدیران برای بنده نگران کننده و ناخوشایند است، اما این نگرانی و ناراحتی شخصی سبب نمی‌شود از تخلف مدیران و یا کارمندان چشم پوشی شود.
به گزارش «آزادی» حجت الاسلام و المسلمین عبدالمهدی موسوی در شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی اظهار کرد: تخریب و تصرف عرصه‌های ملی و تجاوز به حریم انفال مختص به یک استان و ویژه این برهه از زمان نیست بلکه متاسفانه این مشکل از دیرباز وجود داشته و سودجویان به حق قانونی خود اکتفا نکرده و دارایی و توانایی خود را در تجاوز به حریم اراضی ملی که متاسفانه آن هم ناشی از برخی موارد از جمله غفلت و کوتاهی متولیان است، قرار می‌دهند.
وی در خصوص مشکل اراضی مربوط به رسول آباد اراک افزود: در راستای رفع مشکلات این حوزه که طولانی و مزمن شده، پیشنهاد بنده بر این است که ظرف یک هفته کارگروهی تخصصی با حضور نماینده شهرداری، نظام مهندسی، ثبت اسناد و جهادکشاورزی با ورود جدی بازرسی و محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان تشکیل و ابهامات موجود بررسی و مشکل با کار کارشناسی و عملیاتی مرتفع شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: خروجی این کارگروه باید مبتنی بر عدم تشکیل پرونده قضایی برای این مهم باشد تا در نهایت بتوان این کلاف سردرگم را توسط مسئولان و مدیران استان به نتیجه رساند و این اراضی را تعیین تکلیف کرد چراکه با تشکیل پرونده قضایی با توجه به حجم پرونده‌ها، روند کار طولانی‌تر خواهد شد.
موسوی در راستای رفع تصرف از بستر رودخانه و مسیل‌ها بیان کرد: این مهم با دستگاه قضایی نیست و طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ این موضوع را تعیین تکلیف شده و نماینده دادستان صرفا برای رفع و مدیریت تنش‌های ایجاد شده در محل حاضر می‌شود.
وی اضافه کرد: دستگاه قضا یک پشتیبانی جدی از اقدامات قانونی نهادها، ادارات و ... دارد تا انفال و سرمایه‌های ملی احیا شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص مسائل مربوط به رودخانه اراک گفت: دادستان باید به موضوع رودخانه اراک برای تهیه گزارش کامل ورود کند تا میزان تصرفات و مشکلات این بخش مشخص و به متولیان هشدار لازم در راستای پیشگیری از آسیب ناشی از سیل ناگهانی و سایر مشکلات داده شود.
موسوی اضافه کرد: با توجه به بررسی آسیب‌ها و جرائم استان، تقریبا میانگین رتبه‌های اول تا سوم جرائم مربوط به جرائم علیه اشخاص است که این موضوع حکایت از خیلی مسائل دارد و نیازمند آسیب شناسی است.
وی اضافه کرد: در این راستا دادگستری استان برنامه دارد که در بعد برخورد قضایی از ابتدای کار (تحقیقات پلیسی، تعقیب، تحقیق، دستگیری و ...) با قاطعیت تمام با این مسائل برخورد جدی داشته باشد چراکه شهروندان باید امنیت داشته باشند. دبیرخانه‌ای تحت عنوان دبیرخانه پرونده‌های مهم در استان راه اندازی شده که تمام جزئیات پرونده‌ها در این دبیرخانه به صورت ویژه بررسی خواهد شد تا بتوانیم در نهایت جرائم را در استان به حداقل برسانیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص فضای مجازی تصریح کرد: فضای مجازی گستره عمیقی است که حیاط خلوتی برای افرادی که تعهدی به اخلاق و دین و شرف ندارند شده است. آن‌ها احترامی برای حریم خصوصی افراد قائل نیستند و عفت و اخلاق عمومی را رعایت نمی‌کنند.
موسوی اضافه کرد: پیگیری و رصد فضای مجازی و تخلفات در این فضا، به صورت جدی توسط دستگاه قضا پیگیری خواهد شد و رحمی به هیچ متخلفی صورت نخواهد گرفت.
وی در رابطه با جرائم مربوط به تخریب و تصرف عرصه‌های ملی گفت: اقدام اولیه برای مجرمان این حوزه، رفع تصرف و محکومیت به خلع ید و اقدام دوم علاوه بر محکومیت، دریافت اجرت المثل از متخلف است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: از مردم تقاضا داریم در صورت مشاهده فساد، حتما به دستگاه قضا اعلام کنند، مردم بهترین ناظران و دیدبانان هستند و بدانند گزارش فساد با اتهام زنی فرق زیادی دارد، اعلام فساد نباید در فضای مجازی انجام شود بلکه باید ابتدا به متولی امر گزارش داده شود.
وی در خصوص مشکل اراضی مربوط به رسول آباد اراک افزود: در راستای رفع مشکلات این حوزه که طولانی و مزمن شده، پیشنهاد بنده بر این است که ظرف یک هفته کارگروهی تخصصی با حضور نماینده شهرداری، نظام مهندسی، ثبت اسناد و جهادکشاورزی با ورود جدی بازرسی و محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان تشکیل و ابهامات موجود بررسی و مشکل با کار کارشناسی و عملیاتی مرتفع شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: خروجی این کارگروه باید مبتنی بر عدم تشکیل پرونده قضایی برای این مهم باشد تا در نهایت بتوان این کلاف سردرگم را توسط مسئولان و مدیران استان به نتیجه رساند و این اراضی را تعیین تکلیف کرد چراکه با تشکیل پرونده قضایی با توجه به حجم پرونده‌ها، روند کار طولانی‌تر خواهد شد.
موسوی در راستای رفع تصرف از بستر رودخانه و مسیل‌ها بیان کرد: این مهم با دستگاه قضایی نیست و طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ این موضوع را تعیین تکلیف شده و نماینده دادستان صرفا برای رفع و مدیریت تنش‌های ایجاد شده در محل حاضر می‌شود.
وی اضافه کرد: دستگاه قضا یک پشتیبانی جدی از اقدامات قانونی نهادها، ادارات و ... دارد تا انفال و سرمایه‌های ملی احیا شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص مسائل مربوط به رودخانه اراک گفت: دادستان باید به موضوع رودخانه اراک برای تهیه گزارش کامل ورود کند تا میزان تصرفات و مشکلات این بخش مشخص و به متولیان هشدار لازم در راستای پیشگیری از آسیب ناشی از سیل ناگهانی و سایر مشکلات داده شود.
موسوی اضافه کرد: با توجه به بررسی آسیب‌ها و جرائم استان، تقریبا میانگین رتبه‌های اول تا سوم جرائم مربوط به جرائم علیه اشخاص است که این موضوع حکایت از خیلی مسائل دارد و نیازمند آسیب شناسی است.
وی اضافه کرد: در این راستا دادگستری استان برنامه دارد که در بعد برخورد قضایی از ابتدای کار (تحقیقات پلیسی، تعقیب، تحقیق، دستگیری و ...) با قاطعیت تمام با این مسائل برخورد جدی داشته باشد چراکه شهروندان باید امنیت داشته باشند. دبیرخانه‌ای تحت عنوان دبیرخانه پرونده‌های مهم در استان راه اندازی شده که تمام جزئیات پرونده‌ها در این دبیرخانه به صورت ویژه بررسی خواهد شد تا بتوانیم در نهایت جرائم را در استان به حداقل برسانیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص فضای مجازی تصریح کرد: فضای مجازی گستره عمیقی است که حیاط خلوتی برای افرادی که تعهدی به اخلاق و دین و شرف ندارند شده است. آن‌ها احترامی برای حریم خصوصی افراد قائل نیستند و عفت و اخلاق عمومی را رعایت نمی‌کنند.
موسوی اضافه کرد: پیگیری و رصد فضای مجازی و تخلفات در این فضا، به صورت جدی توسط دستگاه قضا پیگیری خواهد شد و رحمی به هیچ متخلفی صورت نخواهد گرفت.
وی در رابطه با جرائم مربوط به تخریب و تصرف عرصه‌های ملی گفت: اقدام اولیه برای مجرمان این حوزه، رفع تصرف و محکومیت به خلع ید و اقدام دوم علاوه بر محکومیت، دریافت اجرت المثل از متخلف است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: از مردم تقاضا داریم در صورت مشاهده فساد، حتما به دستگاه قضا اعلام کنند، مردم بهترین ناظران و دیدبانان هستند و بدانند گزارش فساد با اتهام زنی فرق زیادی دارد، اعلام فساد نباید در فضای مجازی انجام شود بلکه باید ابتدا به متولی امر گزارش داده شود.
منبع: ایسنا
ارسال نظر