این بانگ آزادی است....
کد خبر : ۱۷۹۹۱
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۳ -10 May 2020
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نحوه هزینه‌کرد مبالغ حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تعیین کردند.
به گزارش «آزادی» ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چند ماده از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.
ماده ۵۵- تبصره ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره - چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیر مجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند مانیفست فهرست کل بار داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می شود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آبهای تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود تیز جاری است.
ماده ۵۶- در بند(۶) ماده (۶۹) قانون، واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» می شود.
بر اساس ماده ۵۸ - متن ماده (۷۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۷۰ - مسؤولیت کیفری و مجازات های مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی حسب مورد مشمول ماده (۶۷) این قانون و احکام عام مربوط به اشخاص حقوقی مذکور در قانون مجازات اسلامی است.
بر اساس ماده ۵۹- تبصره ماده (۷۷) قانون به شرح زیر به عنوان ماده (۷۷) اصلاح و شماره متن ماده (۷۷) به شماره (۷۸) تغییر می یابد:
ماده ۷۷- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه های موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می شود. پس از سه سال مبلغ فوق سالانه بیست درصد( ۲۰٪) کاهش می یابد به نحوی که پس از شش سال از تصویب این قانون، مبلغ ثابت هفتصد و شصت و هشت میلیارد ۷۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت تأمین هزینه‌های اجرای قانون پرداخت شود.
مبلغ موضوع این ماده به شرح ذیل در سر فصل های تعیین شده هزینه می‌شود:
۱- معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
۲- معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) جهت مسایل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصره ۱- نحوه پرداخت وجوه موضوع این ماده مطابق دستورالعملی است که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد به تصویب اعضای ستاد می‌رسد.
تبصره ۲- مصرف و اختصاص وجوه فرق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره ۳- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و با واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.
تبصره ۴- دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند در بودجه های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.
تبصره ۵- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ماده ۵۵- تبصره ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره - چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیر مجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند مانیفست فهرست کل بار داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می شود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آبهای تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود تیز جاری است.
ماده ۵۶- در بند(۶) ماده (۶۹) قانون، واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» می شود.
بر اساس ماده ۵۸ - متن ماده (۷۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۷۰ - مسؤولیت کیفری و مجازات های مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی حسب مورد مشمول ماده (۶۷) این قانون و احکام عام مربوط به اشخاص حقوقی مذکور در قانون مجازات اسلامی است.
بر اساس ماده ۵۹- تبصره ماده (۷۷) قانون به شرح زیر به عنوان ماده (۷۷) اصلاح و شماره متن ماده (۷۷) به شماره (۷۸) تغییر می یابد:
ماده ۷۷- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه های موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می شود. پس از سه سال مبلغ فوق سالانه بیست درصد( ۲۰٪) کاهش می یابد به نحوی که پس از شش سال از تصویب این قانون، مبلغ ثابت هفتصد و شصت و هشت میلیارد ۷۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت تأمین هزینه‌های اجرای قانون پرداخت شود.
مبلغ موضوع این ماده به شرح ذیل در سر فصل های تعیین شده هزینه می‌شود:
۱- معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
۲- معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) جهت مسایل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصره ۱- نحوه پرداخت وجوه موضوع این ماده مطابق دستورالعملی است که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد به تصویب اعضای ستاد می‌رسد.
تبصره ۲- مصرف و اختصاص وجوه فرق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره ۳- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و با واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.
تبصره ۴- دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند در بودجه های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.
تبصره ۵- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
منبع: مهر
ارسال نظر