به گزارش
«آزادی»، دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، تشکلهای کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ درمحل این وزارتخانه در حال برگزاری است.
اخبارهای رسیده از داخل جلسه مبنی بر این است که نمایندگان کارفرمایان اصرار بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد دارند و نمایندگان کارگران معتقدند که دستمزد باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود.
به گزارش تسنیم، مطابق آخرین آمار بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۸، حدود ۴۱.۲ درصد که با توجه به شیوع ویروس کرونا برخی از اقتصاددانها معتقدند که تورم در حال حاضر حدود ۵۰ درصد است و قدرت خرید کارگران به همین میزان کاهش یافته است.