ولایت مطلقه ستاد ملی مبارزه با کرونا

تقریبا چله کرونا در حال گذر است و خوب است عملکردها و تصمیمات این مقطع را مورد بررسی قرار دهیم.به نظرم،فارغ از جنبه های بهداشتی و پزشکی(که در تخصص پزشکان است)،جنبه های ساختاری و قانونی و محتوای تصمیمات این ستاد قابل نقد و ارزیابی است.

الف)ساختارزدگی و ابهام و عدم شفافیت در تاسیس نهاد های جدید

بدیهی است ستاد ملی مبارزه با کرونا در قانون اساسی و قوانین موضوعه وجود ندارد و این ستاد با تصویب شورای عالی امنیت ملی و تنفیذ رهبری(اصل ۱۷۶قانون اساسی)،تصمیماتش لازم الاتباع گشت وگرنه تاسیس چنین نهاد جدیدی و با این حجم وظایف،نیازمند قانون و تصویب مجلس است.
متاسفانه در طی این سالیان،نهادهای جدید مثل شوراهای عالی دولتی و فراقوه ای(مانند شورای عالی آب،شورای عالی انقلاب فرهنگی و...)تاسیس میشوند اما به ۲ دلیل مهم،به نظام حقوقی خدشه وارد میکنند:

یک)؛وظایف آن ها بعضا موازی با نهاد های دیگر است و اگر هم نباشد،حد و مرز مشخصی میان این نهادها با نهاد های دیگر وجود ندارد.(مثلا تداخل وظیفه مجلس با شوراهای عالی) دو)؛برخی از این نهادها هم سیاست گذاری و هم قانون گذاری میکنند اما نظارت بر مصوبات آن ها در هیچ جایی بررسی نمیشود و همین باعث میشود،قوانین و مقرراتی بعضا غیرشرعی،خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین و مقررات دیگر تصویب شود و وضع آشفته بازار فعلی در سلسله مراتب هنجاری کشور بوجود آید.(مثلا ممکن است تصمیم یک نهاد یا وضع یک آیین نامه توسط یک نفر بالاتر از قانون اساسی اجرا شود.)

حتی علاقه به تاسیس نهاد های جدید بدون نیاز لازم به چشم میخورد که نمونه آن(عکس دوم پست)در صحبت دکتر لاریجانی به چشم میخورد.

در واقع عرض من این است که با تاسیس نهادهای جدید و بدون شفافیت و تعیین حد و مرز مشخص وظایف و عدم نظارت لازم بر آن ها،گره مشکلات نه تنها باز نخواهد شد بلکه به گره کورتری تبدیل خواهد شد و نباید چنین پنداشت که با تاسیس بی ضابطه یک نهاد،میتوان مشکلات را مدیریت کرد و هرچه بیشتر نهاد و سازمان جدید بوجود آوریم،مشکلات زودتر حل میشود؛مثلا ستاد ملی مبارزه با کرونا تاسیس میشود و دوباره میگویند یک شورای حمایت از تصمیمات آن هم تصویب شود...!

ب)اصل عدم صلاحیت،اصل حاکمیت قانون و اصل تصمیم گیری مبتنی بر قانون

اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی یعنی،مسوولین امر از هیچ صلاحیتی برخوردار نیستند مگر آنکه به آن (در قانون یا دستور یا...) تصریح شده باشد و نیز حاکمیت قانون علاوه بر شرایط عادی در شرایط اضطراری نیز قابل توجه و چه بسا مهمتر است و هیچ کس نباید به بهانه این اوضاع و احوال،از قانون سرپیچی کند و حقوق و آزادی های افراد را مورد خدشه قرار دهد.

مراد بنده تصمیم اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا(طرح فاصله گذاری اجتماعی) است که خلاف قطعی اصل مهجور ۷۹ قانون اساسی است واگر فکری به حال مشروعیت چنین تصمیمات این ستاد نشود،ضربه مهلکی بر اصل حاکمیت قانون و پیکره قانون اساسی خواهد خورد.بر اساس اصل۷۹ دولت به مدت موقت و با تصویب مجلس میتواند شرایط اضطراری برقرار کند.(تصویر سوم،اصل ۷۹قانون اساسی)

و مسوولین امر ستاد ملی مبارزه با کرونا باید پاسخگو باشند که مبنا و مستند چنین تصمیمی چیست؟!

پ.ن۱:ممکن است گفته شود که چاره ای نیست و مجلس تعطیل شده است؟؛اما بنده میگویم فراهم کردن فضایی برای تشکیل جلسه مجلس حتی در قسمت تماشاچیان ساختمان بهارستان برای رعایت شرایط کرونا و کسب مجوز قانونی اصل ۷۹ امکان پذیر است؛چرا که صدمات عدم مشروعیت قانونی تصمیمات به مراتب بیشتر است.

پ.ن۲:با گرفتن حکم حکومتی از رهبری بابت چنین تصمیمی مخالفم؛چون کم کاری ها و بی تدبیری ها را میخواهیم با حکم حکومتی جبران کنیم و چنین رفتاری به عادت تبدیل شده است؛همانند قانون بودجه ۹۹

پ.ن.۳علت نامگذاری عنوان مطلب:این ستاد یکه تاز عرصه مدیریت اجرایی و تقنین مقابله با کروناست؛به دلیل اینکه هم خلاف قانون اساسی،تصمیم گیری شده است،هم رهبری،تصمیمات این ستاد را لازم الاجرا دانستند و هم مجلسی نیست که نظارت کند و به همین جهت آن را ولایت مطلقه ستاد ملی مبارزه با کرونا نام می نهم.

پ.ن.۴:هدف از این مطلب نقد از منظر حقوقی بوده و کاری به سیاسیون و شخص خاص ندارد و ادامه خواهد داشت.

*محمدنظری پور
**دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی