دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامي‌ایران را به پرداخت دو میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان تروریسم به عنوان غرامت محکوم کرد. ماجرا از آنجا آغاز شد که در دولت قبل بخشی از پول‌های نقد ایران در حساب سیتی بانک آمریکا سپرده گذاری شد و پس از اطلاع خانواده یکی از کشته‌شدگان بمبگذاری بیروت و خانواده سایر قربانیان این اتفاق از وجود دارایی‌های بانک مرکزی ایران در بانک آمریکا آنهاخواستار دریافت غرامت از محل این اموال شدند.
این بازماندگان، خانواده‌های گروگا‌‌ن های آمریکایی در تهران در سال 1980 و برخی قربانیان حوادث تروریستی هستند که گفته می‌شود ایران با آنها در ارتباط بوده است. از جمله در اکتبر سال 1983؛ انفجاری در بیروت در مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی رخ مي‌دهد و 241 تفنگدار به همراه تعدادی از عناصر ارشد سازمان جاسوسی آمریکا کشته می‌شوند؛ با اینکه جنبش جهاد اسلامي‌مسئولیت این انفجار را مي‌پذیرد، ولی آمریکایی‌ها ایران را مسئول این انفجار می‌دانند و در نهايت سال‌ها بعد پرونده‌ای در دادگاه فدرال آمریکا به جریان می‌افتد که موضوع آن پرداخت غرامت به خانواده‌های انفجار بیروت بود؛ دادگاهی که در نهایت حکم خود را مبنی بر پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار به بازماندگان این واقعه، اعلام كرد.
در طول این مدت، چنین ادعایی همواره از سوی ایران رد شد و از سوی دیگر نیز محل مشخصی برای پرداخت این غرامت مشخص نشده بود؛ اما آمریکایی‌ها دست روی دست نگذاشتند. سال 2012 کنگره آمریکا قانونی را با عنوان
«کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» به تصویب رساند که بر اساس آن برداشت از حساب‌های بانک مرکزی ایران و پرداخت غرامت به قربانیان انفجارهای تروریستی که به گفته آمریکایی‌ها ایران در آن دست داشته، قانونی شد.
نقض حاکمیت و استقلال قضایی
حمید قنبری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی در مورد چگونگی صدور حکم به پرداخت غرامت از محل پول‌های بلوکه شده ایران خاطرنشان کرد: چنین امری، نقض حاکمیت و استقلال قضایی سایر دولت‌هاست. آرای صادره توسط دادگاه‌های آمریکایی آرای غیابی هستند، این امر اجرای آنها را مشکل می‌کند؛ ثانیاً، بر خلاف اصل مصونیت دولت‌ها هستند که هم در عرف بین‌المللی، هم در کنوانسیون سازمان ملل و هم در کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت‌ها به رسمیت شناخته شده است؛ ثالثاً این آرا علیه بانک مرکزی نیستند که بتوانند علیه بانک مرکزی اجرا شوند. این آرا علیه دولت و سایر نهادها هستند.
اگر چه دادگاه‌های آمریکا، ایران را برای این حملات مقصر تشخیص داده‌اند، اما ایران هرگز مسئولیت چنین حملاتی را به عهده نگرفته و حاضر به پرداخت غرامت نشده است. با این وجود، در سال 2008 برخی از شاکیان دریافتند ایران حدود 2 میلیارد دلار دارایی در سیتی بانک نیویورک دارد. شاکیان برای دریافت این پول در ازای غرامت مورد ادعای خویش، درخواست دادرسی دادند و این دادخواست هم اکنون به دیوان عالی رسیده است.
حال این سوال مطرح است طبق قوانین
بین المللی دولت آمریکا حق برداشت این پول‌ها را دارد؟ با توجه به اعتراض ایران به این حکم كدام مرجع بین المللی می‌تواند در این زمینه میانجیگری کند؟ و آیا مي‌توان بانک مرکزی ایران را مجبور به پرداخت غرامت به بیش از ۱۳۰۰ تبعه شاکی آمریکایی کرد؟
دادگاه داخلی براساس معیار‌های قانونی خودش عمل می‌کند
یوسف مولایی در گفت وگو با «قانون» در پاسخ به این سوال که طبق قوانین بین المللی آیا کشور آمریکا حق برداشت از پول‌های بلوکه شده ایران را دارد، گفت: به لحاظ حقوقی اگر بخواهیم از دید ایران صحبت کنیم مشخص است کشور ایران در این حملات مقصر نبوده است اما دفاع ما در یک دادگاه داخلی است و دادگاه داخلی براساس معیار‌های قانونی خودش عمل می‌کند و این حکمي‌است که در محاکم داخلی آمریکا صادر شده وکشور ایران هم به لحاظ اینکه به این حکم معترض بوده از خود دفاع هم کرده اما دادگاه دفاعیات ایران را نپذیرفته البته رد دفاعیات کشور ایران به معنای حقانیت آن رای و اعتبار آن نیست، زیرا کشور ایران هنوز به این رای معترض است.
این برداشت مغایر با حقوق بین‌الملل است
این حقوقدان ادامه داد: اما وقتی اموال
بلوکه شده کشور ما را به عنوان اجرای این حکم برداشت می‌کنند، در چارچوب فرآیندهای حقوق داخلی(کشور آمریکا) و نحوه اجرای احکام داخلی در کشوری است که ما در آنجا منابع مالی داریم. حال در مورد اینکه این برداشت از نظر ما مغایر با قوانین
بین المللی است یا خیر باید گفت بله این برداشت مغایر با حقوق بین‌الملل است. برای اینکه اصلی ترین پایه حقوق بین‌الملل، که اصل حاکمیت و برابری دولت‌ها و نتیجه آن نیز مصونیت دولت‌ها در مقابل محاکم داخلی کشورهاست نادیده گرفته شده است.
وی افزود: هرچند در سال‌های اخیر تحولاتی در مفهوم سنتی مصونیت هم ایجاد شده و برخی از کشورها برای برخی از جرائم در محاکم داخلی خودشان صلاحیت بین‌المللی قائل شدند؛ به هرحال این فعل و انفعالاتی است که در چارچوب قوانین داخلی آمریکا صورت گرفته و آمریکا با استفاده از توانایی خودش اموالی راکه از کشورما نزدش امانت بوده، می‌خواهد برداشت کند. اینکه حال ما باید چه اقداماتی را در این زمینه انجام دهیم به نظر بنده هرچند مغایرت این کار با توجه به قوانین بین الملل محرز است اما کشور ایران کجا مي‌تواند احقاق حق کند؟زیرا محکمه بین‌المللی که صلاحیت اجباری در حقوق بین الملل داشته باشد وجود ندارد و این موضوع یکی از نواقص حقوق است که در دنیا
محکمه ای که میان دو کشور صلاحیت اجباری خودش را اعمال کند وجود ندارد و مشکلی که کشور ایران با آن مواجه است همین مسئله است.
باید با وکلای آمریکایي داراي صلاحیت مشورت شود
مولایی در پاسخ به این سوال که کشور ایران به حکم صادر شده اعتراض کرده؛ آیا این اعتراض پذیرفته شده است يا خير، خاطرنشان کرد: پس از اعتراض کشور ایران به دیوان عالی، این دیوان اعتراض کشورمان را نپذیرفت و البته اعتراضی که از سوی کشور صورت گرفت در مرحله رسیدگی بوده و حال راه قانونی ای برای اینکه از اجرای حکم جلوگیری کنیم به ذهن بنده نمی‌رسد و باید در این مورد با وکلایی که در کشور آمریکا صاحب صلاحیت وکالت هستند، مشورت شود.
مولایی در پاسخ به این سوال که کشور ایران در این زمینه به قوه‌قضاییه آمریکا شکایت نکرده است، تصریح کرد: البته قبلا ایران در مراحلی که باید دفاع می‌کرده در آنجا حاضر شده و از خود دفاع کرده است. بنده شنیدم ایران برای این منظور وکلایی هم داشته و در محاکم نیز حاضر شده است اما اینکه به قوه‌قضاییه آمریکا شکایت کرده یا خیر، باید از وزارت امور خارجه سوال شود.
این حقوقدان افزود: طبق قانون داخلی آمریکا دادگاه حکمي‌مبنی بر برداشت اموال بلوکه شده ایران را صادر کرده (مانند هر کشور دیگری) که این حکم به لحاظ حقوق داخلی کشورآمریکا قابلیت اجرایی دارد و آمریکا در این زمینه در چارچوب حقوق داخلی عمل کرده است نه چارچوب قوانین بین‌الملل .
مولایی افزود: وقتی قوانين بین‌المللي نقض می‌شود باید محکمه‌ای وجود داشته باشد که بتوان علیه آن کشور به لحاظ نقض حقوق بین الملل شکایت کرد. در حال حاضر محکمه ای که این صلاحیت را داشته باشد موجود نیست. حال باید بررسی شود در چارچوب کنوانسیون‌ها و حقوق بین‌الملل عرفی یا دیوان بین‌الملل دادگستری می‌توان صلاحیت آن را تعیین کرد زیرا ابتدا بحث احراز صلاحیت مطرح است؛ باید دید چه محکمه ای دارای صلاحیت است زیرا محکمه بین المللی زیاد نیست که آنها هم صلاحیت اجباری ندارند مگر در کنوانسیون‌ها ی مشترک، که قبلا این پیش بينی شده باشد که اگر اختلافی میان دو کشور حادث شود این محکمه دارای صلاحیت است .
مولایی در خاتمه در پاسخ به این سوال که آيا در این زمینه رویه‌ای وجود دارد،خاطرنشان کرد: باید بررسی شود البته مانند این مورد که نه، ولی مشابه این موضوع بوده آن‌هم در سال‌های قبل که مصونیت دولت‌ها در محاکم داخلی نادیده گرفته شده بود اما این امکان وجود داشت که براساس کنوانسیونی دعوی را در دیوان بین‌المللی مطرح کرده و در آنجا رای دیگری صادر شود.
قضات دیوان عالی مصادره اموال ایران در آمریکا را محکوم کردند
قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور، اقدام غیرقانونی دیوان عالی آمریکا در خصوص مصادره و ضبط غارتگرانه اموال جمهوری اسلامي‌ایران را محکوم کردند.جلسه هیات عمومي‌دیوان عالی کشور ديروز به ریاست حجت‌الاسلام کریمي‌و با حضور دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور تشکیل شد. قبل از ورود هیات عمومي‌به دستور کار جلسه، بیانیه‌ای از سوی حجت الاسلام رازینی رئیس شعبه 40 به نمایندگی از قضات دیوان عالی کشور در محکومیت اقدام غیر قانونی دیوان عالی کشور آمریکا قرائت شد.در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:مدتی است هر از چندگاه زمزمه‌هایی از سوی بعضی مسئولان اجرایی و حتی قضایی برخی از کشورهای متمدن و مدعیان دفاع از حقوق بشر شنیده مي‌شود که حاکی از عدم توجه و بی اعتنایی به کلیه موازین حقوقی است. اعلام نظر دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا در تایید رای ظالمانه یکی از محاکم آن کشور مبنی بر ضبط و مصادره غارتگرانه مبلغ قابل توجهی از ثروت بلوکه شده کشورمان نزد بانک‌های آن کشور است.نکته‌ای که به ذهن هر حقوقدانی می‌رسد این است که مگر اصل سرزمینی بودن حقوق و توجه به قلمروی حاکمیتی هر کشور جزو الفبای حقوق و مسلمات آن نیست؟ آیا هر کشوری مي‌تواند مسائل حقوقی مختلف مربوط به کشورهای دیگر را در محاکم کیفری یا حقوقی خود مطرح و اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر را به محکومیت‌های مختلف محکوم کند؟
بر اساس علم حقوق بین الملل، محاکم هر کشور در قلمرو ی سرزمینی خود اختیار و صلاحیت دارند و مسائل بین‌المللی اگر مدنی باشد در دیوان بین المللی لاهه با توافق دو کشور طرف دعوی و اگر کیفری و از نوع جرائم علیه بشریت و نسل کشی و امثال آن باشد با موافقت شورای امنیت و نهادهای بین المللی در دیوان عالی کیفری بین المللی مطرح می‌شود، اما اینکه محاکم یک کشور خودسرانه و یکطرفه علیه دولت یا اتباع کشور دیگر اتخاذ تصمیم كند این تصمیمات مبتنی بر هیچ منطق و قانونی جز قانون جنگل نیست و بیش از اینکه یک اقدام حقوقی باشد، مصداقی از
یاغی گری و راهزنی بین المللی است. از طرفی هر چند به دلیل شرایط خاص زمانی و مکانی مقادیر قابل توجهی از ثروت ملی ما در اختیار یا در دسترس این قدرت‌ها است ولی اینچنین نیست که اموال و دارایی و منافع آنها مصون از تعرض ملت‌ها و دولت‌های مظلوم باشد، بلکه در موارد زیادی اموال و منافع آنان قابل ضبط و مصادره توسط کشورهای دیگر که از اقدامات آنان صدمه دیده اند، می‌باشد.نهادهای مختلف جمهوری اسلامي‌می‌توانند با هماهنگی کامل و ایجاد ساز و کار مناسب در قوای سه گانه کشور راه
دستیابی به این هدف (مقابله به مثل) را فراهم کنند. قضات متعهد دیوان عالی کشور آمادگی خود را برای استفاده از سرمایه علمي‌و شرافت و استقلال خود برای حرکت در این مسیر با ارزشی که ضامن استقلال و آزادی کشور است، اعلام می‌دارند.
نامه دادستان كل كشور به وزارت خارجه
بعد از قرائت بیانیه،حجت الاسلام منتظری
دادستان کل کشور در این خصوص بیان کرد: دادستان کل کشور در اجرای وظیفه‌ای که قانونا به عهده دارد مطابق تکلیف ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نامه‌ای در این باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال كرده و درخواست شده است با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهند.وی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه قضایی و مشارکت قضات عالی رتبه دیوان عالی و دادسرای دیوان عالی موضوع از جنبه حقوق بین‌الملل نیز پیگیری شده و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد.ز