این بانگ آزادی است....
کد خبر : ۱۳۰۲۲
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۶ -31 October 2019
«طرح تشدید مجازات اسید پاشی» که پیش از این بر جنبه قضایی و حقوقی عمل اسیدپاشی تاکید داشت، پس از مدت‌ها کش‌وقوس و بررسی کارشناسانه مجازات‌های سنگین‌تری برای مجرمان در نظر گرفته است.
به گزارش«آزادی»، یکی از جرایمی که در هر بار ارتکاب، انزجار عمومی را به شدت بر می‌انگیزد، اسید پاشی است. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جدی و معمولا جبران ناپذیری که به قربانی وارد می‌شود، باید در انگیزه مرتکب جست و جو کرد. این جرم که معمولا روی صورت قربانیان انجام می‌گیرد، عموما به انگیزه تباه ساختن آینده و گوشه‌نشین کردن دائمی قربانی انجام می‌گیرد که متاسفانه در عمل نیز چنین اتفاقی رخ می‌دهد و قربانی جرم تا مدت‌های طولانی و شاید حتی تا پایان عمر، از بند لطمات جسمانی و روانی این جرم خلاصی نخواهد یافت.
تایید طرح تشدید مجازات اسید پاشی، پس از مدت‌ها کش و قوس
با توجه به اینکه در سال‌های گذشته شاهد افزایش اسید پاشی در کشور بودیم، مجازاتی که برای این جرم در قانون تعیین شده بود، متناسب با شدت جرم نبود و نمی توانست مانع تکرار آن در آینده شود. هر چند در سال 96 طرحی به عنوان تشدید مجازات اسید پاشی و متناسب نمودن مجازات با عمل تدوین و پس از مدتی در کمیسیون حقوقی به تصویب رسید اما به دلیل تراکم طرح‌های مختلف، نوبت رسیدگی آن در صحن علنی فراهم نشد.
از این رو با درک عمیق این مساله، طرح تشدید مجازات ناشی از اسید پاشی، با پیگیری‌های مداوم تعدادی از قربانیان اسید پاشی و مسوولان، سرانجام در جلسه علنی 23 اردیبهشت سال جاری در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد و کلیات آن با 206 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت شد و پس از 6 ماه دست به دست شدن بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام با اعلام عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان این طرح با عنوان «طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان» در 1 آبان 98 تایید و به مجلس اعلام شد.
قانون مجازات اسیدپاشی تاکنون مربوط به سال ۱۳۳۷ بود که جامعیت کافی را برای پیشگیری از وقوع این جرم نداشت. به همین دلیل و با توجه به تکرار حوادث اسیدپاشی در کشور و بازدارنده نبودن قانون، تصمیم به تدوین این طرح گرفته شد.
در این خصوص شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در کانال تلگرامی خود نوشت: از آغاز طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی»، پی گیر این طرح بودم. وی گفت: در لایحه تامین امنیت زنان تلاش کردیم موضوع خسارت معنوی و تشدید مجازات اسیدپاشی را مد نظر قرار دهیم، البته باید بیشتر دنبال بازدارندگی باشیم، زیرا ممکن است که مجازات تشدید شود، ولی بازدارندگی و پیشگیری لازم از جرم را نداشته باشیم.
در طرح یاد شده و ذیل یکی از مواد آن (تبصره ۱ ماده ۲ طرح)، این موضوع گنجانده شد که «به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون، در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقی مانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.» و در ماده‌ای دیگر (ماده ۵) تأکید شده که مرتکب ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده نیز هست و اگر توان پرداخت نداشته باشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می‌شود.
دلایل اسید پاشی
دلایل مختلفی برای عمل اسید پاشی ذکر شده‌است که از جمله آنها می‌توان به عوامل جامعه شناختی و روانشناختی اشاره کرد.
یکی از دلایل بروز چنین رفتارهایی، پرخاشگری و خشونت است. بطوریکه «محمدرضا مجد»، «جامعه شناس» در گفت و گویی در این باره می‌گوید: «افرادی که در جامعه ما به اسید پاشی اقدام می‌کنند معمولاً کسانی هستند که از دوران طفولیت دارای رفتار پرخاشگرانه بوده و در محیطی پر از خشونت رشد کرده‌اند. این افراد معمولاً در مسائل عاطفی و عشقی، شکست خورده یا قصد انتقام دارند که به این عمل وحشیانه دست می‌زنند. از سوی دیگر افرادی که از راه اسید پاشی، دست به انتقامجویی می‌زنند، از لحاظ روحی و روانی وضعیت نامتعادل‌تری نسبت به استفاده‌کنندگان از سلاح سرد و گرم دارند، یعنی کسی که اسید می‌پاشد احتمال گریز خود را بیشتر می‌داند. اسیدپاش‌ها جزو افراد ترسو و ضعیف جامعه به شمار می‌روند که جرأت مقابله مستقیم ندارند.
عامل دیگری را که می‌توان در بروز چنین رفتارهای موثر دانست، بحث انتقامجویی است. «مرتضی سعادتی»، «جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی» در گفتگویی در تشریح علل اسید پاشی اظهار کرد: اغلب افرادی که برای مقابله به مثل به چنین اقداماتی دست می زنند به نوعی گمان می‌کنند با این اقدام خود علاوه بر نابود ساختن و خانه نشین کردن طرفی که مورد غضب آنها واقع شده، می توانند از مهلکه اعدام بگریزند. وی افزود: انتقام، هدف اصلی اسیدپاشان است و به نوعی با این شکل از دیگر آزاری مستمر، عقده ها،سرخوردگی ها و به زعم خودشان حق پایمال شده خویش را می ستانند.
همچنین «محمد رضا رحمت»، «جرم شناس» در خصوص دلایل اسیدپاشی به خبرنگار ایرنا گفت: در بررسی علل ارتکاب هر جرم باید به منافعی که آن جرم می‌تواند برای مرتکب داشته باشد توجه کرد. مهمترین منفعتی که این جرم می‌تواند داشته باشد، اعمال خشونت علیه بزه دیده است. این موضوع با اقدامات دیگری نیز قابل دستیابی است؛ از قبیل: چاقو کشی، ضرب و جرح و.... در این جا باید جنبه افتراقی اعمال خشونت را توسط اسیدپاشی با سایر مصادیق اعمال خشونت سنجید. در این حالت جنبه‌های افتراقی عبارت خواهند بود از: عدم نیاز به توانایی جسمی بالا، استفاده از این وسیله در فاصله مناسب، راحتی دستیابی به این وسیله، ایجاد درد و رنج همیشگی برای قربانی جرم و به نوعی ارضاء کامل حس انتقام، نمایش طولانی جرم و وسعت تبلیغاتی آن و ایجاد رعب و وحشت گسترده و از همه مهمتر از بین بردن دایمی زیبایی چهره و وضعیت متعارف فرد. تمامی این جنبه‌های افتراقی می‌تواند دلایل خاص اسیدپاسی در جنایات باشد.
«طرح تشدید مجازات اسید پاشی» و میزان اثر گذاری آن در ارتکاب جرم
محمد رضا رحمت در خصوص اینکه آیا مجازات‌هایی که برای اسیدپاشان در «طرح تشدید مجازات اسید پاشی» در نظر گرفته شده است، در میزان وقوع جرم موثر است یا خیر، به خبرنگار ایرنا گفت: بعد از اسید پاشی سال 1334 که توسط جوانی بر روی یک قاضی دادگستری رخ داد، قانون‌گذار در سال 1337 طی ماده واحده‌ای مجازات اسیدپاشی را تعیین نمود. این ماده واحده بیان می‌نمود: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یافقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد، به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از 2سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.» بعد از انقلاب بحث قصاص مطرح گردید، اما در این خصوص تا مدت‌ها محاکم با تفسیری خاص از قانون روبرو بودند.
رحمت افزود: برای قصاص عضو، نیازمند ایجاد برابری قصاص با جنایت بود. از این رو در عمل برخی محاکم با اعتقاد به اینکه امکان برابری مجازات در اسیدپاشی نیست، حکم قصاص را به پرداخت دیه تغییر می‌دادند. این جایگزینی پرداخت دیه به جای قصاص، از نظر تعداد زیادی از حقوقدانان انگیزه‌های اسیدپاشی را افزایش می‌داد. این رویه نیز کم کم توسط تعدادی از محاکم تا حد زیادی کنار گذاشته شد و تا جایی که قدرمایتقین بود حکم به قصاص و نسبت به مازاد آن دیه را در نظر می‌گرفتند. هرچند که شدت و حدت مجازات از نظر برخی می‌تواند باعث کاهش ارتکاب جرم گردد، اما با بررسی علل ارتکاب این جرم، و به خصوص درک جایگاه انتقام‌گیری در بسیاری از مواقع باید بیان داشت که مرتکبین در هنگام اقدامات مجرمانه توجه چندانی به میزان مجازات قانونی آن نداشته و ندارند.
وی افزود: صرف تشدید مجازات شاید نتواند به تنهایی باعث کاهش این جرم شود. البته حتمیت و قطعیت مجازات عاملین، صرف نظر از شدت مجازات، همواره یکی از راهکارهای پیشگیری عمومی در علم جرمشناسی بوده و هست. البته در بسیاری از موارد مجرمین اقدام به محاسبه منافع حاصل از جرم می‌نمایند. در این حالت، چنانچه مجازات قانونی، باعث کاهش این منافع شود، می‌توان توقع کاهش جرم را داشت؛ هرچند که باید تاکید کنم مرتکبین معمولاً تصوری از دستگیری و اعمال قانون نداشته و فروکش نمودن عصبانیت و هیجانات خود را بر تصمیم منطقی ترجیح خواهند داد.
از این روست که بحث‌های مربوط به پیشگیری و بازدارندگی نسبت به بحث‌های مربوط به مجازات و حتی بحث های مربوط به حمایت از قربانی از اهمیت بسیاری برخوردار است و لازم است دولت و مسوولان در این زمینه چاره ای اساسی بیندیشند.
مهمترین دستاورد «طرح تشدید مجازات اسید پاشی»
اگرچه این طرح پیش از تایید، بیشتر جنبه قضایی داشت و از این نظر بسیار پررنگ می‌نمود، اما با اصلاحاتی که در این مدت بر آن صورت گفت، به ویژه از جنبه حمایتی (تامین هزینه های درمان)، بسیاری از نواقص آن رفع شد و محلی از امیدواری برای قربانیان ناشی از اسیدپاشی فراهم شد.
در طرح یاد شده و ذیل یکی از مواد آن (تبصره ۱ ماده ۲ طرح)، این موضوع گنجانده شد که «به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون، در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقی مانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.» و در ماده‌ای دیگر (ماده ۵) تأکید شده که مرتکب ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده نیز هست و اگر توان پرداخت نداشته باشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می‌شود.
از این رو پرداخت دیه و هزینه درمان از سوی مرتکب و یا در صورت عدم توانایی مرتکب از سوی صندوق تامین خسارات بدنی به غیر از بحث های قضایی از مهمترین دستاوردهای طرح ذکر شده می‌باشد. چه بسا بسیاری از قربانیان به دلیل هزینه‌های سنگین عمل‌های جراحی و ترمیمی قادر به ادامه درمان خود نیستند و فرایند درمان خود را ناتمام رها می‌کنند.
راهکارهایی برای کاهش رفتارهای آسیب زا
رحمت در خصوص راهکارهایی برای کاهش رفتارهای آسیب زا گفت: راهکارهایی مانند محدودیت دستیابی افراد عادی به این نوع مواد شیمیایی، آموزش قربانیان احتمالی در خصوص کاهش اثرات ناشی از سوختگی و... در کنار آن آموزش و تربیت در راستای کنترل خشم و مدیریت بحران‌های موجود در زندگی و تعامل با افراد، جلوگیری از تعصبات و تفکرات بسته از سنین کودکی و... به عنوان راهکارهای پیشگیری‌های اجتماعی و رشدمدار می‌تواند موثر باشد.
تایید طرح تشدید مجازات اسید پاشی، پس از مدت‌ها کش و قوس
با توجه به اینکه در سال‌های گذشته شاهد افزایش اسید پاشی در کشور بودیم، مجازاتی که برای این جرم در قانون تعیین شده بود، متناسب با شدت جرم نبود و نمی توانست مانع تکرار آن در آینده شود. هر چند در سال 96 طرحی به عنوان تشدید مجازات اسید پاشی و متناسب نمودن مجازات با عمل تدوین و پس از مدتی در کمیسیون حقوقی به تصویب رسید اما به دلیل تراکم طرح‌های مختلف، نوبت رسیدگی آن در صحن علنی فراهم نشد.
از این رو با درک عمیق این مساله، طرح تشدید مجازات ناشی از اسید پاشی، با پیگیری‌های مداوم تعدادی از قربانیان اسید پاشی و مسوولان، سرانجام در جلسه علنی 23 اردیبهشت سال جاری در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد و کلیات آن با 206 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت شد و پس از 6 ماه دست به دست شدن بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام با اعلام عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان این طرح با عنوان «طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان» در 1 آبان 98 تایید و به مجلس اعلام شد.
قانون مجازات اسیدپاشی تاکنون مربوط به سال ۱۳۳۷ بود که جامعیت کافی را برای پیشگیری از وقوع این جرم نداشت. به همین دلیل و با توجه به تکرار حوادث اسیدپاشی در کشور و بازدارنده نبودن قانون، تصمیم به تدوین این طرح گرفته شد.
در این خصوص شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در کانال تلگرامی خود نوشت: از آغاز طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی»، پی گیر این طرح بودم. وی گفت: در لایحه تامین امنیت زنان تلاش کردیم موضوع خسارت معنوی و تشدید مجازات اسیدپاشی را مد نظر قرار دهیم، البته باید بیشتر دنبال بازدارندگی باشیم، زیرا ممکن است که مجازات تشدید شود، ولی بازدارندگی و پیشگیری لازم از جرم را نداشته باشیم.
در طرح یاد شده و ذیل یکی از مواد آن (تبصره ۱ ماده ۲ طرح)، این موضوع گنجانده شد که «به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون، در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقی مانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.» و در ماده‌ای دیگر (ماده ۵) تأکید شده که مرتکب ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده نیز هست و اگر توان پرداخت نداشته باشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می‌شود.
دلایل اسید پاشی
دلایل مختلفی برای عمل اسید پاشی ذکر شده‌است که از جمله آنها می‌توان به عوامل جامعه شناختی و روانشناختی اشاره کرد.
یکی از دلایل بروز چنین رفتارهایی، پرخاشگری و خشونت است. بطوریکه «محمدرضا مجد»، «جامعه شناس» در گفت و گویی در این باره می‌گوید: «افرادی که در جامعه ما به اسید پاشی اقدام می‌کنند معمولاً کسانی هستند که از دوران طفولیت دارای رفتار پرخاشگرانه بوده و در محیطی پر از خشونت رشد کرده‌اند. این افراد معمولاً در مسائل عاطفی و عشقی، شکست خورده یا قصد انتقام دارند که به این عمل وحشیانه دست می‌زنند. از سوی دیگر افرادی که از راه اسید پاشی، دست به انتقامجویی می‌زنند، از لحاظ روحی و روانی وضعیت نامتعادل‌تری نسبت به استفاده‌کنندگان از سلاح سرد و گرم دارند، یعنی کسی که اسید می‌پاشد احتمال گریز خود را بیشتر می‌داند. اسیدپاش‌ها جزو افراد ترسو و ضعیف جامعه به شمار می‌روند که جرأت مقابله مستقیم ندارند.
عامل دیگری را که می‌توان در بروز چنین رفتارهای موثر دانست، بحث انتقامجویی است. «مرتضی سعادتی»، «جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی» در گفتگویی در تشریح علل اسید پاشی اظهار کرد: اغلب افرادی که برای مقابله به مثل به چنین اقداماتی دست می زنند به نوعی گمان می‌کنند با این اقدام خود علاوه بر نابود ساختن و خانه نشین کردن طرفی که مورد غضب آنها واقع شده، می توانند از مهلکه اعدام بگریزند. وی افزود: انتقام، هدف اصلی اسیدپاشان است و به نوعی با این شکل از دیگر آزاری مستمر، عقده ها،سرخوردگی ها و به زعم خودشان حق پایمال شده خویش را می ستانند.
همچنین «محمد رضا رحمت»، «جرم شناس» در خصوص دلایل اسیدپاشی به خبرنگار ایرنا گفت: در بررسی علل ارتکاب هر جرم باید به منافعی که آن جرم می‌تواند برای مرتکب داشته باشد توجه کرد. مهمترین منفعتی که این جرم می‌تواند داشته باشد، اعمال خشونت علیه بزه دیده است. این موضوع با اقدامات دیگری نیز قابل دستیابی است؛ از قبیل: چاقو کشی، ضرب و جرح و.... در این جا باید جنبه افتراقی اعمال خشونت را توسط اسیدپاشی با سایر مصادیق اعمال خشونت سنجید. در این حالت جنبه‌های افتراقی عبارت خواهند بود از: عدم نیاز به توانایی جسمی بالا، استفاده از این وسیله در فاصله مناسب، راحتی دستیابی به این وسیله، ایجاد درد و رنج همیشگی برای قربانی جرم و به نوعی ارضاء کامل حس انتقام، نمایش طولانی جرم و وسعت تبلیغاتی آن و ایجاد رعب و وحشت گسترده و از همه مهمتر از بین بردن دایمی زیبایی چهره و وضعیت متعارف فرد. تمامی این جنبه‌های افتراقی می‌تواند دلایل خاص اسیدپاسی در جنایات باشد.
«طرح تشدید مجازات اسید پاشی» و میزان اثر گذاری آن در ارتکاب جرم
محمد رضا رحمت در خصوص اینکه آیا مجازات‌هایی که برای اسیدپاشان در «طرح تشدید مجازات اسید پاشی» در نظر گرفته شده است، در میزان وقوع جرم موثر است یا خیر، به خبرنگار ایرنا گفت: بعد از اسید پاشی سال 1334 که توسط جوانی بر روی یک قاضی دادگستری رخ داد، قانون‌گذار در سال 1337 طی ماده واحده‌ای مجازات اسیدپاشی را تعیین نمود. این ماده واحده بیان می‌نمود: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یافقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد، به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از 2سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.» بعد از انقلاب بحث قصاص مطرح گردید، اما در این خصوص تا مدت‌ها محاکم با تفسیری خاص از قانون روبرو بودند.
رحمت افزود: برای قصاص عضو، نیازمند ایجاد برابری قصاص با جنایت بود. از این رو در عمل برخی محاکم با اعتقاد به اینکه امکان برابری مجازات در اسیدپاشی نیست، حکم قصاص را به پرداخت دیه تغییر می‌دادند. این جایگزینی پرداخت دیه به جای قصاص، از نظر تعداد زیادی از حقوقدانان انگیزه‌های اسیدپاشی را افزایش می‌داد. این رویه نیز کم کم توسط تعدادی از محاکم تا حد زیادی کنار گذاشته شد و تا جایی که قدرمایتقین بود حکم به قصاص و نسبت به مازاد آن دیه را در نظر می‌گرفتند. هرچند که شدت و حدت مجازات از نظر برخی می‌تواند باعث کاهش ارتکاب جرم گردد، اما با بررسی علل ارتکاب این جرم، و به خصوص درک جایگاه انتقام‌گیری در بسیاری از مواقع باید بیان داشت که مرتکبین در هنگام اقدامات مجرمانه توجه چندانی به میزان مجازات قانونی آن نداشته و ندارند.
وی افزود: صرف تشدید مجازات شاید نتواند به تنهایی باعث کاهش این جرم شود. البته حتمیت و قطعیت مجازات عاملین، صرف نظر از شدت مجازات، همواره یکی از راهکارهای پیشگیری عمومی در علم جرمشناسی بوده و هست. البته در بسیاری از موارد مجرمین اقدام به محاسبه منافع حاصل از جرم می‌نمایند. در این حالت، چنانچه مجازات قانونی، باعث کاهش این منافع شود، می‌توان توقع کاهش جرم را داشت؛ هرچند که باید تاکید کنم مرتکبین معمولاً تصوری از دستگیری و اعمال قانون نداشته و فروکش نمودن عصبانیت و هیجانات خود را بر تصمیم منطقی ترجیح خواهند داد.
از این روست که بحث‌های مربوط به پیشگیری و بازدارندگی نسبت به بحث‌های مربوط به مجازات و حتی بحث های مربوط به حمایت از قربانی از اهمیت بسیاری برخوردار است و لازم است دولت و مسوولان در این زمینه چاره ای اساسی بیندیشند.
مهمترین دستاورد «طرح تشدید مجازات اسید پاشی»
اگرچه این طرح پیش از تایید، بیشتر جنبه قضایی داشت و از این نظر بسیار پررنگ می‌نمود، اما با اصلاحاتی که در این مدت بر آن صورت گفت، به ویژه از جنبه حمایتی (تامین هزینه های درمان)، بسیاری از نواقص آن رفع شد و محلی از امیدواری برای قربانیان ناشی از اسیدپاشی فراهم شد.
در طرح یاد شده و ذیل یکی از مواد آن (تبصره ۱ ماده ۲ طرح)، این موضوع گنجانده شد که «به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون، در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقی مانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.» و در ماده‌ای دیگر (ماده ۵) تأکید شده که مرتکب ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده نیز هست و اگر توان پرداخت نداشته باشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می‌شود.
از این رو پرداخت دیه و هزینه درمان از سوی مرتکب و یا در صورت عدم توانایی مرتکب از سوی صندوق تامین خسارات بدنی به غیر از بحث های قضایی از مهمترین دستاوردهای طرح ذکر شده می‌باشد. چه بسا بسیاری از قربانیان به دلیل هزینه‌های سنگین عمل‌های جراحی و ترمیمی قادر به ادامه درمان خود نیستند و فرایند درمان خود را ناتمام رها می‌کنند.
راهکارهایی برای کاهش رفتارهای آسیب زا
رحمت در خصوص راهکارهایی برای کاهش رفتارهای آسیب زا گفت: راهکارهایی مانند محدودیت دستیابی افراد عادی به این نوع مواد شیمیایی، آموزش قربانیان احتمالی در خصوص کاهش اثرات ناشی از سوختگی و... در کنار آن آموزش و تربیت در راستای کنترل خشم و مدیریت بحران‌های موجود در زندگی و تعامل با افراد، جلوگیری از تعصبات و تفکرات بسته از سنین کودکی و... به عنوان راهکارهای پیشگیری‌های اجتماعی و رشدمدار می‌تواند موثر باشد.
منبع: ایرنا
ارسال نظر