به گزارش
«آزادی»، یکی از وکلای این پرونده امروز (دوشنبه) اعلام کرد دادگاه کار پاریس، شرکت ایرفرانس را به خاطر پنهان کاری درخصوص یکی از پیمانکاران سابق به نام "پرتوری" (Pretory) که پس از حملات ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ برای برخی پروازهای این شرکت ماموران امنیتی تامین میکرد، به جریمه محکوم کرده است.
«ژان ژاک برتران» که از حدود ۲۰ شاکی (ماموران امنیتی) دفاع میکند، گفت: با توجه به نظر دادگاه مبنی بر تمام وقت بودن قرارداد این نیروها، شاکیان باید به طور متوسط ۳۰ هزار یورو غرامت دریافت کنند.
این پیمانکار در پایان سال ۲۰۰۳ در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر پاریس در سال ۲۰۱۶ و دیوان محاسبات در سال ۲۰۱۷ پیش از این حکم کیفری، ایرفرانس را به پرداخت ۱۵۰ هزار یورو جریمه مجبور کرده بودند.
ایرفرانس متهم شده که در فاصله سپتامبر ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۰۳، به پرتوری که به شرکتهای فراسرزمینی واگذار شده، متوسل شده تا از پرداخت ساعات مشخص کار خودداری و از این طریق از انجام تعهدات مالی فرار کند.
گردش مالی این پیمانکار از حدود ۱.۲ میلیون یورو در سال ۱۹۹۹ به ۲۱ میلیون یورو در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت. این پرونده در سپتامبر سال ۲۰۰۲ آشکار شده است.