به گزارش
«آزادی» اسدالله عباسی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره سامانه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان گفت:یکی از موضوعاتی که این روزها به آن پرداخته میشود رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان، مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی است.
سخنگوی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سال ۹۱ طرحی در راستایی شفاف سازی دارایی کلیه مسئولان نظام به تصویب رسید که شورای نگهبان اعلام کرد این طرح با اصل ۱۴۰ قانون اساسی مغایرت دارد، اما مجلس اصرار کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد که سرانجام در ۹۴/۸/۹ به تصویب رسید و به قوه قضائیه هم اعلام شد.
وی افزود:در تاریخ ۹۸/۳/۱۹ این طرح با ۲۰ ماده و ۸ تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۹۸/۳/۲۰ به دستگاهها ابلاغ شد.
نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باتوجه به این که نمایندگان مجلس، کارگزاران دولت، استانداران، شهرداران، فرمانداران و مدیران عامل شامل این طرح میشوند راه کارهایی برای این منظور در نظر گرفته شد که منجر به راه اندازی سامانه مذکور گردید.
وی ادامه داد:در بند (ز) ماده یک اعلام شد که دستگاههای اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه شامل این طرح هستند، در ماده ۳ این قانون نیز به صراحت آمده است که لازم اجرا است.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته مهم این است که مرکز تعیین شده برای این طرح با همکاری اداره کل که از سوی قوه قضائیه در حوزه ریاست تشکیل میشود و مقرر شده است با رعایت محرمانگی، حفظ حریم خصوصی و صحت و تمامیت دادهها سامانهای را راه اندازی کنند که مقام مسئولان پس از ثبت نام در سامانه دادههای لازم را در این سامانه قرار دهند
وی گفت:قرار شد که سامانه ثبت اموال ظرف ۳ هفته در مجلس مستقر شود و برابر قانون که نمایندگان اموال و داراییهای خود همسر و فرزندانشان را اعلام کنند در خصوص محرمانگی، چون به همه مسئولان نظام است، اما ما نمایندگان اموال و دارایی خود را اعلام کنیم و مسئلهای وجود ندارد و هیچ نمایندهای نسبت به این طرح معترض نبوده است بلکه کم و کیف موضوع بحث بود این طرح به صورت خود اظهاری و بر اساس دستور العملها، لیست اموال و داراییها اظهار میشود و سپس بر اساس اصل ۱۴۲ که درباره تطبیق اموال از سوی نهادهای ذی ربط مورد بررسی قرار گیرد
عباسی گفت:مجلس تاکید دارد مر قانون در این قانون اجرا شود.