این بانگ آزادی است....
کد خبر : ۱۲۱۰۹
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۶ -03 October 2019
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز کفت: پرونده تزریق خون اشتباه به یک بیمار در کرج تبدیل به یک پرونده قضایی شد.
به گزارش«آزادی» سیامک جبارنیا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: پس از هماهنگی‌های صورت گرفته با اداره کل تعزیرات حکومتی استان، خطای صورت گرفته در آزمایشگاه بیمارستان شهید مدنی کرج در رابطه با تزریق خون اشتباه به بیمار در اتاق عمل تبدیل به یک پرونده قضایی شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با بیان اینکه این گونه مشکلات از جمله خطا‌هایی هستند که به هیچ عنوان نباید در بیمارستان‌ها رخ دهد، افزود: به دلیل تکرار این مورد در طول مدت همکاری با این شرکت، خطا به دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد و در حوزه معاونت درمان مورد بررسی قرار گرفت و پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.
جبارنیا با تأکید بر اینکه امکان بروز خطا‌های پزشکی مشابه این موضوع در هر زمان و مکان و بیمارستانی وجود دارد، اذعان کرد: اطلاع از این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است که در این رابطه دانشگاه علوم پزشکی از موضوع مطلع شده و با خاطی برخورد لازم و قانونی را انجام می‌دهد.
وی اذعان کرد: به منظور رسیدگی به این موضوع، جلسه‌ای تشکیل شد و مسؤولین شرکتی که آزمایشگاه بیمارستان به آن واگذار شده است به آن احضار شدند و تذکرات جدی به آن‌ها داده شد و برخورد لازم بدون هیچ شائبه‌ای صورت می‌گیرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با بیان اینکه تاکنون شکایتی از سوی خانواده بیمار به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز ارائه نشده است، تصریح کرد: عدم شکایت آن‌ها مانع ورود ما به ماجرا نمی‌شود و ما به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کنیم و به آن ادامه می‌دهیم.
جبارنیا در خصوص نحوه واگذاری این آزمایشگاه به شرکت مذکور بیان کرد: چند سال پیش، تصمیم گیری عقد قراردادی با شرکتی در خاک جمهوری اسلامی ایران (با مدیرعامل ایرانی) که تحت پوشش یک شرکت ترکیه‌ای است به عنوان جذب سرمایه خارجی با نظارت وزارت بهداشت مطرح و با عقد این قرارداد در آزمایشگاه‌های دانشگاهی البرز سرمایه گذاری شد.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر آزمایشگاه ها، داروخانه‌ها و مراکز تصویربرداری در البرز نیز به شرکت‌های خصوصی واگذار شده اند، اذعان کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری به بخش خصوصی مورد تشویق قرار می‌گیرد که در شرایط کنونی مملکت و با وجود مشکلات درمانی می‌تواند نسخه صحیحی باشد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: در قانون آمده است هر جا می‌توان فرآیندی که حاکمیتی نباشد را به بخش خصوصی واگذار کرد باید این اقدام صورت گیرد، اما دولت نیز باید به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت دقیق، عمل کند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با بیان اینکه این گونه مشکلات از جمله خطا‌هایی هستند که به هیچ عنوان نباید در بیمارستان‌ها رخ دهد، افزود: به دلیل تکرار این مورد در طول مدت همکاری با این شرکت، خطا به دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد و در حوزه معاونت درمان مورد بررسی قرار گرفت و پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.
جبارنیا با تأکید بر اینکه امکان بروز خطا‌های پزشکی مشابه این موضوع در هر زمان و مکان و بیمارستانی وجود دارد، اذعان کرد: اطلاع از این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است که در این رابطه دانشگاه علوم پزشکی از موضوع مطلع شده و با خاطی برخورد لازم و قانونی را انجام می‌دهد.
وی اذعان کرد: به منظور رسیدگی به این موضوع، جلسه‌ای تشکیل شد و مسؤولین شرکتی که آزمایشگاه بیمارستان به آن واگذار شده است به آن احضار شدند و تذکرات جدی به آن‌ها داده شد و برخورد لازم بدون هیچ شائبه‌ای صورت می‌گیرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با بیان اینکه تاکنون شکایتی از سوی خانواده بیمار به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز ارائه نشده است، تصریح کرد: عدم شکایت آن‌ها مانع ورود ما به ماجرا نمی‌شود و ما به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کنیم و به آن ادامه می‌دهیم.
جبارنیا در خصوص نحوه واگذاری این آزمایشگاه به شرکت مذکور بیان کرد: چند سال پیش، تصمیم گیری عقد قراردادی با شرکتی در خاک جمهوری اسلامی ایران (با مدیرعامل ایرانی) که تحت پوشش یک شرکت ترکیه‌ای است به عنوان جذب سرمایه خارجی با نظارت وزارت بهداشت مطرح و با عقد این قرارداد در آزمایشگاه‌های دانشگاهی البرز سرمایه گذاری شد.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر آزمایشگاه ها، داروخانه‌ها و مراکز تصویربرداری در البرز نیز به شرکت‌های خصوصی واگذار شده اند، اذعان کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری به بخش خصوصی مورد تشویق قرار می‌گیرد که در شرایط کنونی مملکت و با وجود مشکلات درمانی می‌تواند نسخه صحیحی باشد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: در قانون آمده است هر جا می‌توان فرآیندی که حاکمیتی نباشد را به بخش خصوصی واگذار کرد باید این اقدام صورت گیرد، اما دولت نیز باید به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت دقیق، عمل کند.
منبع: خبرآنلاین
ارسال نظر