حمید بعیدی نژاد در کانال تلگرامش نوشت:
۱- اصولا اقدام سرمايه گذاري توسط مسؤولين وقت بانك مركزي ايران كه به خريد اوراق قرضه دولتي آمريكا بعنوان يك كشور متخاصم انجاميد با سياست كلان ج. ا. ايران هماهنگ نبوده است، به ويژه كه در همان زمان پرونده هايی در آمريكا عليه ايران مطرح بود و اصلاحيه قانون جديد مصونيت دولتها در آمريكا، امكان ضبط اموال دولتها براي پرداخت به قربانيان آمريكايی را مجاز شناخته بود.۲- خارج نكردن اين اموال با شروع روند تحريمهاي شديد مالي و بانكي آمريكا از سال ۲۰۰۶ ميلادی كه كاملا متصور بود به تحريم بانك مركزي می انجاميد،
يك بي احتياطي روشن بوده است.۳- خارج نكردن اين اموال از آمريكا از سوي مسؤولين وقت قبل از سال ۱۳۸۷ با توجه به تلاش بيشمار "اصحاب پرونده پدرسون "كه بشدت دنبال يافتن منابع مالي ايران در آمريكا براي توقيف بودند يك بي خبري و بي احتياطي ديگر محسوب ميشود.۴- دخالت و رأی ديوان عالی آمريكا بعنوان عاليترين مرجع قضايي آمريكا بعد از راي دادگاه اوليه و به دنبال اعتراض بانك مركزي ايران در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ايران و امكان دخالت سياسي از بين برد. اين اتفاق بيش از يكسال قبل از شروع حتي مذاكرات تفاهم ژنو بود.۵- ايران اين اقدام آمريكا را به هيچ وجه به رسميت نميشناسد و حق خود را براي بازگرداندن اين اموال از هر طريق قانوني و بين المللي محفوظ می داند.