این بانگ آزادی است....
کد خبر : ۱۲۰۱۴
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۷ -29 September 2019
در رأی دادگاه که به موجب آن برخی از دلالان به ۲ سال حبس و رد مال محکوم شده بودند، پس از شروع فرآیند اجرای حکم تاکنون همه دلالان بجز یک نفر تسویه حساب کرده‌اند و از این رهگذر حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت پدیده مسترد شده است که در غالب سهام، واحد تجاری و سایر اموالی است که پس از کارشناسی به پدیده منتقل شده است.
به گزارش«آزادی» ، دادگستری کل استان خراسان رضوی با هدف تنویر افکار عمومی و اطلاع‌رسانی از روند اقدامات مثبت و امیدآفرین در روند اجرای حکم پرونده شرکت پدیده اطلاعیه‌ای صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
پس از صدور رأی قطعی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس در خصوص پرونده شرکت پدیده شاندیز؛ بلافاصله این پرونده با ۱۲۰ جلد به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس ارسال شد.
اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اقدامات اجرایی را در راستای حکم صادره انجام داده و با توجه به ابعاد گسترده آن و تعیین تکلیف نسبت به امور کلان شرکت، اقدامات صورت گرفته تاکنون به شرح ذیل است:
۱- با عنایت به اینکه به موجب حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس؛ تعهدنامه‌داران شرکت به وضعیت سهامداری تبدیل شده‌اند که این مهم پس از بررسی ابعاد فنی موضوع، محقق شده و در حال حاضر از طریق سامانه و سیستم قابل رؤیت است.
نکته حائز اهمیت اینکه متعاقب صدور رأی دادگاه در این خصوص، تعهدنامه‌هایی که افراد قبل از این دریافت کرده بودند ابطال شده و از درجه اعتبار ساقط است، بنابراین خرید و فروش آن‌ها فاقد وجاهت بوده و بدینوسیله به شهروندان محترم هشدار لازم داده می‌شود.
۲- تبدیل وضعیت طلبکاران شرکت به سهامداران شرکت یکی دیگر از موارد قابل توجه است که در حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس آمده است. در این راستا با عنایت به اینکه شرکت پدیده با طلبکارانی مواجه بود که ماهیت طلب آن‌ها متفاوت از وضعیت سهامداران(مشارکت در سود و زیان) است و وصول مطالبات آن‌ها بر مبنای قرارداد و تضامین اخذ شده باید محقق می‌شد، اما در راستای حفظ منافع شرکت پدیده به عنوان یک پروژه ملی، صرف نظر از اینکه ماهیت طلب و منشأ طلبکاران شرکت پدیده چه بوده است، دادگاه ضمن هویت‌بخشی به سهام شرکت پدیده، طلب آن‌ها را با سهام تهاتر کرده است. در واقع طلبی که سود روزشمار آن به طور غیرمستقیم به سهامداران تحمیل می‌شد به نحو دیگری محاسبه شده است.
در خصوص نحوه تخصیص سهام به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان طلبکاران عمده شرکت پدیده، جلسات متعدد و فشرده‌ای با حضور مسؤولان استانی و کشوری در مشهد و تهران برگزار شده است که روند کار مثبت ارزیابی می‌شود و به محض قطعی شدن جزئیات نحوه محاسبه طلب طلبکاران از همین طریق اطلاع‌رسانی می‌شود. در این خصوص از سهامداران تقاضا می‌شود استنباط و تحلیل شخصی خود را از رأی؛ در زمینه سهم بانک‌ها و مؤسسات در فضای مجازی نشر نداده و به شایعات توجهی نکنند.
۳- با توجه به وضعیت ایجاد شده به موجب حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور؛ پس از تبدیل وضعیت طلبکاران و تعهدنامه‌داران به سهامداری؛ اداره شرکت به صورت کلی در اختیار سهامداران است و پرواضح است که در این خصوص هر یک از سهامداران که سهم بیشتری داشته باشد در اداره شرکت نیز نقش مهم‌تر و برجسته‌تری خواهد داشت و محوریت اداره شرکت با سهامداری است که بیشترین سهم را دارد.
۴- در خصوص ورود شرکت پدیده به بورس؛ نیز پس از صدور حکم دادگاه، رایزنی‌ها و جلسات متعددی در سطح کلان برگزار شده است، سوابق و مستندات مربوط به موضوع، جهت بررسی تحویل شده که پس از اتمام فرآیند محاسبه سهام سهامداران، طلبکاران و تعهدنامه‌داران و ثبات وضعیت، اقدام اجرایی در این خصوص صورت می‌پذیرد.
۵- موضوع سهام جبرانی برای اختصاص به سهامداران بحثی است که به موجب مفاد حکم قطعی دادگاه باید انجام شود و اصل موضوع محل تردید نیست و صرفاً بحث نحوه تخصیص و مقدار آن محل بحث است که به زودی تعیین تکلیف می‌شود.
۶- در سایر قسمت‌های رأی دادگاه که به موجب آن برخی از دلالان به ۲ سال حبس و رد مال محکوم شده بودند، نیز پس از شروع فرآیند اجرای حکم تاکنون همه دلالان بجز یک نفر تسویه حساب کرده‌اند و از این رهگذر حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت پدیده مسترد شده است که در غالب سهام، واحد تجاری و سایر اموالی است که پس از کارشناسی به پدیده منتقل شده است. این موضوع با توجه به اینکه رد مال به شرکت صورت پذیرفته در کل به نفع سهامدارانی است که در این مجموعه شریک هستند.
۷- یکی از مهم‌ترین نکاتی که بواسطه حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس در خصوص شرکت پدیده ایجاد شده است، تعیین تکلیف نهایی نسبت به امورات مختلف شرکت است که فضای خوبی برای جذب سرمایه گذار فراهم نموده، در سال‌های گذشته نیز سرمایه‌گذارانی برای مشارکت در این مجموعه مراجعاتی داشتند که بواسطه مبهم بودن وضعیت شرکت پدیده و بعضاً تجمعات برخی از سهامداران، از سرمایه‌گذاری منصرف شده‌اند که بحمدالله در حال حاضر این دغدغه حل شده و بستر مناسبی برای حضور سرمایه‌گذار ایجاد شده است. در این زمینه از سهامداران انتظار می‌رود به حفظ آرامش موجود کمک کرده تا زمینه حضور سرمایه‌گذار فراهم باشد چراکه مطمئناً جذب سرمایه‌گذار نیازمند فضای آرامش است.
۸- در خصوص قسمت مفتوح پرونده (رسیدگی به اتهام سایر دلالان و مسؤولان دخیل در موضوع) نیز اقدامات لازم صورت گرفته است. دستورات لازم برای مستندسازی اقدامات مسؤولان دخیل در موضوع به ضابطین امر صادر و تحقیقات اولیه شروع شده است. در خصوص سایر دلالان و سودی که عاید آن‌ها شده نیز نتیجه کارشناسی به حدود ۲۵ نفر ابلاغ شده که اظهارات آن‌ها در دست بررسی است و ظرف هفته آتی، افراد جهت تفهیم اتهام به دادسرا فراخوانده می‌شوند و چنانچه اقدام مؤثری در راستای رد مال صورت ندهند همان مسیری که سایر متهمان در پرونده پدیده طی کردند در انتظار آن‌ها است.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
پس از صدور رأی قطعی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس در خصوص پرونده شرکت پدیده شاندیز؛ بلافاصله این پرونده با ۱۲۰ جلد به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس ارسال شد.
اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اقدامات اجرایی را در راستای حکم صادره انجام داده و با توجه به ابعاد گسترده آن و تعیین تکلیف نسبت به امور کلان شرکت، اقدامات صورت گرفته تاکنون به شرح ذیل است:
۱- با عنایت به اینکه به موجب حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس؛ تعهدنامه‌داران شرکت به وضعیت سهامداری تبدیل شده‌اند که این مهم پس از بررسی ابعاد فنی موضوع، محقق شده و در حال حاضر از طریق سامانه و سیستم قابل رؤیت است.
نکته حائز اهمیت اینکه متعاقب صدور رأی دادگاه در این خصوص، تعهدنامه‌هایی که افراد قبل از این دریافت کرده بودند ابطال شده و از درجه اعتبار ساقط است، بنابراین خرید و فروش آن‌ها فاقد وجاهت بوده و بدینوسیله به شهروندان محترم هشدار لازم داده می‌شود.
۲- تبدیل وضعیت طلبکاران شرکت به سهامداران شرکت یکی دیگر از موارد قابل توجه است که در حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس آمده است. در این راستا با عنایت به اینکه شرکت پدیده با طلبکارانی مواجه بود که ماهیت طلب آن‌ها متفاوت از وضعیت سهامداران(مشارکت در سود و زیان) است و وصول مطالبات آن‌ها بر مبنای قرارداد و تضامین اخذ شده باید محقق می‌شد، اما در راستای حفظ منافع شرکت پدیده به عنوان یک پروژه ملی، صرف نظر از اینکه ماهیت طلب و منشأ طلبکاران شرکت پدیده چه بوده است، دادگاه ضمن هویت‌بخشی به سهام شرکت پدیده، طلب آن‌ها را با سهام تهاتر کرده است. در واقع طلبی که سود روزشمار آن به طور غیرمستقیم به سهامداران تحمیل می‌شد به نحو دیگری محاسبه شده است.
در خصوص نحوه تخصیص سهام به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان طلبکاران عمده شرکت پدیده، جلسات متعدد و فشرده‌ای با حضور مسؤولان استانی و کشوری در مشهد و تهران برگزار شده است که روند کار مثبت ارزیابی می‌شود و به محض قطعی شدن جزئیات نحوه محاسبه طلب طلبکاران از همین طریق اطلاع‌رسانی می‌شود. در این خصوص از سهامداران تقاضا می‌شود استنباط و تحلیل شخصی خود را از رأی؛ در زمینه سهم بانک‌ها و مؤسسات در فضای مجازی نشر نداده و به شایعات توجهی نکنند.
۳- با توجه به وضعیت ایجاد شده به موجب حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور؛ پس از تبدیل وضعیت طلبکاران و تعهدنامه‌داران به سهامداری؛ اداره شرکت به صورت کلی در اختیار سهامداران است و پرواضح است که در این خصوص هر یک از سهامداران که سهم بیشتری داشته باشد در اداره شرکت نیز نقش مهم‌تر و برجسته‌تری خواهد داشت و محوریت اداره شرکت با سهامداری است که بیشترین سهم را دارد.
۴- در خصوص ورود شرکت پدیده به بورس؛ نیز پس از صدور حکم دادگاه، رایزنی‌ها و جلسات متعددی در سطح کلان برگزار شده است، سوابق و مستندات مربوط به موضوع، جهت بررسی تحویل شده که پس از اتمام فرآیند محاسبه سهام سهامداران، طلبکاران و تعهدنامه‌داران و ثبات وضعیت، اقدام اجرایی در این خصوص صورت می‌پذیرد.
۵- موضوع سهام جبرانی برای اختصاص به سهامداران بحثی است که به موجب مفاد حکم قطعی دادگاه باید انجام شود و اصل موضوع محل تردید نیست و صرفاً بحث نحوه تخصیص و مقدار آن محل بحث است که به زودی تعیین تکلیف می‌شود.
۶- در سایر قسمت‌های رأی دادگاه که به موجب آن برخی از دلالان به ۲ سال حبس و رد مال محکوم شده بودند، نیز پس از شروع فرآیند اجرای حکم تاکنون همه دلالان بجز یک نفر تسویه حساب کرده‌اند و از این رهگذر حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت پدیده مسترد شده است که در غالب سهام، واحد تجاری و سایر اموالی است که پس از کارشناسی به پدیده منتقل شده است. این موضوع با توجه به اینکه رد مال به شرکت صورت پذیرفته در کل به نفع سهامدارانی است که در این مجموعه شریک هستند.
۷- یکی از مهم‌ترین نکاتی که بواسطه حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس در خصوص شرکت پدیده ایجاد شده است، تعیین تکلیف نهایی نسبت به امورات مختلف شرکت است که فضای خوبی برای جذب سرمایه گذار فراهم نموده، در سال‌های گذشته نیز سرمایه‌گذارانی برای مشارکت در این مجموعه مراجعاتی داشتند که بواسطه مبهم بودن وضعیت شرکت پدیده و بعضاً تجمعات برخی از سهامداران، از سرمایه‌گذاری منصرف شده‌اند که بحمدالله در حال حاضر این دغدغه حل شده و بستر مناسبی برای حضور سرمایه‌گذار ایجاد شده است. در این زمینه از سهامداران انتظار می‌رود به حفظ آرامش موجود کمک کرده تا زمینه حضور سرمایه‌گذار فراهم باشد چراکه مطمئناً جذب سرمایه‌گذار نیازمند فضای آرامش است.
۸- در خصوص قسمت مفتوح پرونده (رسیدگی به اتهام سایر دلالان و مسؤولان دخیل در موضوع) نیز اقدامات لازم صورت گرفته است. دستورات لازم برای مستندسازی اقدامات مسؤولان دخیل در موضوع به ضابطین امر صادر و تحقیقات اولیه شروع شده است. در خصوص سایر دلالان و سودی که عاید آن‌ها شده نیز نتیجه کارشناسی به حدود ۲۵ نفر ابلاغ شده که اظهارات آن‌ها در دست بررسی است و ظرف هفته آتی، افراد جهت تفهیم اتهام به دادسرا فراخوانده می‌شوند و چنانچه اقدام مؤثری در راستای رد مال صورت ندهند همان مسیری که سایر متهمان در پرونده پدیده طی کردند در انتظار آن‌ها است.
منبع: فارس
ارسال نظر