میرمحمد صادقی: وابستگی‌های سازمان‌ زندان‌ها به قوه قضاییه یکی از نوآوری‌های بعد از انقلاب است/ حقوق زندانی در شرایط فعلی بیشتر رعایت می‌شود/ سپرده سازمان زندان‌ها به قوه مجریه به مصلحت نیست

اظهارنظر اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه جدا شدن سازمان زندان‌ها از این قوه بر خلاف قانون اساسی است یک بار دیگر باب اظهارنظر و مباحث کارشناسی و حقوقی در این‌باره را باز کرد. بسیاری از حقوق‌دانان تفسیر اسماعیلی از قانون را ناصحیح دانسته و معتقدند که منعی برای منفک شدن این نهاد از قوه قضاییه وجود ندارد.

به گزارش «آزادی»، پیشتر نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگویی با آزادی تاکید کرد که بر اساس اصل 156 قانون اساسی نگهداری از زندانی جزء وظایف قوه قضاییه نبوده و شامل اجرای قوانین نمی شود. به گفته او بحثی که تحت عنوان اجرای قوانین در اصل 156 قانون اساسی آمده است ناظر بر صدور دستور اجرای حکم است و در این مرحله فرآیند قضایی پایان می‌یابد. بر همین اساس نیز می‌توان نگهداری از زندانیان را به قوه مجریه و وزارت کشور که مسئول ایجاد امنیت در کشور است سپرد و به یمن این تغییر نهاد مذکور را پاسخگو و نظارت پذیر کرد.

برخی دیگر از حقوق‌دانان اما نظر دیگری داشته و معتقدند که ادامه وضعیت کنونی یعنی قرار داشتن سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه به مصلحت است. میرمحمد صادقی، حقوق‌دان از جمله همین افراد است و در گفت و گویی با «آزادی» گفت: «من شخصا معتقد هستیم که سازمان زندان‌ها باید در اختیار دستگاه قضایی باشد زیرا در این صورت به حفظ و برقراری حقوق زندانی‌ها بیشتر کمک می‌کند. در این شرایط ارتباط زندانی با قاضی که حکم صادر کرده یا قاضی اجرای احکام تسهیل می‌شود و به نظر من این یکی از نوآوری‌های بعد از انقلاب است که به جای وزارت کشور، سازمان ‌زندان‌ها وابسته به قوه قضاییه باشد. اینکه این سازمان را منتزل کنیم خیلی به مصلحت نیست.»

صادقی در پاسخ به اینکه آیا تفکیک سازمان‌ زندان‌ها از قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است یا خیر، گفت: «در این باره حضور ذهن ندارم و باید به متن قانون مراجعه کنم لذا نمی‌توانم اظهار نظر کنم». وی همچنین در پاسخ به اینکه راهکار قانونی برای افزایش نظارت بر این سازمان و تامین نظر مجلس چیست؟ گفت: «مجلس و نمایندگان حق تحقیق و تفحص درباره همه امور کشور را دارند و در این خصوص نیز می‌توانند از همین ابزار استفاده کنند. ابزار نظارتی نمایندگان که فقط سوال نیست می‌توانند با تذکر و ابزار دیگر نظارت خود را انجام دهند».

صادقی قرار گرفتن سازمان‌ زندان‌ها زیر نظر وزارت دادگستری را نیز به مصلحت ندانست و گفت: «قرار گرفتن این نهاد زیر نظر قوه مجریه نیز درست نیست و بهتر است که این نهاد زیر نظر قوه قضاییه باشد. قطعا می‌توان و باید بر اساس قوانین موجود راه‌های دیگری برای افزایش نظارت بر این نهادد پیدا کرد اما اصل پیوسته به قوه قضاییه بودن را نباید تغییر داد».