*
نگاهی به احکام صادره برای روزنامهنگاران، اهالی رسانه و فعالان مدنی بازداشت شده در ماههای گذشته نشان میدهد که دستگاه قضا روز به روز نسبت به این گروه سختگیرتر میشود. رسیدن از حکم 4.5 سال حبس مسعود کاظمی به 11 سال حبس مرضیه امیری و 23 سال حبس کیومرث مرزبان گویای سرعت بسیار این حرکت است.
به گزارش «آزادی»، حرکتی که به ظن بسیاری از فعالان سیاسی عاقبت خوشی ندارد. کارشناسان معتقدند که این رویه اگرچه در کوتاده مدت موجب محافظهکارتر شدن اهالی مطبوعات میشود اما در بلند مدت به انباشت حرفهای نگفته بدل شده و یک آسیب جدی را رقم میزند. محمد جواد حقشناس عضو شورای شهر تهران و مدیرمسئول روزنامه توقیف شده اعتمادملی همین از جمله کسانی است که چنین میاندیشد.
او در گفتوگویی با «آزادی» به احکام سنگین اخیر برای اهالی رسانه واکنش نشان داد و گفت: « بهنظر من این روند و سختگیریهایی که در احکام صادره نسبت به فعالان عرصه رسانه مشاهده میکنیم، از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی است. نخست اینکه اصولا نوع جرایم در عرصه رسانه با نوع جرایم در سایر حوزهها از منظر قانون متمایز است. در قانون اساسی تصریح شده که رسیدگی به جرایم رسانهای مستلزم شکل گیری هیات منصفه است و این هیات باید تصمیم بگیرد و بگوید که اقدام مورد بحث را جرم تلقی میکند یا خیر. تنها در صورتی که هیات منصفه یک اقدام در عرصه رسانه را جرم تلقی کند، مقام قضایی میتواند حکم صادر کند.»
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه شاهدیم فعالان رسانهای عموما با جرایم امنیتی متهم و محکوم میشوند، گفت: « ممکن است روزنامه نگار بر اساس اتفاق تصادف کند یا تخلف اقتصادی کند و ... در این گونه موارد قانون روشن است و به جایگاه رسانهای فرد ارتباطی پیدا نمیکند اما درباره اتهامات امنیتی تفاوت وجود دارد. وقتی فردی فعالیت رسانهای دارد و مورد اتهام قرار میگیرد؛ هیات منصفه بیطرف که نشان دهنده وجدان جامعه است تعیین کننده خواهد بود. من فکر نمیکنم که اگر هر حرکتی را معادلسازی با یک جرم امنیتی کنیم، به وضعیت کشور کمک شود یا به جای مناسبی برسیم».
وی با تاکید بر اینکه « نقش رسانه و روزنامه نگاران در جامعه امروز مانند سوپاپ در دیگ بخار است» گفت: «بدون فعال شدن و تحرک این بخش به یک انباشت عظیم انرژی میرسیم که اگر اتفاق بدی ایجاد نکند، به کل ساختار آسیب جدی خواهد زد. بر این اساس معتدم که لازم است تا حد امکان از امنیتی کردن فعالیتها پرهیز کنیم.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه «امروز در حوزه قضایی به سمت تنگتر کردن دامنه جرایم و مجازاتها میرویم» گفت: « نظامهای حقوقی در تلاش هستد تا برخی افعال که در جهان امروز جرم تلقی میشود و مستوجب مجازات است را از حوزه جرایم خارج کنند تا هر اقدام یا ترک اقدامی آحاد جامعه را متخلف، گناهکار و مجرم محسوب نکند و قانون گذار مجبور به برخورد نباشد. یکی از مشکلات جدی جامعه ما انبوه بودن افراد در زندان به خاطر جرم انگاری این سالها است که بخش عمدهای از آحاد جامعه را مجرم و مستوجب عقوبت تلقی کرده است لذا رویه کنونی به نظام قضایی و سیاسی کشور آسیب میزند»
حقشناس در پاسخ به اینکه آیا نشانهای از تنگتر کردن دایره جرایم در حوزه رسانه مشاهده میشود یا خیر؟ گفت: « متاسفانه خیر. اتفاقا شاهد نگاه سختگیرانهتری در این حوزهها هستیم و رفع آن نیازمند مداخله فرادستی و بالادستی است. نگاهی که بتواند تاحدودی امکان کنترل را فراهم کند.»
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: «انتظار میرود نسبت به کسانی که در فضای رسانهای مشغول به کار هستند، نگاه مهرآمیزی وجود داشته باشد تا آثار و تبعات سختگیری موجود فضای رسانه را تحت تاثیر قرا ندهد. میدانیم که رسانه باید آزادی جریان اطلاعات را به عنوان راهبرد دنبال کند و نشاط و سرزندگی اجتماعی تنها در این صورت ایجاد خواهد شد».