این یک مساله اقتصادی نیست؛ هشداری امنیتی است!

آزادی امروز : آسیبی که تورم بر اقتصاد کلان کشور وارد می کند،توسط افراد و بخش های مختلف در درون و بیرون از حاکمیت مورد بررسی جدی قرار گرفته است؛اما آسیب هایی که تورم بر ساختار امنیتی کشور وارد می کند کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

در میان اقشار متفاوت جامعه،تورم حقوق بگیران ثابت اعم از کارمندان دولت یا بخش خصوصی،کارگران،بازنشستگان و مستمری بگیران را بیش از همه متاثر می کند.در کنار این اقشار دانشجویانی که در حال ورود به بازار کار هستند و قشری از جامعه که اشتغال پایدار ندارند نیز از دیگر افرادی هستند که تورم سطح زندگی آنان را به صورت جدی تغییر می دهد و آنان را با جابجایی طبقاتی مواجه می کند.

دسته اول از این افراد کسانی هستند که عملا اداره سیستم اداری و کارگری کشور را بر عهده دارند؛اگر درصد محدودی از مدیران کلان را که دسترسی های مالی فراتر از مشاغل خود دارند را کنار بگذاریم،خواهیم دید بدنه اداری و کارگری کشور را کسانی مدیریت می کنند که تورم در هر دوره ای بخشی از زندگی آنان را غارت کرده است.این افراد عموما از سوی دولت ها مورد حمایت نیز قرار نمی گیرند. با در نظر گرفتن چنین شرایطی در این بخش ما با کارمندان و کارگرانی ناراضی مواجه ایم که به دلیل نگرانی از دست دادن شغل شان،در عرصه عمومی اعتراض نمی کنند.

علاوه بر این درصد زیادی از این کارمندان و کارگران،افرادی هستند که مطالبات آنان در انتخابات اخیر مورد توجه قرار نگرفته است و آنان به دلیل عدم توجه به مطالبات سیاسی و اجتماعی و حذف گروه هایی که آنان را در قدرت نمایندگی می کنند؛در وضعیت قهر و انزوا با نظام سیاسی کشور به سر می برند.باید به این نکته توجه داشت،وقتی اکثریتی از مردم در انتخابات متعدد شورای شهر،مجلس و ریاست جمهوری شرکت نمی کنند،معنای این عدم مشارکت در انتخابات، صرفا نشان دهنده کاهش مشارکت در آن انتخابات نیست،بلکه این افراد پس از انتخابات در زیست واقعی کشور و در مناصب ریز و درشت حضور دارند، اما با نارضایتی فزاینده.

لذا در چنین شرایطی نظام اداری کشور،آکنده از کارمندانی است که از یک سو تورم زندگی آنان را به تارج برده و مورد حمایت قرار نگرفته اند و از سویی دیگر فکر آنان از صحنه سیاسی کشور حذف شده است.چنین کارگزارانی به صورت بالقوه می توانند برای یک نظام سیاسی چالش امنیتی ایجاد کنند.در نظام اداری که مطالبات اقتصادی کارگزارانش برای داشتن یک زندگی در حد متوسط مورد توجه قرار نگیرد و پیشتر از آن،کارگزاران تعلق عقیدتی به نظام سیاسی کشور را نیز از دست داده باشند،باید نگران فاجعه بود؛فاجعه هایی که طلیعه آن رخ نمایان کرده است.

عموما در ایران این تمایل هست که راه حل های ساده مورد توجه قرار گیرد؛حذف و گسیل افراد غیر متخصص به نهادهای اداری کشور از جمله مهم ترین راهکارهایی بوده که در این سالیان مورد توجه قرار گرفته است. در فرایند حذف،نیروهای کیفی از بدنه سیستم اداری خارج شده اند و در فرایند گسیل افراد غیر متخصص، چالش های امنیتی ناشی از عدم کاربلد بودن این افراد دو چندان شده و به صورت اتوماتیک به جای حل مساله نارضایتی، این مساله را افزون و چالش های امنیتی را عمیق تر کرده است.

دولت ها اگر فرمانشان صرفا در دست چند اقتصاد دان باشد که روی کاغذ تورم را محاسبه می کنند و چالش های امنیتی در عدم توجه به کارگزارانشان را نخواهند ببیند،آسیبی بیشتر از تورم را تجربه خواهند کرد.