دین بزرگ حوادث غیرمترقبه بر گردن بدهکاران بانکی!

با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، جمعیت بزرگ بدهکاران بانکی کشورمان مدیون حوادث غیرمترقبه خواهند شد!

به گزارش «آزادی»، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه خود که عصر دیروز به ریاست همتی برگزار شد، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را تصویب کرد. دستورالعملی که مدت هاست بسیاری چشم انتظار تصویب آن هستند؛ از بدهکاران بانکی گرفته تا مدیران بانکی که راهی برای کاهش مطالبات سنگین معوق مانده ندارند.

البته هنوز اطلاعات چندانی درباره این دستورالعمل در دست نیست و مراجعه به سایت بانک مرکزی نیز هیچ کمکی در این خصوص نمی‌کند چراکه در آن جز اعلام خبر فوق، هیچ چیز درباره دستورالعمل فوق و روند بررسی و تاییدش وجود ندارد و از آن فراتر، با مراجعه به زبانه (Tab) «مصوبات شورای پول و اعتبار» با صفحه خالی مواجه خواهیم شد!

این در حالی است که بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی کشورمان، این دستورالعمل که «توسط این بانک تدوین شده»، پیش از تصویب «به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده» و قبل از آن و در مراحل تدوینش، «از نظرات فقهای عالی‌قدر، صاحب‌نظران و اساتید برجسته اقتصادی و مالی و بالاخص مدیران و کارشناسان شبکه بانکی کشور بهره‌برداری حداکثری شده است.»

سیر تطور مفصلی که می‌بایست رد و نشان پررنگی از آن پایگاه رسمی بانک مرکزی کشورمان یافت شود اما این گونه نیست. نکته ای عجیب که با کمی جست و جو در دنیای مجازی به نتایج جالب و عجیب تری می‌رسد، از جمله این نکته کلیدی که دستورالعمل یاد شده، محصول مدیران «بانک کشاورزی» و مصوبه ایشان در سال 1396 است!

آن گونه که بانک کشاورزی اعلام کرده، شورای عالی بانکداری اسلامی این بانک «در سال 96 با برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید برجسته دانشگاه و صاحب نظران امر، موضوع امهال را به عنوان رسالت کاری خود به نحو تطبیقی و تحلیل فقهی، حقوقی و اجرایی ، مورد بررسی قرار داد که این تلاش ها نهایتاً منجر به دستیابی مدل عملیاتی و شیوه نامه جامع امهال مطالبات به تفکیک عقود شد.»

در پی این اتفاق، شیوه نامه یاد شده با امضای روح‌اله خدارحمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی برای رییس کل بانک مرکزی کشورمان ارسال شد تا توسط رئیس وقت به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع داده شود و با اعمال تغییراتی، به تولد «دستورالعمل اجرایی امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» منجر شود. دستورالعملی که در اسفندماه سال گذشته به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی رسید و برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارسال گردید.

بدین ترتیب مشخص می‌شود که برخلاف ادعای مدیران بانک مرکزی کشورمان، شورای پول و اعتبار چیزی را تصویب کرده که سنگ بنای آن توسط بانک کشاورزی گذاشته شده است. موضوعی که تامل در آن به این سوال می‌رسد که انگیزه مدیران بانک کشاورزی از این اقدام چه بوده و به چه دلیل مدلی که محصول این بانک بوده به بانک مرکزی ارجاع داده شده تا به تصویب ایشان برسد؟

برای پاسخ دادن به این سوال می‌بایست کمی به عقب تر بازگشته و فهرست بلند بالای مطالبات بانکی را مرور کنیم که بارها مورد بحث و بررسی و توجه مسئولان و افکار عمومی قرار گرفته و به رغم جنجال های فراوانی که به دنبال داشته، راه به جایی نبرده است. فهرستی که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال گذشته گزارش کاملی در خصوص آن منتشر کرد و در آن، «بانک کشاورزی» نیز جایگاه بالایی دارد!

آن گونه که در گزارش یاد شده آمده: «در پایان شهریور سال 90 مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ ۸.۱۶۰ هزار میلیارد ریال است که 39 درصد آن سهم بانک‌های دولتی است. در بین بانک‌های دولتی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک‌های مسکن، ملی و کشاورزی است. همچنین مانده تسهیلات غیر جاری ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری رقم ۸۷۳ هزار میلیارد ریال است که بانک‌های دولتی ۳۲ درصد از آن را به خود اختصاص داده‌اند که در این بین 15 درصد مانده متعلق به بانک کشاورزی است.»

عجیب تر اینکه در بخش دیگری از گزارش یاد شده، بانک کشاورزی وضعیت وخیم تری دارد: «نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانک‌های دولتی ۱۸.۹ درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به مراتب وخیم تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانک‌های دولتی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری ۱۰۰، ۷۶.۹ و ۲۵.۴ درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.»

بدین ترتیب مشخص می‌شود که چرا بانک کشاورزی به دنبال شیوه نامه‌ای ویژه برای امهال به بدهکاران بوده است، اما هنوز این سوال باقی است که چرا این حجم بزرگ از تسهیلات معوق در این بانک وجود دارد و دلیل آنکه مدیران این بانک به دنبال تدارک ساز و کاری برای مهلت دادن به بدهکاران هستند، چیست؟ آیا انبوه معوقات این بانک، صرفا نتیجه قصور مدیران این مجموعه است یا عواملی دیگری نیز در این موضوع دخیل هستند؟

برای پاسخ به این سوال لازم است باز به گذشته برگردیم؛ به مصوبه سال 95 مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشش سود و جریمه دیرکرد تسهیلات زیر 100 میلیون تومان که بانک مرکزی کشورمان موظف به اجرای آن شد و طی بخشنامه ای تاکید کرد که اولویت نخستش در اجرای آن، بخشش سود وام‌های یارانه‌ای دولتی است که بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی پرداخت شده است و اولویت بعدی آن، مربوط به مطالبات بانک‌ها از آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه خواهد بود که وام آنها براساس تصمیم دولت مشمول استمهال شده است.
قانون و بخشنامه ای که بر اساس آن، عمده مشمولان بخشش سود و جریمه وام‌های کمتر از ۱۰۰میلیون تومان، آنهایی هستند که از بانک کشاورزی تسهیلات دریافت کرده‌اند و بر این اساس بوده که مدیراناین بانک کوشیده‌اند شیوه نامه امهال این مطالبات را تهیه و تدوین نمایند. همان شیوه نامه‌ای که حالا به خلق دستورالعملی ویژه منجر شده و با اجرایی شدنش در آینده، جمع بزرگی از بدهکاران بانکی را مدیون خود خواهد کرد؛ مدیون دستورالعملی که ریشه شکل گیری اش، حوادث غیرمترقبه است!