قانون شکنی جدید و عجیب در زیرمجموعه بانک مرکزی! +سند

موسسه‌ای که پیشتر برخی تصمیمات خلق الساعه‌اش با شکایت یک شهروند به «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» مهر ابطال خورده، این بار دست به تخلفی بزرگ تر زده تا همگان را شگفت زده کند!

به گزارش «آزادی»، پس از آنکه در سالهای گذشته اعطای غیرقانونی بورسیه به جمع بزرگی از دانشجویان دکتری مطرح شد، جنجال های فراوانی آفرید و در نهایت به استیضاح و عزل وزیر و شکل گیری پرونده مفصل قضایی منجر شد، حساسیت ها در این خصوص تا آنجا اوج گرفت که کمتر کسی تصور می‌کرد کسی جرات سرپیچی از قوانین را به خود بدهد.

باوری که ظاهرا بسیار خام بوده است. این را می‌شود از آگهی ای دریافت که سیزدهم مردادماه روی سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و تاکید دارد: «موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، دوره مدیریت عالی بانک در سطح دکتریDoctorate of Bank Management (DBM) برگزار می‌کند.»

اطلاعیه ای که صادر کننده آن روابط عمومی این بانک است و مخاطبانش، «مدیران عالی و ارشد و همچنین کارشناسان محترم نظام بانکی» هستند و به ایشان اطمینان داده شده که دوره یاد شده، حائز مصوبه «جلسه هیات امنای موسسه یاد شده در تاریخ دهم خرداد 1396» است و «در سطح دکتری» و «با بهره گیری از نظرات ارزنده خبرگان بانکی و تجربیات سایر کشورها برنامه ریزی شده است» و برای اطمینان بیشتر، یادآوری شده که این دوره، «سومین دوره»‌ای است که برگزار می‌شود.

در ادامه اطلاعیه هم لینک وبسایت موسسه یاد شده، آمده و چند شماره تلفن برای طرح سوالات و ابهامات و دریافت پاسخ، ارائه شده که البته تلاش فراوان خبرنگار «آزادی» برای دریافت پاسخ برخی سوالات از طریق آنها راه به جایی نبرده است. شماره تلفن هایی که به مانند دیگر شماره تلفن های «موسسه آموزش عالی بانکداری ایران»، هیچ کس پاسخگوی آنها نیست!

اما اشکال این آگهی کجاست و چرا برگزاری این دوره دکتری، قانون شکنی خوانده شده است؟ نخستین پاسخ به این سوال با مراجعه به وبسایت موسسه یاد شده خودنمایی می‌کند که در آن شرح مبسوطی از چگونگی برگزاری این دوره، 17 ماده درسی دو واحدی که در آن تدریس خواهد شد، شرایط پذیرش، ارائه مدرک در «سطح دکتری»، فراهم آمدن امکان تدریس برای فارغ التحصیلان در حوزه‌های مرتبط با مدیریت بانک در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور و ده ها مورد دیگر آمده، اما خبری از مجوز وزارت علوم نیست!

با این مقدمه، کافی است سری به سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و زیرمجموعه های آن (فهرست جامع دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالي مورد تائيد این وزارت خانه) بزنیم تا دریابیم اثری از موسسه آموزش عالی بانکداری ایران در آن دیده نمی‌شود. این در حالی است که می‌دانیم ورود به دوره دکتری مدتهاست که به شیوه متمرکز و از طریق شرکت در آزمون سراسری صورت می‌گیرد و در دفترچه انتخاب رشته آن آزمون هم اثری از این موسسه و دوره دکتری اش نیست.

اگر به این نکات، اطلاعیه صادر شده توسط وزارت علوم در بیستم شهریورماه سال 1395 را بیافزاییم که تاکید دارد «دوره های آمـوزش عـالی مـدیریت کسب و کار مـوسـوم به "MBA" و "DBA" که توسط مؤسسه‌های آموزش عالی آزاد و برخی دانشگاهها برگزار می‌شوند، دوره‌های غیررسمی هستند و به هیچ وجه دوره مقطع دار کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری محسوب نمی‌شوند»، کاملا مشخص خواهد شد که چه تخلفی در زیرمجموعه بانک مرکزی در جریان است. تخلفی که در اطلاعیه وزارت علوم بر آن تاکید شده و یادآوری شده که تبلیغ این موارد نیز تخلف است و وعده داده که مطابق مقررات با آن برخورد خواهد شد.

البته پر واضح است که با موسسه آموزش عالی بانکداری ایران و بانک مرکزی کشورمان برخوردی صورت نگرفته و در سایه این قصور، دوره یاد شده در سال 96 و 97 برگزار گردیده و احتمالا فارغ التحصیلانی با پیشوند «دکتر» هم به نظام بانکی کشور تقدیم کرده است! افرادی که شاید دلخوش به این نکته هستند که دکترایشان Doctorate of Bank Management (DBM) است نه «DBA» و وزارت علوم از آن در فهرست مدرک های غیررسمی نامی به میان نیاورده است!

باوری که یادآوری یک رای صادر شده در «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» در اردیبهشت سال 1388، بر آن مهر ابطال می‌زند. رایی که در پی شکایت یک شهروند از 1ـ موسسه عالی بانکداری
ایران 2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3ـ هیأت امناء موسسه عالی بانکداری
ایران در پی دایر کردن «دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی و مالی» بدون دریافت مجوزهای لازم از جمله تاییدیه شورای گسترش و برنامه‎ریزی آموزش عالی وزارت علوم، صادر شده است.

شکایتی که در رای صادر شده برای آن به صراحت اعلام شده حق با شاکی است و دو مصوبه هیأت امنای موسسه عالی بانکداری ایران را ابطال کرده و از همه مهم تر، تصریح کرداشته که مجوز وزارت علوم برای این موسسه، تنها منحصر به مجوز آموزش با مدرک تحصیلی فوق دیپلم است و بس! انحصاری که البته در سال 1391، محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی بر تغییر آن تاکید کرد و مدعی شد موسسه آموزش عالی بانکداری ایران مجاز به پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، آن هم از طریق آزمون سراسری است.

ادعایی که در ادامه آن، مقام عالی بانک مرکزی یادآور شده بود در تلاش هستند تا اعزام دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد به خارج از کشور برای دوره دکتری و مجوز پذیرش در مقطع دکتری در این موسسه را هم از وزارت علوم دریافت نمایند اما ظاهرا در ادامه راه ترجیح دادند تغییر مسیر داده و بار دیگر با مصوبه هیات امنای موسسه خودشان، دوره دکتری برگزار نمایند و حکم دیوان عدالت اداری و وزارت علوم و دیگر مراجع قانونی را به چالش بکشند!

چالشی که باید منتظر ماند و دید پاسخ مراجع قانونی به آن چه خواهد بود؛ سکوت به مانند دو سال گذشته که دو دوره دکتری برگزار شده یا اتخاذ تصمیمی جامع که شامل فارغ التحصیلان آن دو دوره نیز خواهد شد؟!