*
موتورسواری زنان مطالبه جدیدی نیست اما طی چند روز گذشته بیش از هر زمان دیگری مورد توجه مردم و به تبع آن رسانهها و فضای مجازی قرار گرفته است. دلیل این توجه نیز اقدام ستودنی یک زن اصفهانی خواهان موتورسواری است. او با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری استان نسبت به عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اعتراض کرده بود.
به گزارش «آزادی»، انتشار حکم دیوان عدالت اداری اصفهان که پلیس را به صدور گواهینامه برای وی ملزم میکرد؛ تلنگری شد و این مطالبه جامعه زنان را در مرکز توجهها قرار داد. خبر تکمیلی مبنی بر اینکه حکم صادر شده قطعی نیست و اعلام پلیس راهور مبنی بر اینکه این حکم معطوف به شخص بوده و برای دیگر زنان عمومیت ندارد نیز در توجه مضاعف به این موضوع نقش بسیاری داشت.
نخستین سوالی که توجه به مساله ممنوعیت موتورسواری زنان در سطح به ذهن میرساند این است که منطق این محدودیت چیست؟ سوالی که انگار پاسخ قانعکنندهای برای آن وجود ندارد. مصادق این مدعا اظهارات محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس است. او در گفتوگویی با خانه ملت حکم دیوان عدالت اداری را یک رای درست و قانونی و قابل تسری به عموم دانسته است. او تأکید کرد: «ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم. زنان ما حقوقی دارند که در قوانین محترم شمرده شده و ما نمیتوانیم به صورت سلیقهای و به ضرر آنها قوانین را تفسیر کنیم.»
همانطور که کاظمی گفته و بسیاری از حقوقدانان معتقدند، قوانین منعی برای موتور سواری لحاظ نکرده و محدودیتهای موجود به عرف جامعه برمیگردد. بر اساس تبصره ماده20 قانون ،صدور گواهینامه در قانون رسیدگی به تخلفات (مصوبه هشتم اسفند ماه سال 1389) اما صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است. برخی کارشناسان حقوقی بر این باورند که قید عبارت «مردان» موجب تلقی ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان شده است.
تفسیر تبصره مذکور و عرفی که ناشی از سالها ممنوعیت موتور سواری برای زنان بوده کار را به اینجا رسانده که استفاده از یک وسیله نقلیه به یک مطالبه اجتماعی بدل شود و برخی آن را حتی با اخلاق و شرع در تضاد بدانند. حال آنکه به گفته بسیاری از کارشناسان دینی موتورسواری زنان هیچ منع شرعی نداشته و عرف جامعه نیز نیازمند تغییر است.
محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم در گفتوگویی با «آزادی» در همین رابطه گفت: « تفاوتی بین وسیله نقلیه که خانمها میخواهند از آن در زندگی استفاده کنند، وجود ندارد. چه ماشین باشد، چه دوچرخه و چه موتور سیلکت. اینها وسایلی برای استفاده در زندگی است. چه زن و چه مرد اگر توانایی استفاده از آن را دارند، باید امکان استفاده هم داشته باشند».
وی با تاکید بر اینکه «هیچ منع شرعی در کار نیست» گفت: « بعد شرعی مساله مربوط به نکات اخلاقی، حجاب و پوشش است که در هر سه وسیله تفاوتی ندارد. اگر رعایت مسائل اخلاقی بشود، موتورسواری نیز منعی ندارد.»
غرویان در پاسخ به اینکه منطق ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان چیست؟ گفت: « تا جایی که من میدانم از نظر قانونی منعی وجود ندارد. امروز هم در خبرها دیدم که یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیگر آقایان مسئولان گفتهاند که منعی وجود ندارد. الان خانمها خلبان هستند و هواپیما هم میرانند. به نظر میرسد که بعد از رعایت وجوه شرعی، مسائل عرفی مطرح باشد».
این فعال سیاسی با بیان اینکه «در خود ایران خانمها مسابقات موتور سواری هم دارند و با حفظ حجاب در مسابقات شرکت میکنند» درباره ممنوعیت موتورسواری زنان در خیابانها گفت: « فکر میکنم که اینها قابل تجدید نظر است. باید ابعاد مساله روشن شود و مثل خیلی چیزهای دیگر از جمله حضور زنان در ورزشگاهها حل شود.»
وی خاطرنشان کرد: «به هرحال این مسائل زمان میبرد و باید فرهنگ سازی شود. تغییر عرف و رسوم زمانبر است اما جهان و همه جوامع در حال تغییر هستند. کشور ما نیز دیر یا زود این تغییرات را میپذیرد.»