*
مجلسی که قرار بود عصاره فضائل ملت باشد روز به روز کمفروغ تر میشود و این امر دلایل مختلفی دارد. اصولگرایان در مواجه با این آفت ترجیح میدهند صورت مساله را پاک کرده و از اساس منکر کماثر بودن مجلس شوند اما اصلاح طلبان عموما همه تقصیر را گردن نظارت استصوابی شورای نگهبان میاندازند
به گزارش «آزادی»، فعلان سیاسی در این جریان آنقدر رد صلاحیت ژنرالهایشان را در تضعیف مجلس موثر میدانند که به ضعف خود در کار حزبی، کادرسازی، تربیت و انتخاب نیروهای توانمند توجه ندارند؛ چه رسد به بررسی و شناخت و عوامل دیگر. به عنوان مثال وجود نگاه و رویکردی که از دورن و بیرون مجلس نمایندگان حاضر را به سوی محافظهکاری بیشتر سوق میدهد. شاهد این مدعا همین جریان شکایت از فلاحتپیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و درخواست برخی از نمایندگان برای سلب عضویت علیرضا رحیمی از هیات رئیسه است. همین دو ماجرا که در روزهای گذشته و به فاصله کمی مورد توجه قرار گرفت خود گویای آن است که دست بهارستاننشینان آنطور که در قانون آمده و انتظار میرود در موضع گیری و اظهار نظر باز نیست که اگر بود سخن گفتن از مذاکره به عنوان راهی برای کاهش تنشهای بینالمللی به مورد شکایت واقع شدن ختم نمیشود.
اثبات اینکه بخشی از مردم در جامعه مذاکره را شیوه مناسبی برای برون رفت از وضعیت دشوار فعلی میدانند کار سختی نیست. نیازی به رفراندوم و حتی نظرسنجی هم نیست و نگاهی به صفحات اجتماعی و نظرات کاربران در فضای مجازی کافی است. پس چرا یک نماینده ملت نباید حتی در حد اشاره از آن حرف بزند؟! یا سوال و زیر ذرهبین گذاشتن عملکرد نهادهایی مثل سپاه پاسداران چه ایرادی دارد که وقتی یک نماینده مجلس دست روی آن میگذارد که برخی دیگر حساس شده و بهانهای برای تضعیف او میتراشند. شاهد این وجود این رویکرد نیز همین درخواست 29 نماینده برای سلب عضویت علیرضا رحیمی از هیات رئیسه است. آقایان معتقدند که پخش فیلم از هیات رئیسه اشتباه بوده و رحیمی نباید برای این کار از وزیر دفاع سوال میکرد. این درحالی است که به قول خود رحیمی اگر سوال یا تحقیق و تفحص از سپاه، صدا و سیما و امثال آن آنقدر سخت نبود اصلا کار به یافتن نهاد موازی در دولت و سوال از وزیر مربوطه نمیرسید.
کنشگران سیاسی به ویژه در جریان اصلاح طلب اما توجه چندانی به این رویکرد مخرب ندارند و با توجه به نزدیک شدن به موسم انتخابات بیش از همیشه سرگرم مبارزه با غول نظارت استصوابی هستند. برای همین هم وقتی سراغ ناصر قوامی، نماینده اصلاح طلب قم در مجلس ششم میرویم بلافاصله میگوید «مجلس قوی که دیگر وجود ندارد».
او در گفتوگویی با «آزادی» ضمن تاکید بر اینکه «مجلس شورای اسلامی از دوره ششم به بعد دیگر قوی نیست» گفت: «با این نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان مجلس همین است که هست و سال به سال و و دوره به دوره بدتر خواهد شد».
قوامی در عین حال رویکردی که نمایندگان را به سوی محافظه کاری سوق میدهد را در تضعیف مجلس موثر دانست و گفت: « طبق قانون اساسی هر نماینده در مقابل همه ملت ایران و در همه امور مسئول است. این وظیفه سنگینی است که بر عهده نماینده گذاشته شده و در اصل 76 قانون اساسی تاکید شده که نمیتوان نماینده را در حال انجام وظایف نمایندگی تعقیب و توقیف کرد. بر این اساس هر نماینده میتواند در مسائل سیاسی، بینالمللی، فرهنگی، اقتصادی و ... اظهارنظر کند و کسی حق تعقیب قضایی او را ندارد اگر چه این اتفاقا قبلا هم افتاده است».
وی ادامه داد: «در مجلس ششم خیلی از نمایندگان مثل خانم حقیقتجو و ... به خاطر اظهار نظر احضار و بعضا محکوم شدند. مثل آقای لقمانیان. در واقع اصول قانون اساسی مبنی بر آزاد بودن نماینده در اظهارنظر در چارچوب وظایف نمایندگی رعایت نشد.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: «هر کسی میتواند از دیگری شکایت کند اما یک نماینده حداقل نمیتواند از نماینده دیگر شکایت کند و از دستگاه قضایی انتظار میرود که شکایتهای واهی که در آن جرمی رخ نداده است برخورد مناسب داشته و طرف را احضار نکند».
قوامی در واکنش به درخواست 29 نماینده برای سلب عضویت از علیرضا رحیمی نیز گفت: «زمانی که ما مجلس بودیم چنین چیزی در آیین نامه نبود اما اگر الان است باید حتما طبق روال مورد بررسی قرار بگیرد. بدون شک اینگونه رویکردها در مجلس باعث تضعیف هرچه بیشتر مجلس میشود. همان طور که گفتم دیگر از مجلس چیزی نمانده و کاملا تضعیف شده اما این مسائل هم بسیار اثرگذار است و معدود نمایندگانی که میخواهند اثرگذار باشد را به سوی کماثری میبرد و مجلس را بیشتر بیخاصیت میکند».