زیر پا گذاشتن «قانون تجارت» توسط دولت و خودروسازان! +سند

در پس تصویب واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشورمان در هیات واگذاری، بسیاری عرضه این بلوک های بزرگ سهام در بورس را به انتظار نشسته‌اند. انتظاری که از روزهای ابتدایی خردادماه آغاز شده و با انتشار گزارش تحلیلگران بازار بورس از عرضه این سهام و البته ابراز نگرانی برخی از فرجام این ماجرا، توام با نگرانی هایی ویژه شده است.

به گزارش «آزادی»، این اتفاق از این رو مهم تر جلوه می‌کند که بازار خودرو در کشورمان در یکسال اخیر چالش های فراوانی را پشت سر گذاشته و در پی افزایش چندبرابری قیمت خودرو، مدتی است که روند سقوط قیمت ها با شیب کم را در پیش گرفته. روندی که ممکن است تحت تاثیر عرضه سهم حدود 15 درصدی دولت در ایران خودرو و 17 درصدی اش در سایپا، دستخوش تغییراتی بنیادین شود.

البته پیش بینی تاثیر واگذاری سهام دولتی این دو خودروساز بزرگ کار چندان ساده ای نیست، به ویژه در روزهایی که قیمت ارز روند نزولی در پیش گرفته و اظهارنظر فعالان بازار حکایت از تداوم این روند نزولی در روزها، هفته ها و ماه های پیش رو دارد. مساله ای که در ارتباط تنگاتنگ با صنعت خودروسازی کشورمان است که به رقم ادعاهای فراوان، هنوز رگ حیاتش به واردات گره خورده و کالاهای کاملا ایرانی تولید نمی‌کند.

از سوی دیگر، از جمله اشکالاتی که از قدیم در زمره دلایل عقب ماندگی خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد، بحث سهامداری دولت در این شرکت هاست. حضوری که برخی آن «سهامداری بد» می‌خوانند و تاکید دارند نقش موثری در وضعیت فعلی این شرکت ها داشته است. گزاره ای که اگرچه مورد تایید همگان نیست اما ممکن است زمینه ساز شکل گیری کنش و واکنش هایی برای اثبات یا رد این مدعا پس از واگذاری سهم دولت در خودروسازی ها شود.

دورنمایی نگران کننده که از دیروز، وارد فاز جدیدی نیز شده است، چراکه میر علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی کشورمان تاکید کرده سهام دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو قابل واگذاری نیست، چراکه این سهام در وثیقه است و واگذای آنها، حکم "فروش مال غیر" را دارد! رونمایی از مانعی بسیار جدی برای واگذاری سهم دولت در این دو شرکت که حتی معلوم نیست آیا رفع شدنی هست یا خیر و اگر رفع شدنی‌ست، چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد.

موکول کردن همه چیز به آینده نامعلوم، با این ملاحظه که رئیس سازمان خصوصی سازی، عمل به مصوبه هیات واگذاری در خصوص واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را منوط به فک وثیقه این سهام کرده و در پاسخ به اینکه سهام در وثیقه چه کسانی است؟، گفته: «در حال حاضر اطلاعی از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است ندارم و زمان فروش ۲۰ درصد سهام آن‌ها باید بعد از فک وثیقه از سوی شرکت ایدرو مشخص شود.»

اما مگر ممکن است سهام دو خودروساز که «سهامی عام» هستند، بی اطلاع سهام داران و اطلاع رسانی در مجمع عمومی این شرکت ها به وثیقه گذاشته شده باشد و حتی برای شخصی در جایگاه معاونت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی این وثیقه گذاری مبهم و جزئیات آن دور از دسترس باشد؟ برای هیات واگذاری که این واگذاری بلوک سهام و خروج دولت از شرکت های خودروسازی بر اساس اصل 144 را مصوب کرده چطور؟

اینها نمونه سوالاتی هستند که در این خصوص مطرح شده و توجه همگان را به خود جلب کرده‌اند. پرسش های کلیدی که نشان می‌دهد آشفتگی در صنعت خودروسازی در کشورمان چه میزان اوج گرفته و رسیدگی به وضعیت تا چه اندازه ضروری است. سوالاتی که بر خلاف اظهارنظر پوری حسینی، یافتن قسمت هایی از پاسخشان چندان دشوار نیست و با یک جست و جوی اینترنتی به نتیجه می‌رسد.
کافی‌ست از موتورهای جست‌وجوی اینترنتی مانند گوگل کمک بگیریم تا دریابیم در سال 96 ایران خودرو و سایپا اقدام به وثیقه قسمتی از سهام خودشان و شرکت های زیرمجموعه شان در برخی بانک ها مانند بانک ملت کرده‌اند. اقدامی که بهتر است از چرایی اش صرف نظر کرده و به این مقدار بسنده کنیم که به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بابت بدهی خودروسازان بابت دریافت تسهیلات از بانک ها بوده است.

با این یادآوری، اکنون زمان آن رسیده تا جنبه دیگری از ماجرا را مورد موشکافی قرار دهیم. بررسی اینکه چه سهامی در بانک ها به وثیقه گذاشته شده است؟ آیا سهام دولت در این خودروسازی ها وثیقه گذاشته شده یا «سهام وثیقه» شرکت که در اساس نامه شرکت های سهامی عام مشخص شده و می‌بایست در صندوق شرکت باشد، به وثیقه گذاشته شده است؟ همان سهامی که غیرقابل واگذاری است و بابت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﺴﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺗﻘﺼﯿﺮات ﻣﺪﯾﺮان متوجه شرکت شود؟

تشخیص این موضوع تنها زمانی ممکن است که به «قانون تجارت» رجوع کنیم. قانونی که ذیل فصل نخست باب سوم آن، در ماده 114 بخش «شرکت های سهامی»، به تفصیل در خصوص «سهام وثیقه» توضیح داده و در ماده 115 تاکید کرده است که:

«اگر مدیری در زمان انتخاب، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻬﺮی ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد وﺛﯿﻘﻪ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ یاﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻻزم به عنوان وﺛﯿﻘﻪ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳـﻬﺎم ﻻزم به عنوان وﺛﯿﻘﻪ، مدیر ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻻزم به عنوان وﺛﯿﻘﻪ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺷﺮﮐﺖ ﺑـﺴﭙﺎرد وﮔﺮﻧـﻪ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.»

الزام صریح قانونی که بر اساس آن می توان نتیجه گرفت سهام به وثیقه گذاشته شده دو شرکت ایران خودرو و سایپا، سهام وثیقه این شرکت ها نیست که اگر بود، دست کم مدیر سایپا که بعد از وثیقه گذاشتن سهام شرکتش در بانک ها به این سمت گمارده شده، مستعفی محسوب می شد و هر گونه دخل و تصرف وی در این شرکت، به واسطه قانون مستوجب مجازات بود. با این ملاحظه که می شود وثیقه کردن سهام ایران خودرو در بانک را مصداق «انتقال قهری سهام وثیقه» خواند و مدیرعامل ایران خودرو را هم مشمول این ماده شمرد.

با این حساب چاره ای نمی ماند جز اینکه بپذیریم سهام دولت بوده که به وثیقه سپرده شده است که در این صورت باید پرسید چگونه چنین اتفاقی ممکن است رخ داده باشد و دولت مردان حاضر در هیات واگذاری از آن بی اطلاع باشند که واگذاری سهام را به تصویب رسانده‌اند؟ آیا ممکن است اشتباهی تا این اندازه کلیدی در دولت رقم خورده باشد و افشاکننده آن هم یک مقام دولتی دیگر یعنی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی باشد؟

موضوعی که به نظر دور از انتظار است، اما بد نیست بدانید که با قانون تجارت هم همخوانی ندارد و نشانه تخلفی دیگر محسوب می شود، چراکه بر اساس این قانون، سهامداران (در این مورد خاص، بخوانید: دولت) آزادانه می توانند سهام خود را منتقل کنند و ممانعت از عرضه سهام دولت در دو شرکت ممکن نیست، الا اینکه بپذیریم دولت خودش سهامش را بابت بدهی تسهیلاتی خودروسازان در وثیقه بانک گذارده است! اتفاقی که اگر رخ داده باشد، باید خط بطلان بر این ادعا کشید که سهم دولت در خودروسازی ها ناچیز است و این سوال را مطرح کرد که سود دولت در تقبل ضمانت بدهی خودروسازان چقدر است و کجا؟!