کد خبر : ۸۵۴۳
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۵ -14 July 2019
انصاری: «حضور حقوق‌دانانی که حقیقتا دانش حقوقی بسیار بالایی و در عین حال آگاهی سیاسی و اجتماعی بالایی داشته باشند و سابقه عملکرد آن‌ها در عرصه سیاسی، اجتماعی سابقه سالم، درخشان و بی‌طرفانه و یا حداقل معتدلانه باشد؛ به اعتبار شورای نگهبان افزوده خواهد کرد.»

نجات‌الله ابراهیمیان، سام سوادکوهی و محسن اسماعیلی با اتمام دوره 6 ساله ماموریت خود از از جمع حقوق‌دانان شورای نگهبان کنار گذاشته می‌شوند و حالا مجلس شورای اسلامی است که باید افراد جایگزین آنان را از میان گزینه‌های معرفی شده توسط ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه انتخاب کند. گزینه‌هایی که به محض معرفی مورد توجه رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی قرار گرفتند. علت این توجه انتخاب‌های رئیس جدید دستگاه قضا است. رئیسی نه تنها هیچ یک از سه حقوق‌دان مذکور را برای ادامه فعالیت در این نهاد مهم مناسب ندانسته بلکه افراد قابل تاملی را نیز برگزیده است.

به گزارش «آزادی»، محمد دهقان نماینده طرقبه در مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب جنجالی‌ترین گزینه مورد نظر ریسی است. دهقان از یک تشکل اصولگرای بانفوذ می‌آید و سوابق و مواضع سیاسی‌اش مخشص است. در حقیقت معرفی او تقریبا امیدها به حرکت شورای نگهبان بر مدار بی‌طرفی را از میان برده و این بیم را ایجاد کرده که مناسبات اصلاح‌طلبان و شورای نگهبان در سال انتخابات پرچالش‌تر از همیشه باشد.


او در انتخابات سال 96 حامی باقر قالیباف بود و بعد هم به کمپین حمایت از رئیسی پیوست. در سال‌های حکمرانی دولت تدبیر و امید نیز همواره منتقد بوده و به ویژه برای تخریب بیژن زنگنه وزیر نفت و محمد جواد ظریف، وریر خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.
علی غلامی دیگر گزینه ابراهیم رئیسی برای تکیه زدن بر کرسی شورای نگهبان است و از دانشگاه امام صادق آمده است. در انتخابات 96 حامی رئیسی بود و بعد از انتصاب وی به عنوان رئیس قوه قضاییه نیز در یک برنامه تلویزیونی حسابی از او تعریف و تمجید کرد. او تنها گزینه برآمده از دانشگاه امام صادق نیست. هادی طحان نظیف نیز همین سابقه تحصیلی و علمی را دارد. با این تفاوت که گزینه‌ای از دورن شورای نگهبان است. گفته می‌شود که او از چهرهه‌ای نزدیک به عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان است. از سال 93 تا کنون عضو مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان بوده و در فاصله سال‌های 88 تا 89 نیز مدیریت گروه حقوق اجتماعی- فرهنگی مرکز تحقیقات شورای نگهبان را داشته است. همچنین از سال 88 به بعد پژوهشگر شورای نگهبان و از 89 به بعد نیز مشاور معاون اجرایی امور انتخابات شورای نگهبان بوده است.


محمد حسین صادقی‌مقدم چهارمین نفر در این فهرست پنج نفره است و باید او را یکی دیگر از چهره‌های اصولگرای این فهرست دانست. او سال قبل نیز توسط سوی صادق لاریجانی به عنوان گزینه تصدی همین کرسی معرفی شده اما خودش انصراف داد. صادقی مقدم از سال ۱۳۹۲ به عنوان مشاور عالی حقوقی و سیاسی آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان است. یکی دیگر سوابق کاری او مشاور رئیس دانشگاه تهران در زمان فرهاد رهبر است.


ناشناس‌ترین گزینه مورد نظر رئیسی اما عبدالحمید مرتضوی است. قاضی دادگستری است و بنا به گزارش برخی رسانه‌ها مدتی نیز قائم مقام ریاست کل دادگستری استان مازندران بوده است.


هنوز معلوم نیست که کدام یک از این افراد سه کرسی خالی شورای نگهبان را تصاحب می‌کنند اما معرفی اسامی آن‌ها این شائبه را ایجاد کرده که اصولگریان در سال انتخابات روابط نزدیک‌تری با شورای نگهبان خواهند داشت. از همین رو است که بسیاری از چهره‌های سیاسی به خصوص اصلاح طلبان در این باره ابراز نگرانی می‌کنند. به عنوان مثال محمود صادقی، نماینده تهران در توییتر خود نوشت: «شأن و مرتبه رفیع شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی اقتضا دارد که اعضای آن فراتر از خطوط و جناح‌های سیاسی باشند».
علیرضا رحیمی، دیگر نماینده اصلاح طلب تهران هم توییت کرد: «اگر بنا بود از مجلس برای حقوق‌دانان شورای نگهبان، گزینه‌ای مطرح شود شایسته این بود که دو شخص ذی‌صلاح از دو طیف اصلی معرفی می‌شد تا رئیس قوه قضاییه و بالتبع خود شورای نگهبان با شائبه یک رویکرد سیاسی مواجه نشود. گر چه اساساً بی‌طرفی شورای نگهبان در امور سیاسی همواره یک اصل است.»


نقش اعضا در کارکرد شورای نگهبان
واکنش‌ها به گزینه‌های مورد نظر رئیسی این سوال ایجاد می‌کند که تغییر حقوق‌دانان شورای نگهبان اساسا چقدر در تغییر رویه این رکن مهم در ساختار جمهوری اسلامی ایران نقش دارد؟ مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که تغییر افراد حتما در هر نهادی اثرگذار خواهد بود. او در گفت‌وگو با «آزادی» ضمن تاکید بر نقش مهم و حساس شورای نگهبان در ساختار جمهوری اسلامی گفت: « اهمیت شورای نگهبان از جهات مختلفی است. کارکرد اصلی این نهاد در درجه اول ،تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی است که وظیفه بسیار مهمی است. وظیفه مهم دیگر این نهاد که به حقوق اساسی مردم و رکن جمهوریت نظام منطبق می‌شود، همان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است. بدون شک هم این نهاد یک نهاد بسیار اثرگذار و با وظایف خطیر است و هم تک تک اعضای آن نقش مهم و اثرگذاری دارند».


وی افزود: « شورای نگهبان در حقیقت ضامن و نگهبان حفظ اسلامیت و جمهوری نظام است و اگر کارکرد این نهاد با قوت و اتکا به قانون و همه الزمات انجام وظیفه، صورت بگیرد هم جمهوریت نظام تقویت و تضمین می شود و هم اسلامیت آن. نقش تک تک اعضای شورای نگهبان نیز - چه فقها و چه حقوق‌دانان- بسیار مهم و موثر است. به هر میزان که اعضای شورای نگهبان از جایگاه علمی، انقلابی و بی‌طرفی سیاسی برخوردار باشند تبعا جایگاه شورای نگهبان ارتقا پیدا خواهد کرد».


عضو مجمع روحانیون مبارز تاکید کرد: «حضور حقوق‌دانانی که حقیقتا دانش حقوقی بسیار بالایی و در عین حال آگاهی سیاسی و اجتماعی بالایی داشته باشند و سابقه عملکرد آن‌ها در عرصه سیاسی، اجتماعی سابقه سالم، درخشان و بی‌طرفانه و یا حداقل معتدلانه باشد؛ به اعتبار شورای نگهبان افزوده خواهد کرد.»


انصاری خاطرنشان کرد: « اعضای هر قوه به هر میزان که از قدرت علمی و اثرگذاری متناسب با وظیفه برخوردار باشند بر کارکرد آن قوه اثرگذار خواهند بود. در مجلس شورای اسلامی می بینیم گاهی یک نفر می‌تواند فضای مجلس را تغییر دهند و گاهی چند نفر می‌توانند با ارائه طرح‌های گره‌گشا مشکلات کشور را حل‌کنند. به تعبیر حضرت امام یک شخصیتی مثل مدرس به تنهایی در مجلس سرنوشت کشور و مسیر تاریخ را عوض کرد. این مساله در دولت‌ها نیز وجود دارد. یک وزیر توانا، صاحب نظر، شجاع علاوه بر تاثیرگذاری بر حوزه تخصصی وزارتخانه خود می‌تواند در جلسه هیات دولت، مسیر را تغییر دهد و سایر اعضای هیات دولت را با استدلال‌های خود همراه کند. این مساله در همه نهادهای شورایی و جمع صادق است از جمله شورای نگهبان. در این شورا نیز یکایک اعضا به عنوان یک دوازدهم از یک مجموعه نقش تعیین کننده‌ای دارند.


انصاری از ارزیابی گزینه‌های مورد نظر رئیس قوه قضایی پرهیز کرد و گفت: « درباره اشخاص اظهار نظر نمی‌کنم اما همان‌طور که گفتم جایگاه شورای نگهبان یک جایگاه فرابخشی، فراجناحی و فراسیاسی است و به همین سبب به هر میزان که موضوع بی طرفی شورای نگهبان در مسائل سیاسی، اعتدال اعضا و دانش حقوقی آن‌ها و حضور جدی آن‌ها در مسائل پررنگ تر باشد، تبعا شورای نگهبان تقویت می‌شود».

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: