نعمت احمدي : دستهاي پشت پرده،فارغ التحصيلان حقوق را مقابل وكلاي مستقل قرارمي دهند/هربار كه از نزديك شاهد استقلال كانون وكلا در ديگر کشورها مي‌شوم بغضم مي‌تركد

غلامرضاهاشمی فرد| تحریریه آزادی: احمدی وکیل دادگستری، اعتراض فارغ التحصیلان حقوق به بیکاری را وارد دانست اما معتقد است «سودجویانی برای گرفتن باقیمانده رمق استقلال کانون وکلا،پشت این تجمعات پنهان شدند».

به گزارش «آزادی»، این حقوقدان شناخته شده،وکالت را یک کار فنی ،علمی و هنری می داند و می گوید: «افرادی که از رانتهای دولتی بهره مند می شوند و تنها به منافع شخصی خود فکر می کنند با راه اندازی موسسات آموزش عالی،غیرانتفاعی و دانشگاههایی بدون کیفیت لازم آموزشی، سالانه تعداد قابل توجه ای فارغ التحصیل روانه جامعه می کنند بدون اینکه ورود به بازار کار آنها مدنظر قرار گرفته شود.این افراد سودجو از جمله کسانی هستند که با سازماندهی تجمعات سعی در قرار دادن دانش آموختگان جوان در مقابل وکلای مستقل دارند تا علاوه بر ضربه زدن به کانون وکلا،اقدامات نسنجیده ی خود را توجیه کنند و موضوع را به سمت دیگری بکشانند.»

این کارشناس مسائل حقوقی افزود:« دانشجویان حقوق قاعدتا توقع دارند پس از پایان تحصیلات بتوانند پروانه وکالت دریافت کنند و مشغول به کار شوند،اما ضمن اینکه نباید اصطلاحا سوراخ دعا را گم کنند، از خودشان سوال کنند آیا مهارتهای لازم به آنها آموزش داده شده است؟» او در ادامه،با اشاره به تاسیس دانشکده حقوق در شهرستانهایی که شرایط مطلوب این رشته از جمله حضور اساتید مجرب را ندارند،آنرا نوعی ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی دانست و گفت: «ورود بیشمار فارغ التحصیلان کم سواد به جامعه، باعث می شود شانیت حقوق تنزل یابد.ظاهرا راحت ترین علاجی که برای درمان اپیدمی بیکاری به ذهن مسببان اصلی این شرایط می رسد این است که با ایجاد تحریک و تحرکاتی به معترضان القا کنندکه بروید حقتان را از کانون وکلا بگیرید.»

این وکیل دادگستری حتی سطح علمی در دانشکده های حقوق شهرهای بزرگی مانند تهران را اسفناک دانست و اضافه کرد:« پس از انقلاب رشته ی حقوق مورد بی مهری مطلق مسئولین زیربط قرار گرفت. علاوه بر آن، با وجود تعداد زیاد دانشکده های حقوق با عناوین مختلف،غیرانتفاعی،موسسه آموزش عالی و از این دست، یک از بی دردسرترین کارها تحصیل در این رشته هاست بدون اینکه مطلبی به آنها یاد داده شود.»

احمدی ادامه داد:« برخی تصور می کنند می توان برای تدریس حقوق در این دانشکده های پرتعداد ،از هر فردی اعم از رئیس آگاهی،رئیس پلیس و سردفتر استفاده کرد. اینگونه تصورات و سهل انگاریها تا کنون صدمات جبران ناپذیری بر پیکره این رشته ی حساس علمی وارد کرده است.»

او با اشاره به تجمعاتی که چهارشنبه ی هفته پیش ،نوزدهم تیر، جلوی مرکز وکلای قوه قضاییه شکل گرفت و نوع خواسته هایی که مطرح شد افزود:« در اعتراضات تیرماه جلوی مرکز وکلای قوه قضاییه و همچنین ٢١ خرداد مقابل مجلس وقتی به خواسته های معترضان دقت می کنید کاملا مشخص است که این افراد با اینکه دانش آموخته ی حقوق هستند اما حتی متاسفانه از آگاهی نسبی به قوانین و شرایط مربوط به آن بی بهره اند.هرچند به عنوان افرادی که مدرکی دریافت کردند مسلما حق دارند توقع اشتغال داشته باشند اما حقوق،رشته ای است که با جان و مال و زندگی روزانه مردم در ارتبط است و برای ورود به آن مواردی فراتر از دریافت پروانه وکالت نیاز است.»

بیش از ٢٢ درصد از وكلا قادر به پرداخت ساليانه سه ميليون تومان براي تمديد پروانه وکالتشان نيستند

این حقوقدان به ٤٢ سال سابقه ی کار وکالت خود اشاره می کند و می گوید:« انتقاداتی که مطرح می کنم به این خاطر است که چهار دهه کار وکالت انجام دادم و دلم می سوزد وقتی می بینم٢٢ درصد از وکلای فعلی به دلیل مشکلات مالی قادر نیستند پروانه وکالتشان را تمدید کنند.یعنی قادر به پرداخت سالانه سه میلیون تومان نیستند».

او با توجه به اعتراضی که برخی فارغ التحصیلان به مساله ای با عنوان«انحصار در پذیرش»مطرح می کردند،افزود: «برابر با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ٧٦ ، یک هیات سه نفره برای صدور پروانه در نظر گرفته شد که فقط یک نفر از آنها رئیس کانون وکلاست و دو نفر دیگر دولتی هستند. این افراد شامل رئیس دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب می شوند.بنابراین معترضان باید با علم به این موضوعات ،بدانند که باید خواسته هایشان را به چه صورت ، از چه طریق و از چه کسی مطالبه کنند».

او با اشاره به خواسته ی دیگر تجمع کنندگان از جمله اینکه گفته بودند«به ازای هر ده وکیل می بایست یک کارآموز استخدام شود» تاکید کرد: « کارآموزی یک پروسه ی حداقل١٨ ماهه است که در این مدت باید کارآموز در محاکم و دادگاهها شرکت کند و هر ماه گزارشهای چندین دادگاه را مکتوب کند. برای این منظور باید در دادگاه کیفری حقوقی یک ،حقوقی دو، دادسرا و مواردی از این دست، حضور یابد. پر واضح است که برای نیل به این اهداف، شعبات دادگاهها می بایست امکان پذیرش کارآموزان را داشته باشند.چیزی که در حال حاضر وجود دارد این است که وقتی وارد شعبه ای می شوید تعداد کارآموزان از تعداد مجموع مراجعه کنندگان و قضات بیشتر است.»

در سفر به کشورهای دیگر از نزدیک شاهد استقلال کانون وکلا بودم و حسرت خوردم

احمدی با توجه به حشر و نشر طولانی مدت با دانشجویان به واسطه ی سالها تدریس در دانشگاههای مختلف کشور، می گوید:« پس از گذشت سالها تدریس در رشته حقوق و بودن کنار دانشجویان این رشته، به آنان توصیه میکنم صحنه گردانندگان این تجمعات را به خوبی بشناسند و مواردی که مطرح می شود را به درستی کنند.»

این حقوقدان ،یک بار دیگر یاداور شد: «سودجویانی که عامل اصلی بوجود آمدن این اوضاع و این حجم از بیکاری برای فارغ التحصیلان حقوق هستند، برای رد گم کردن،اینگونه تجمعات را سازماندهی می کنند.» احمدی در پایان افزود: «طی مسافرتهایی که به جاهای مختلف جهان داشتم، از نزدیک شاهد استقلال کانون وکلای بسیاری از کشورها بودم.اما وقتی به کشور خودم فکر می کنم و دستهای پشت پرده ای را به خاطر می آوردم که همه ی توانشان را برای کم رمق کردن استقلال نسبی این نهاد ریشه دار به کار می گیرند،بی اختیار بغضم می ترکد».