دریافت پروانه از وزارت «صمت» برای تولید و مونتاژ ماینر در قم! +سند

استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز (یا همان ماینر) در کشورمان غیرقانونی است؟ واردات آن چه؟ برای پاسخ دادن به این سوالات و پرسش‌های مشابه عجله نکنید، چون ممکن است با مطالعه این گزارش نظرتان تغییر کند!

به گزارش «آزادی»، طی هفته‌های اخیر و با اوج گیری مصرف برق در کشور، گزارش‌های جسته و گریخته‌ای منتشر شد که حکایت از گرایش شدید ایرانیان به استخراج رمزارزها، به ویژه «بیت کوین» دارد. ارزی دیجیتال که یک راه به دست آوردنش این است که دستگاهی ویژه خریداری کرد و به برق متصل کنید.

درباره دستگاهی سخن می‌گوییم که «ماینر» نام دارد و در اصل، نوعی رایانه است که برای تولید کد‌هایی که ارز‌های دیجیتالی را شکل می‌دهند، برنامه ریزی شده. رایانه‌ای شبیه کیس رایانه‌های خانگی که معمولا ترجیح می‌دهند چندین دستگاه از آن را خریداری کرده و به کار بگیرند تا سرعت استخراج رمزارزهایی، چون بیت کوین افزایش یافته و سود بیشتری نصیب فرد نماید.

همین توضیح کوتاه کافی‌ست تا بدانیم ایراد عمده این فعالیت، مصرف برق است. مصرف انرژی‌ای که در کشورمان مشمول یارانه است و تنها کسر از آن از مصرف کننده دریافت می‌شود و مابقی اش، از بیت المال پرداخت می‌گردد. بر این اساس است که برخی تاکید دارند استفاده از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، غیرقانونی است.

این در حالی است که می‌دانیم برق بها در کشورمان بر اساس فرمولی محاسبه می‌شود که تعبیر عموم از آن، افزایش تصاعدی قیمت برق مصرفی است. تعبیری نه چندان صحیح که مشترکان برق را به این باور سوق می‌دهد که مصرف هر میزان برق برای هر امری، بی اشکال و قانونی است چراکه هزینه اش پرداخت می‌گردد. اینجاست که مناقشه‌ای شکل گرفته که تشخیص صحیح و غلط در آن دشوار است.

اما آیا این تنها نکته ابهام آمیز و مناقشه برانگیز استخراج رمزارز‌ها در کشورمان است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: «خیر»؛ هرچه استفاده از برق خانگی برای استخراج امثال بیت کوین مناقشه برانگیز است، تردید خاصی وجود ندارد که استفاده از برق صنعتی یا کشاورزی برای این امر، قانونی نیست چراکه یارانه‌های اختصاص یافته به این بخش‌ها بیشتر است و منظور از اختصاص آنها، تولید محصولات کشاورزی و صنعتی است، نه استخراج رمزارز.

این شاید محکم‌ترین دلیلی است که با اتکا به آن در هفته‌های اخیر، بازرسی‌هایی از برخی کارخانه‌ها و مزارع صورت گرفته و با مسجل شدن استقرار سلسله ماینر‌ها در برخی از آن‌ها و اشتغال شان به استخراج رمزارز، حکم تعطیلی و پلمپ شان صادر شده است. درست مانند اتفاقی که طی هفته گذشته در بازرسی از دو کارخانه که هزار ماینر در آن‌ها فعالیت می‌کرد، رقم خورد.

ماجرا، اما زمانی جالب‌تر می‌شود که کمی پا را فراتر از قانونی بودن یا نبودن استفاده از ماینر گذاشته و در پی یافتن پاسخ این سوال باشیم که اساسا ماینر‌های راه یافته به کشورمان، از کجا آمده اند؟ آیا وارداتی هستند یا به صورت قاچاق سر از بازار مصرف در کشورمان در آورده‌اند؟ آیا ممکن است که وارداتی نباشند و در داخل تولید یا مونتاژ شده باشند؟ آیا چنین اتفاقی ممکن است؟

کنکاش در این خصوص به کشف نکاتی باورنکردنی می‌رسد، از جمله سندی که ساعاتی پیش فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و بر اساس آن، به تازگی شرکتی در قم مجوز فعالیت و بهره برداری دریافت کرده که یکی از زمینه‌های فعالیتش، «تولید رایانه سرور (مونتاژ ماینر ارز‌های رمزنگاری شده)» عنوان شده است!

اتفاقی جالب توجه و شگفت‌آور که بر اساس سند منتشر شده، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (یا به اختصار، «صمت») برای رقم زدنش مجوز صادر کرده است. مجوزی که نه در گذشته‌های دور، که به تازگی و دو سه هفته پیش صادر شده است و از این رو، عجیب‌تر به نظر می‌رسد.

نشانه آشکار و واضحی از سرگیجه مسئولان کشورمان در مواجهه با پدیده «رمزارز»‌ها که ظاهرا بسیار اوج گرفته است، تا جایی که می‌بینیم وزارت نیرو فعالیت استخراج رمزارز‌ها را غیرقانونی و مضر به حال کشور می‌خواند و وزارت صمت برای تولید دستگاه‌های استخراج رمزارز مجوز صادر می‌کند و چه بسا تسهیلات دیگری هم در نظر می‌گیرد!