کد خبر : ۸۳۵۶
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲ -08 July 2019
«آزادی» گزارش می‌دهد:
تب تند خودروسازهای وطنی برای بهره‌مند شدن از بازار متلاطم خودرو، خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد به عرق نشست تا حالا طرحی در دستور کار ایشان قرار گیرد که زیانش متوجه مردم است.

یکسال پیش در چنین روزهایی، بازار خودرو در کشورمان به چنان التهابی گرفتار آمد که موجب شد برای مدتی قیمت روزافزون ارز و طلا به محاق برود و توجه همگان تنها معطوف به قیمت خودرو شود. قیمتی که نه روزانه، که ساعتی افزایش می یافت و همگان را نگران کرده بود.

به گزارش «آزادی»، التهابات و بحران اقتصادی به بازار خودرو رسیده بود و به باور کارشناسان، سرازیر شدن سرمایه های سرگردان مردم به خودرو، دورنمای تاریکی برای کشور ترسیم می کرد. حتی تاریک‌تر از افزایش قیمت ارز، چراکه افزایش قیمت خودرو می‌توانست سبب‌ساز افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات وابسته به آن شود.


این اوضاع وخیم مسئولان را مجاب کرد تا به قید فوریت، طرح پیش فروش خودرو را در دستور کار قرار دهند. ایده ای که آنقدر خام بود که موجب شد شماری از ایرانیان روزهای نخست اجرای این طرح، ساعات طولانی از وقت خود را پای سایت خودروسازها سپری کنند و در نتیجه، ثبت نام از متقاضیان بر اساس شماره ملی و اعلام روز در دستور کار قرار گیرد و حتی کار به تقویت سرورهای سایت خودروسازان و تقویت اینترنت شان برسد.


البته پیش فروش خودرو هم نتوانست عطش سیری ناپذیر متقاضیان را فروکش نماید و در نتیجه، ایده هایی مانند محدودیت فروش یک خودرو به هر شماره ملی و تکرار چند باره پیش فروش در دستور کار قرار گفت تا جایی که خودروسازان وطنی محصولات شان را تا پایان تابستان 98 به فروش رساندند و از این اینجا به بعد، نسخه جدید و عجیبی از پیش فروش را آغاز کردند که بر اساسش، محصولات نامعلوم به فروش می‌رسید!


اتفاقی که انتقادات زیادی به دنبال داشت چراکه شبیه فروش مواد خام به مردم بود، نه خودرو؛ مواد خامی که مشخص نیست قرار است به کدام خودرو تبدیل شوند و قرار است از نیمه دوم سال 98 به خط تولید خودروسازان وطنی تحویل شوند. تصمیمی ک ظاهرا هدف از اتخاذ آن، دریافت پول از مردم بود و بس. درست مانند پیش فروش بیش از اندازه خودرو به مردم.


حالا یکسال از آن زمان می‌گذرد و آن گونه که شواهد و قرائن نشان می‌دهد، خودروسازان هنوز به برخی وعده‌های سال گذشته خود نیز جامه عمل نپوشانده و به عنوان مثال نتوانسته‌اند خودرویی که موعد تحویلش دی ماه 97 بوده را به خریدار تحویل دهند. خلف وعده ای بزرگ که در ابعاد کلان رخ داده و موجب شده بار دیگر بازار خودرو در کشورمان ملتهب شود و شاهد رشد قیمت ها در آن باشیم.


اگرچه تاخیر طولانی مدت خودروسازان در عمل به تعهداتشان، بهترین شاهد و مثال برای نشان دادن اشکالات طرح های پرشمار پیش فروش خودرو در سال گذشته است، اما در کمال تعجب هیچ عقوبتی برای خودروسازان به دنبال نداشته تا فرصتی دوباره برای اتخاذ تصمیمات عجیب در اختیار ایشان قرار گیرد. تصمیماتی که تحت عنوان طرح جایگزینی خودروهای پیش فروش شده به اطلاع عموم رسیده و می‌رسند.


بر اساس این طرح، چون خودروسازان وطنی قادر به تحویل دادن برخی محصولاتِ پیش فروش شده به خریداران نیستند، به ایشان این امکان را می دهند تا یا انصراف داده و پول شان را سودی ناچیز دریافت نمایند و یا از میان دیگر محصولات این کارخانه ها، یک یا چند خودرو دیگر انتخاب کرده و در بازه های زمانی معین شده، تحویل بگیرند. فکر بکری که اگرچه می تواند مصداق غش در معامله یا مصادیق دیگر حقوقی باشد و به زیان خریداران تمام شود، برای خودروسازان سودآور است.


به عنوان مثال، ایران خودرو از آنهایی که خودروی «دنا پلاس توربوشارژ» با موعد تحویل تیر، مرداد و شهریور سال 97 پیش خرید کرده اند خواسته تا به جای آن خودرو، «دنا پلاس» با موعد تحویل 30 روزه دریافت نمایند و سایپا به افرادی که «برلیانس H200» پیش خرید کرده اند گفته که می توانند به جایش دو خودرو با دو موعد تحویل "سی روزه" و مهر 98" از میان خودروهای ساینا، تیبا، سایپا 131، سایپا 151 و کوییک دنده ای(این مورد ملاحظاتی دارد!) انتخاب کرده و تحویل بگیرند.


بازی دو سر بردی برای خودروسازان که در آن نه تنها از عمل به تعهدات شان شانه خالی می کنند، که وعده های موکول شده از گذشته به امروز را به اینده حواله داده و افزون بر آن، بازار دیگر محصولاتشان را داغ می کنند. محصولاتی که مورد انتخاب خریداران نبوده اند و اگر بیش از یک دستگاه به ایشان تحویل شود، ایشان را روانه بازار فروش کرده و رونق دوباره بازار خودرو را موجب می شود که مدتی است دچرا رکود شده است.


اکنون کافی است بدانیم که رهاورد رونق گرفتن بازار خودرو برای خودروسازان سود بیشتر است -چراکه قیمت گذاری هایشان بر اساس نرخ حاشیه بازار صورت می گیرد- تا دریابیم سود خودروسازان افزون از موارد یاد شده و چندبرابری است. سودی که از دل زیان خریداران بیرون آمده و ظاهرا همه مسئولان با آن موافقت کامل دارند؛ چه آنهایی که حامی خودروسازان هستند و چه نهادهای نظارتی که که موظف به نظارت بر ایشان و حمایت از خریداران و مصرف کنندگان هستند!

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: