کارمزد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بانک مرکزی در یک کلاهبرداری!

 

تحریریه آزادی | پیرو انتشار گزارش‌هایی در خصوص کلاهبرداری از برخی بازرگانان در سامانه نیما، بانک مرکزی کشورمان اطلاعیه‌ای صادر کرد که خشم مال باختگان را به دنبال داشت و موجب واکنش ایشان شد.

به گزارش «آزادی»، در آستانه رونمایی از بازار متشکل ارزی و در شرایطی که برخی کارشناسان بر این باورند که زمزمه‌های راه اندازی این بازار موجب مهار نوسانات مخرب بازار ارز در کشورمان شده و توانسته شوک‌هایی نظیر حمله به چند نفتکش خارجی در خلیج فارس یا سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی در حریم هوایی کشورمان به طور کامل مهار شود، اخبار رسیده حکایت از کشف حفره‌های امنیتی جدی در سامانه نیما دارد.

کشفی به شدت نگران کننده که با انتشار خبر کلاهبرداری از شماری از بازرگانان کشورمان در سامانه نیما خودنمایی کرد و موجب شد برخی فعالان اقتصادی خواستار اعتبارسنجی دوباره در سامانه نیما شوند. امثال عباس آرگون، نائب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرد: «بانک مرکزی باید اعتبارسنجی مجددی روی صرافی‌های معرفی شده در سامانه داشته باشد.»

این در حالی بود که بررسی‌ها حکایت از برخی اتفاقات عجیب داشت، از جمله «فعالیت شرکت غیرقانونی و کلاهبردار در زیرمجموعه بانک مرکزی». شرکتی از نوع تضامنی با عنوان «صرافی نیکبخت و شرکا» که در اهواز فعالیت می‌کرد و مدیرانش پس از دریافت مبالغی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از ۵۰ بازرگان برای تحویل ارزِ مورد نیاز ایشان، از انجام تعهدات سرباز زده و متواری شده اند.

صرافی‌ای که بانک مرکزی آن را «مجاز» شناخته و اجازه فعالیتش در سامانه نیما را صادر کرده، اما اکنون به رغم مسجل شدن کلاهبرداری صورت گرفته توسط آن و همچنین صدور حکم جلب مدیرو اعضای هیات مدیره، انسداد حساب‌های بانکی ایشان و البته صدور دستور ممنوع الخروجی آنها، در سامانه نیما به عنوان صرافی مجاز حضور دارد و افزون بر آن، در فهرست صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نیز نامش به چشم می‌خورد!

اتفاقاتی دور از انتظار و غیر قابل باور که انتشارشان در قالب اخبار مختلف موجب شد بانک مرکزی به ماجرا واکنش نشان داده و در کمال تعجب، کلاهبرداری صورت گرفته را «ریسک معمول تجارت» توصیف نماید. گزاره‌ای که در اطلاعیه اخیر بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفت و موجب شد امروز شماری از مال باختگان مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کرده و خواستار پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی شوند.

در این تجمع که حدود سی تن در آن حضور داشتند، مال باختگان با در دست داشتن پلاکاردهایی، مسئولیت از دست رفتن سرمایه‌هایی که به واسطه سامانه نیما در اختیار صرافی نیکبخت قرار داده اند را متوجه بانک مرکزی کشورمان دانسته و دو دلیل مهم برای تایید ادعای خود آوردند: نخست آنکه بانک مرکزی واردکنندگان و تولیدکنندگان را مجبور به فعالیت در سامانه نیما کرده و دیگر آنکه بانک مرکزی از شرکت‌ها به واسطه فعالیت شان در سامانه نیما، کارمزد دریافت می‌کند.

 

دو نکته کلیدی و اساسی که یکی از مال باختگان در تشریح آن می‌گوید: «اگر بانک مرکزی مدعی است که مسئولیتی در قبال تراکنش‌های صورت گرفته در سامانه نیما ندارد، لازم است توضیح دهند که چرا بابت تراکنش‌ها در سامانه نیما از شرکت‌ها کارمزد دریافت می‌کند؟ مگر غیر از این است که بانک مرکزی ۴ در هزار معادل مبلغ ریالی کارمزد می‌گیرد؟ این کارمزد برای چیست؟ آیا می‌شود ادعا کرد مسئولیتی ندارند در حالی که سامانه نیما را ساخته اند و همه را ملزم به فعالیت در آن کرده و از ایشان کارمزد هم می‌گیرند؟»

توضیحاتی جالب توجه و بسیار مهم که نشان می‌دهد بانک مرکزی برخلاف ادعا‌های طرح شده در اطلاعیه اخیرش، می‌بایست مسئولیت اتفاقاتی که در سامانه نیما رخ می‌دهد را عهده دار شود. مسئولیتی که از بعد نظارت بر صرافی‌ها نیز متوجه این نهاد پولی است و افزون بر آن، به ازای مبالغ دریافتی نیز متوجه ایشان است. مبالغی که برخلاف عدد یاد شده (۴ در هزار)، چندان کوچک هم نیست چراکه یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای ۳۰۰ میلیارد تومانی که صرافی نیکبخت دریافت کرده و متواری شده، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان تحت عنوان کارمزد روانه جیب بانک مرکزی شده است؛ همان نهادی که می‌گوید کلاهبرداری در بستر سامانه نیما، ریسک معمول تجارت است؟!