باید راهکاری یافت که نیروی انتظامی پاسخگو باشد/ وزیر کشور اختیار عزل یا بازداشت نیروهای انتظامی را ندارد

اخبار متفاوت درباره برخورد با دو مامور ناجا تنها تاوان و پیامد انتشار آن ویدئو جنجالی ( برخورد خشن پلیس با یک خانم به جرم آب‌بازی در پارک) نیست. واکنش‌ها و انتقادها از این رویکرد به قدری بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوال از وزیر کشور را در دستور کار قرار دادند. نمایندگان مجلس برای پیگیری این موضوع راهی غیر از سوال از وزیر کشور به عنوان مسئول تامین امنیت شهروندان نداشتند اما سوال اصلی اینجا است که وزیر کشور چقدر بر عملکرد نیروهای انتظامی اثرگذار است؟ چرا باید قوه مجریه پاسخگوی عملکرد نیرویی باشد که به عنوان ضابط قضایی وارد عمل شده و مسئولیت جلوگیری از وقوع جرم را به عهده می‌گیرد؟

نمایندگان مجلس خود پاسخ این پرسش را دانسته و به تناقض موجود در ساختار واقف هستند. شاهد این مدعا اظهارات محمود صادقی نماینده تهران است که در تذکر شفاهی گفت: «متأسفانه نیروی انتظامی که به ظاهر تحت نظارت وزارت کشور است از نظارت مجلس مصون است. ما به صورت صوری به وزیر کشور تذکر می‌دهیم.»

کارشناسان حقوقی نیز همین نظر را داشته و معتقد هستند که وزیر کشور عملا نمی‌تواند پاسخگوی عملکرد پلیس باشد. نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری یکی از این حقوق‌دانان است که در گفت‌وگو با «آزادی» گفت: « فرماندهی نیروهای انتظامی و نظامی همه به عهده مقام معظم رهبری است و ایشان این مقام را به وزیر کشور تفویض می‌کند. از این بابت است که وزیر کشور مسئولیت نیروهای انتظامی را دارد. اما نمی‌توان انتظار داشت که وزیر کشور در موارد اینچنینی هما‌ن طور وارد عمل شود که مثلا اگر یک تصادف قطار رخ دهد، وزیر راه وارد عمل می‌شود. به عبارتی عالی‌ترین مسئول اجرایی در این وزارتخانه با دیگر وزارتخانه‌ها تفاوت اساسی دارد و این یک پارادوکس است».

وی افزود: « بر اساس قانون اساسی مقام معظم رهبری فرمانده نیروی انتظامی را تعیین می‌کند و این فرمانده دیگر ابلاغ‌های این نیرو را انجام می‌دهد. در گذشته سپاه یک وزارتخانه و مسئولیت آن با دولت بود، مجلس نیز امکان نظارت بر آن را داشت اما در بازنگری قانون اساسی تبدیل به یک سازمان شد که مسئولیت آن با رهبری است. وضعیت نیروهای انتظامی نیز همین‌طور است.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه « در بسیاری از کشورهای غربی نهاد دادستانی وابسته به قوه مجریه است» گفت: « در دنیا دادستان و مدعی العموم حافظ نظم عمومی است و نظم عمومی هم زیر نظر قوه مجریه است. در امریکا و اروپا دادستان‌ها زیر نظر قوه انتخابیه و مجریه هستند. من خودم در آمریکا شاهد بودم که تبلیغات انتخاباتی می‌شد برای انتخاب دادستان اما در ایران این طور نیست و ما می‌گوییم که پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه قضاییه است.»

احمدی افزود: « به اضافه اینکه در ساختار قانونی ما نیروی انتظامی را نهاد مستقل در نظر می‌گیریم. به قانون اساسی نمی‌توان ایراد گرفت و طبق قانون اساسی، رهبری مسئولیت این نهاد را به وزیر کشور تفویض می‌کند. مساله اما وقتی ایجاد می‌شود که مثل همین موضوع برخورد ناجا از وزیر کشور پاسخ می‌خواهیم و او در عمل نمی‌تواند کاری انجام دهد. مگر وزیر کشور امکان برکناری آن نیروها را دارد؟ می‌تواند دستور بازداشت بدهد یا ...؟ »

وی ادامه داد: « مسئولیت تامین امنیت مرزها به عهده ارتش و سپاه است که با این بخش کاری ندارم اما مسئولیت تامین امنیت داخل مرزها به عهده نیروی انتظامی است و باید راهکاری پیدا کرد که این نیرو مسئول و پاسخگو داشته باشد. به رهبری که نمی توان گفت چرا رحیمی را تعیین کرده‌ای ؟ این در اختیار وزیر کشور هم نیست.»