دادسرای ارشاد و وظیفه بزه پوشی

۱. دادسرای ارشاد تهران عموم مردم را دعوت کرده است تا از صحنه‌های اعمال منافی عفت مستندسازی صوتی و تصویری کرده و در اختیار این دادسرا قرار دهند.

پرسش این است که آیا به کار بستن چنین شیوه‌هایی با قواعد حقوقی، فقهی (امر به معروف و نهی از منکر) و اخلاقی سازگار است؟ از یاد نبریم که سیاست کیفری اسلام در زمینه اعمال منافی عفت بزه پوشی است. حال آنکه دادسرای محترم ارشاد عامه مردم را به ثبت و ضبط بزه‌هایی دعوت می‌کند که در بسیاری از موارد تعاریف آن‌ها عرفی است و اساسا تعریف دقیقی ندارند و تشخیص آن‌ها توسط قضات و وکلا نیز دشوار است.
‌
۲. آیا به کار گرفتن این شیوه‌ها در بلندمدت به ارتقای سلامت اخلاقی جامعه کمک می‌کند یا به تولید بیشتر رذیلت‌های اخلاقی از جمله اشاعه فحشا دامن می‌زند؟
‌
۳. در جامعه ایران خشونت و نزاع‌های خیابانی کم نیست. آیا این دسته از روش‌ها به افزایش نزاع‌های اجتماعی و خشونت بیشتر نمی‌انجامد؟
‌
‌۴. دلسوزی‌ها قابل فهم است، اما آیا روش‌های نوینی که پلیس و دادسرا‌ها می‌آفرینند، مبتنی بر تحقیقات میدانی و مطالعات پیشینی است؟

۵. ایرانیان از قدیم الایام درباره مداخله و سرک کشیدن دیگران به حریم خصوصی خود حساس بوده و هستند. به نظر می‌رسد، دعوت سرپرست محترم دادسرای ارشاد به نوعی ناقض قواعد مربوط به حریم خصوصی است.

۶. بی صبرانه منتظر روزی هستم تا قانون حمایت از سوت زن‌ها تصویب شود و حکومت به افشاگران مفاسد سیاسی و اقتصادی جایزه بدهد. راستی اگر دلسوزان قوه قضائیه در این زمینه پیشگام شوند، بهتر نیست؟

۷. به نظر می‌رسد، این اقدامات با رویکرد‌های اصلاحی اعلام شده توسط رئیس قوه قضائیه، بویژه درباره حقوق شهروندی، ناسازگار است.

۸. در جایی که خود قانونگذار با احتیاط بسیار صلاحیت تحقیق درباره ارتکاب اعمال منافی عفت را برای قضات و دادستانی‌ها به رسمیت شناخته است (ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری)، چگونه می‌توان برای دخالت عامه الناس در این امر خطیر فراخوان داد؟

۹. به ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری توجه کنید: "احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است". در این ماده وثاقت، مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارت‌های لازم از شرایط اولیه احراز عنوان ضابط دادگستری تلقی شده است. آیا می‌توان برای عموم مردم چنین شرایطی را محرز دانست؟

۱۰. اگر در رویکرد ماده ۱۰۲ قانون یادشده هم تدقیق کنیم، با سختگیری، احترام، پوشش و دوراندیشی زایدالوصف قانونگذار در زمینه اعمال منافی عفت روبرو می‌شویم:

"انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.

تبصره ۱- در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. "

۱۱. آنچه در پایان این وجیزه می‌توان یادآور شد این است که برای ترویج ارزش‌های دینی و اخلاقی هیچ راه مطمئن، ماندگار و اخلاقی تری جز اقناع روحی و فکری وجود ندارد. به کار بردن بقیه شیوه‌ها به مثابه آب در هاون کوبیدن، هدر دادن بودجه عمومی و ترویج ناخواسته نفاق و خشونت است.

خرقه پوشی من از غایت دین داری نیست
پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می‌پوشم

 

*دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری